صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

تکرار یک تجربه مکرر

هنوز فراموش نکرده‌ایم که در میانه دهه 70، بدون آنکه تحریم‌هایی از نوع آنچه طی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم بر اقتصاد ایران تحمیل شود، چگونه کاهش قیمت نفت، آن شرایط دشوار را پیش روی مردم نهاد. این موارد، نشان می‌دهند که شاکله ذهنی و معرفت‌شناختی (به ویژه در حوزه معرفت‌شناسی اقتصاد) حاکم بر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سیاستی در ایران که به شدت تحت تاثیر سیاست قرار دارند، از ناکارایی شدیدی رنج می‌برد؛ چه اولاً همین که اقتصاد ایران همچنان می‌تواند از نوسانات نفت، تا این اندازه متاثر شود و ثانیاً، هیچ چشم‌اندازی مبنی بر تغییر در رویه‌های سیاستگذاری که بارها آثار مخرب خود در اقتصاد را نمایان ساخته، دیده نمی‌شود، کافی است تا هر مشاهده‌گری، انگشت بر لب، متحیر ماند بر اصرار عجیب و غیرقابل دفاع از روندها و رویه‌هایی که هرچند سال یک‌بار، شوک‌های ویرانگری را روانه معیشت و رفاه شهروندان می‌کند.

موتور عوامل تخریبگر؛ عواملی که هر روز و هر ساعت در حال پمپاژ انواع ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها بر اقتصاد ایران هستند، همچنان روشن هستند و سوخت خود را نیز از همان نظام معرفت‌شناختی حاکم بر ذهن سیاستگذاران می‌گیرند. فقط کافی است به سیکل‌های مخرب جهش نرخ ارز طی چهار دهه اخیر، نگاهی بیندازیم. نمودار 1، نرخ ارز در بازار را از فروردین سال 1361 تا مردادماه 1398 نشان می‌دهد. به دلیل جهش‌های ادواری و افزایش 350برابری قیمت دلار طی این مدت، مشاهده جهش‌های تکرارشونده آن، کمی دشوار است اما اگر این نمودار را در مقاطع چندساله، برش دهیم، می‌توان یک الگوی ثابت در آن مشاهده کرد که مجموعه نمودار شماره 2، این برش‌های الگوی تکرارشونده آن را نشان می‌دهد.

 سیاست ارزی به مثابه یک سیستم به هم پیوسته

یک سیستم متشکل از سه گلوله را تصور کنیم که هر کدام از این گلوله‌ها، روی رئوس یک مثلث قرار گرفته‌اند و هر یک نیز با یک فنر به دیگری متصل است. وارد کردن هر نیرویی به یکی از این گلوله‌ها، قاعدتاً موجب حرکت دو گلوله دیگر خواهد شد اما بیایید تصور کنیم کنار یکی از گلوله‌ها، یک میخ کوبیده شده باشد. اعمال این نیرو، با وجود چنین میخی، مانع از جابه‌جا شدن کل سیستم می‌شود. گلوله‌ای که نیرو به آن وارد شده، به دلیل خاصیت کشسانی فنر، جابه‌جا می‌شود، گلوله دوم هم اندکی جابه‌جا می‌شود اما گلوله‌ای که میخ کنارش کوبیده شده باشد، خیر!

با اعمال این نیرو به صورت مستمر، چند احتمال به وجود می‌آید (احتمال پاره شدن فنر وجود ندارد، اینجا از مثال فنر برای درک بهتر اعمال نیرو استفاده شده است، فنر را در حکم نیروی جاذبه بین کرات تصور کنید، امکان پاره شدن این رشته وجود ندارد!) ممکن است در اثر نیرو، میخ کج شود و گلوله روی میخ بلغزد تا زمانی که از کمند آن رها شود، ممکن است میخ از جا کنده شود! در هر دو حالت، بسته به نیرویی که از سمت دیگر وارد شده و قدرت میخ، زمان جهیدن گلوله از کمند آن، متفاوت است اما در جهیدن آن، تقریباً شکی وجود ندارد، به قولی؛ دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز نه!

کل سیاست‌های ارزی به‌کار‌ گرفته‌شده طی چهار دهه گذشته را می‌توان در مثال سه‌گلوله‌ای بالا خلاصه کرد؛ سیاست میخ‌کوب ارزی! گلوله‌ای که میخ پایش کوبیده شده، نرخ ارز است، گلوله‌ای که نیرو به آن اعمال می‌شود، نقدینگی است و گلوله سوم، نرخ تورم. نیرو همواره به گلوله معرف نقدینگی وارد شده است، میخ هم پای گلوله معرف نرخ ارز و گلوله نشان‌دهنده تورم اما آزاد است. با اعمال نیرو به نقدینگی، تورم اندکی جابه‌جا می‌شود اما میخ مانع حرکت کل سیستم می‌شود. نیروی وارده از سمت نقدینگی، آنقدر استمرار پیدا می‌کند که یا میخ را کج کند و گلوله نرخ ارز از روی آن لیز بخورد یا میخ می‌شکند و از جا کنده می‌شود. نتیجه کاملاً قابل تصور است؛ کل گلوله‌ها به یکباره می‌جهند. تصویری که در ذهن مخاطب عام ایجاد می‌شود آن است که به‌محض جهش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات که خودش را در تورم نشان می‌‌دهد و در ادبیات عامه به گرانی موسوم است (که آن نیز یک غلط مصطلح است چراکه گرانی پدیده‌ای است از سمت عرضه اقتصاد حال آنکه تورم یک پدیده یکسره پولی است)، افزایش پیدا می‌کند. مخاطب آن، علت را در جهش نرخ ارز جست‌وجو می‌کند و سیاستگذار هم دست به فرافکنی می‌زند؛ تورم را به دست‌های پنهان سودجویان، محتکران و عوامل خارجی نسبت می‌دهد اما هیچ‌کس در پی انرژی پتانسیل نهفته در فنرهای این سیستم توجهی نمی‌کند؛ نیرویی که دولت و سیاستگذاری‌های دولت، برای یک دوره طولانی در درون فنرهای این سیستم کاشته است. دوباره به مجموعه نمودارهای 2 بازگردیم؛ روند نسبتاً آرام سمت چپ، دوره‌ای است که میخ کوبیده‌شده کنار نرخ ارز، هنوز مانع از جهش شده و نسبتاً طولانی است (بین پنج تا هفت سال). شیب تند میانی، دوره کوتاهی است که میخ از جا کنده می‌شود و کل انرژی نهفته در این سیستم، به یکباره آزاد می‌شود. این نیرو قادر است سیستم را به نقطه‌ای دورتر هم پرتاب کند اما با گذشت چند ماه، سیستم مجدداً شروع به تطبیق (Adapt) کردن خود با شرایط جدید می‌شود و کمی به عقب برمی‌گردد. قله ایجادشده به همین دلیل است و در نهایت، دولت محل استقرار میخ را عوض می‌کند. اغلب هم با تاخیر و اصرار بر قیمت‌های دستوری، با تغییر محل این میخ مخالفت می‌کند، رانت‌های بی‌حساب برای گروهی ایجاد می‌کند، منابع کمیاب را هدر می‌دهد، گروهی را که اغلب نزدیکان به میز قدرت هستند، به شدت منتفع می‌کند که معادل است با افزایش شکاف طبقاتی و دامن زدن به گسترش شکاف میان جامعه و گروه‌های نوکیسه! این فرآیند، تمام آن چیزی است که سیاست‌های ارزی و پولی دولت را در چهار دهه گذشته، به شکل بسیار خوبی، توصیف می‌کند؛ سیاست میخ‌کوب ارزی! آیا همین یک نمونه و اصرار بر تکرار مکرر آن، کافی نیست تا صدق گزاره خطای معرفت‌شناختی سیاستگذار را دریابیم!؟ لازم به توضیح نیست که خطا پنداشتن این معرفت ذهنی، به جایگاه ناظر وابسته است؛ شاید چیزی شبیه دستگاه ناظر در فیزیک نیوتنی؛ ناظر باید در یک دستگاه لخت قرار داشته باشد تا قادر به مشاهده درست باشد، ناظری که در یک دستگاه غیرلخت قرار دارد، یا به عبارت دیگر، ناظری که شتاب داشته باشد، قادر به اندازه‌گیری درست نیست! ناظر دستگاه مورد بحث ما، اگر نزدیکان به میز قدرت و منتفعان از این معرفت‌شناسی باشند، به هیچ وجه آن را خطا ارزیابی نمی‌کند! درست مثل یک راننده روی یک پیچ تند، چیزی که او درمی‌یابد، نیروی گریز از مرکز است حال آنکه چنین نیرویی اصلاً وجود ندارد، آنچه هست، نیروی جانب مرکز است که از دیدگاه ناظر ساکنی که بیرون از خودرو ایستاده، درست اندازه‌گیری می‌شود؛ راننده در حال اندازه‌گیری نیرویی است که اصالتاً وجود خارجی ندارد (نیروی گریز از مرکز). خطا پنداشتن این فرآیند تکرارشونده نیز، تنها از منظر منافع عمومی و گروه‌هایی که از منافع آن دور نگه داشته شده‌اند، معنی پیدا می‌کند، یعنی تماشاگران این بازی رانت پرشتاب!

طی دو سال گذشته، از خردادماه 1396 تا خردادماه 1398، حجم نقدینگی 51 درصد رشد داشته است، رشد پول حتی فراتر از این میزان بوده یعنی 89 درصد! رشد سپرده‌های دیداری 99 درصد و رشد اسکناس در دست اشخاص نیز 48 درصد بوده است. از یک طرف، شبه‌پول در سرور رایانه‌های بانک‌ها در حال خلق نقدینگی است که با فرض نرخ سود بانکی 20درصدی برای سپرده‌های غیردیداری یا شبه‌پول، از خردادماه 1397 تا خردادماه 1398، حدود 3165 هزار میلیارد تومان یا معادل 20 درصد کل حجم نقدینگی در خردادماه 1397، طی یک سال به حجم نقدینگی افزوده شده است که معادل 16 درصد از حجم نقدینگی در خردادماه 1398 است. این همان فرآیند رسوب نقدینگی در سیستم بانکی است که هر دقیقه در حال افزایش همان نیرویی است که پیشتر عنوان شد؛ افزایش هرچه بیشتر انرژی پتانسیل نهفته در فنرها!

از سوی دیگر، پول، شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس نیز افزایش شدید یافته است. خیلی واضح می‌توان انتظار داشت که یکم؛ از طریق مکانیسم ضریب فزاینده پول پرقدرت (از مسیر افزایش اسکناس در دست اشخاص) و دوم؛ از مسیر افزایش سپرده‌های دیداری که قابلیت جابه‌جایی بالایی دارند، نیمه دوم امسال و سال آینده، بازارها با تلاطم مجدد مواجه شوند. اگر این تصویر را نیز کنار آن قرار دهیم که میخی که همواره کنار نرخ ارز کوبیده شده بود، اغلب به دلیل وجود دلارهای نفتی، نسبت به وضعیت فعلی، از مقاومت بیشتری برخوردار بوده، اما این‌بار، چندان مستحکم نیست، تصویر آینده نزدیک، چندان خوشایند نخواهد بود.

از بعد عملکردی شاخص قیمت‌ها نیز، بررسی ارقام رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص کل قیمت‌ها از فروردین 1397 تا مردادماه 1398 معادل 59 درصد رشد داشته است که بیشترین نرخ رشد نیز به گروه کالاهای بادوام با 125 درصد مربوط است. این یعنی خانوارهای ایرانی برای تامین کالاهای بادوام (لوازم الکترونیک، لوازم خانگی و مانند آن)، هزینه‌ای معادل 25 /2 برابر آن چیزی در مرداد 1398 پرداخت می‌کنند که در فروردین 1397، پرداخت کرده‌اند. در بخش خوراکی‌ها، خوراکی‌های تازه 95 درصد و سایر خوراکی‌ها نیز با 72 درصد رشد قیمت مواجه بوده‌اند و این تنها طی 17 ماه رخ داده است! که سهم پنج‌ماهه اول سال جاری از شاخص کل نیز، 2 /10 درصد است یعنی شاخص کل طی پنج‌ماهه اول سال جاری، 2 /10 درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد روند سرعت تورم همچنان بالاست.

 عملکرد اقتصادی نیم‌سال

در خصوص عملکرد اقتصادی نیمه اول سال جاری، تقریباً جز دو مورد حجم نقدینگی و نرخ تورم؛ آمار رسمی دیگری وجود ندارد جز آنکه نرخ ارز نیز پس از یک دوره افزایش و فراتر رفتن از کانال 15 هزار تومان در سه‌ ماه اول سال، مجدداً در مردادماه به کانال 11 هزار تومان سقوط کرده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به استدلال فوق (سیستم گلوله و فنر)، به آرامش موجود در این بازار نیز نمی‌توان چندان امید بست چراکه با توجه به روند فروش نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم همراه با قدرت بسیار بالای رشد نقدینگی، احتمال جهش مجدد قیمت‌ها دور از انتظار نیست.

آن‌سو، با توجه به رشد منفی بخش واقعی اقتصاد (رشد منفی چهاردرصدی تولید ناخالص داخلی) در سال گذشته، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد منفی شش‌درصدی در سال جاری و مجموعه شواهد حاکی از بی‌عملی دولت در تغییراتی که قادر به برون‌رفت اقتصاد کشور از وضعیت آچمز به وجود آمده باشد، نیمه اول سال جاری را می‌توان به دوره‌ای تشبیه کرد که هر آن ممکن است از پی آن، شرایط نامناسب‌تری را برای نیمه دوم سال و سال آینده، رقم زند./ تجارت فردا