سازنده‌ها، وضعیت اجزا و هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده مسکن را پارامتر نخست تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ساختمانی می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند اگرچه سال گذشته، یک سال سخت برای تامین مصالح ساختمانی به دلیل افزایش دو برابری قیمت و نایاب شدن آن بود اما در سال جاری علاوه بر ترس تکرار وضعیت بازار مصالح ساختمانی، شوک دیگری نیز در بخش هزینه‌های تولید مسکن به وجود آمده است. به گفته آنها از ابتدای امسال، شوک افزایش دستمزد کارگران ساختمانی به فاکتوری هزینه‌ساز برای پروژه‌های ساختمانی بدل شده است. به‌طوری‌که کارگران اتباع خارجی درخواست افزایش دستمزد خود تا ۸۰ درصد را از کارفرمایان دارند و از آنجاکه سازنده‌ها قادر به پاسخگویی به این مطالبه کارگران نیستند ممکن است تحت تاثیر همین فاکتور، احتمال نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های ساختمانی در سال جاری افزایش پیدا کند.
در این میان برخی سازنده‌ها، افزایش بهای عوارض ساختمانی در سال جاری را نیز یک فاکتور تاثیرگذار بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌دانند. مطابق با تصمیم شورای شهر تهران، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران معادل ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است. براساس این تصمیم، میانگین بهای عوارض ساختمانی برای مناطق یک تا ۸ معادل ۹۹ درصد، برای مناطق ۹ تا ۱۵ معادل ۷۰ درصد و برای مناطق ۱۵ تا ۲۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی همچنان میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است.
عامل دیگر شکل‌دهنده مثلث پرریسک بازار فعالیت‌های ساختمانی، به وضعیت قیمت زمین و حاشیه سود ساخت‌وسازها بازمی‌گردد. بررسی روند فعالیت سازنده‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل، تامین حاشیه سود حدود ۳۰ درصدی برای دو سال فعالیت و حتی قرارگیری قیمت خرید و تامین زمین با قیمت فروش در نقطه سربه‌سر سبب می‌شد تا سازندگان به آغاز عملیات ساختمانی ترغیب شوند اما هم اکنون طبق گفته سازنده‌ها، قیمت زمین به ۶/ ۱ برابر قیمت فروش واحد مسکونی در پایتخت رسیده است. در چنین وضعیتی تضمین تامین حاشیه سود حداقلی برای سازنده‌ها وجود ندارد و به همین دلیل آنها احتمال آنکه از ساخت‌وساز امسال عایدی مناسب کسب کنند را ضعیف می‌دانند.
سومین ضلع این مثلث نیز، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی سیاست بین‌الملل است. از آنجاکه بازار سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های ساختمانی زمانی دو ساله نیاز دارد و در مقطع کنونی ممکن است متغیرهای بیرونی اثرگذار بر عایدی و حاشیه سود این بازار، روزانه نوسان و تغییر جهت داشته باشند، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز که حداقل زمانی دو ساله است افزایش پیدا می‌کند. به گفته سازنده‌ها روند و شرایط کلی سایر بخش‌ها در حال تغییر روزانه است و همین موضوع، امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در این بازار را از سازنده‌ها سلب می‌کند. آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده ساخت مسکن در بالاترین سطح قرار دارد و تقاضای مسکن ظرفیت پذیرش سطح بالاتر قیمت فروش آپارتمان را ندارد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند مجموعه این پارامترها سبب شده تا بازار مسکن پایتخت در پرریسک‌ترین وضعیت طی ۹ سال گذشته برای سرمایه‌گذاری ساختمانی و آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز قرار گیرد. در چنین وضعیتی نیز که بازار در بالاترین سطح ریسک طی سال‌های گذشته قرار دارد، سازنده‌ها رغبتی به آغاز عملیات ساختمانی در سال جاری ندارند. همین موضوع نیز تمایل و امکان فروش واحدهای تکمیل شده را از سازنده‌ها سلب می‌کند چراکه امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای آنها وجود ندارد. به تعبیر دیگر فروش واحدهای تازه‌ساز در اولویت سازنده‌ها قرار ندارد چراکه گزینه‌ای برای تبدیل سود حاصل از فروش به پروژه جدید ساختمانی ندارند و بازار ساخت‌وساز در سال جاری را جایگزینی برای تبدیل دارایی به سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دانند. برخی سازنده‌ها عنوان می‌کنند در وضعیت کنونی که بازار ساخت‌وساز در مرحله ورود به یک دوره رکود قرار دارد، بخش زیادی از سازنده‌ها نگهداری دارایی به شکل سپرده‌گذاری در شبکه بانکی را به آغاز سرمایه‌گذاری در یک پروژه ساختمانی جدید ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر عدم تمایل سازنده‌ها به آغاز پروژه جدید ساختمانی سبب شده تا فروش نوسازها در بازار متوقف شود.
کارشناسان مسکن این وضعیت را برای سازنده‌ها به گیر افتادن در باتلاق تشبیه می‌کنند.