اصناف انحصاری کدامند؟
علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است اگر در چهار صنف وکلا، پزشکان، دندانپزشکان و دفاتر اسناد رسمی انحصار موجود برداشته شود و میزان اشتغال در این چهار صنف به متوسط جهانی برسد، سالانه 930 هزار شغل در شرایط کنونی ایجاد می‌شود. اظهارنظر این کارشناس اقتصادی اگرچه بارها با واکنش فعالان این صنف مواجه و در مواردی نیز تکذیب شده است، اما بررسی و محاسبات «فرهیختگان» نشان می‌دهد با حذف انحصار، میزان اشتغالزایی در این چهار صنف سالانه به بیش از 960 هزار شغل می‌رسد. منظور از انحصارطلبی در برخی صنوف، تلاش برای محدود کردن برخی امتیازات به خویش و نفی آن از دیگران است. به‌عبارت دیگر، اعمال محدودیت برای ورود افراد به برخی مشاغل با هدف دستیابی صاحبان آن شغل به امتیازات بیشتر، نوعی انحصارطلبی است که موجب می‌شود علاوه‌بر افزایش تعداد بیکاران، باعث کاهش سرانه این مشاغل نسبت به رشد جمعیت شود. نکته حائز اهمیت اینکه، انحصارطلبی در برخی اصناف، نه‌تنها اشتغال مستقیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چه‌بسا فرصت حصول مشاغل تبعی را نیز از بین می‌برد؛ چراکه به‌ازای ایجاد یک شغل مستقیم، امکان ایجاد یک تا 6 شغل تبعی نیز وجود دارد. برای مثال یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی با ورود به جامعه کار، نیازمند یک پرستار و یک منشی است یا فعالیت یک دندانپزشک باعث ایجاد یک یا دو شغل تبعی مانند منشی و دستیاری می‌شود.
کمبود 114 هزار پزشک در کشور
برخلاف تصور عموم مردم مبنی‌بر اینکه در حال حاضر تعداد پزشکان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور مازاد بر نیاز است و طی سال‌های آینده، ایران با سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته پزشکی مواجه می‌شود، اما براساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص و فوق‌تخصص یک‌دهم نیاز کشور است. شاخص سرانه جهانی نشان می‌دهد به‌طور میانگین به‌ازای هر 100 هزار نفر، 300 پزشک وجود دارد. این در حالی است که این رقم در ایران 160 پزشک به‌ازای هر 100 هزار نفر برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر فاصله شاخص سرانه ایران و میانگین جهانی، 140 پزشک به‌ازای هر 100 هزار نفر است. درواقع باید گفت اکنون کشور با کمبود 114 هزار و 800 پزشک مواجه است که این امر نه‌تنها یک خلأ بزرگ در حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود بلکه در آینده‌ای نزدیک، وضعیت حوزه سلامت بغرنج خواهد شد.
حال با علم به اینکه کشور با کمبود پزشک مواجه است، این سوال مطرح می‌شود که سیاست مسئولان حوزه سلامت برای جبران کسری تعداد پزشکان در کشور چیست؟ در وهله نخست ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه تعداد زیادی از پزشکان در ایران در کلانشهرها به‌ویژه تهران مستقر هستند. به‌عبارت دیگر، پزشکان برای طبابت در شهرهای بزرگ به‌دلیل وجود امکانات پزشکی و کسب درآمد بیشتر، تمایل بیشتری دارند. این در حالی است که اکنون جمعیت 20 درصدی روستاها و جمعیت 50 درصدی شهرهای کوچک شدیدا با معضل کمبود امکانات پزشکی، پزشک و به‌خصوص پزشک متخصص مواجه هستند. نکته دوم اینکه یکی از سیاست‌های نادرست وزارت بهداشت، عدم افزایش سهمیه پزشکان متخصص است. براساس آمار، بیش از 60 درصد از کل پزشکان کشور پزشک عمومی هستند در حالی که در کشورهای پیشرفته، کمتر از 30 درصد پزشکان، عمومی و بیش از 70 درصد پزشکان، متخصص هستند. انحصار موجود و محدودیت در جذب پزشک جدید و پایین‌بودن سهمیه تخصص در رشته پزشکی در ایران، موجب شده عمده فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به دوره عمومی اکتفا کنند. از سوی دیگر نبود امکانات مورد نیاز طبابت در روستاها و شهرهای کوچک موجب امتناع پزشکان از فعالیت در این مناطق و در نتیجه بیکاری بخش قابل‌توجهی از پزشکان عمومی می‌شود. علاوه‌بر موارد مذکور، از آنجاکه تامین پزشک در مناطق محروم برای دولت و مسئولان حوزه سلامت کشور، هزینه‌های قابل‌توجهی دربر دارد، به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای حفظ انحصار در این رشته همچنان ادامه داشته باشد.
نیاز کشور به 28 هزار دندانپزشک
طبق آمارهای جهانی، سرانه جهانی تعداد دندانپزشکان، 70 دندانپزشک به‌ازای هر100 هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر 100 هزار نفر، به‌طور میانگین 70 دندانپزشک وجود دارد. این سرانه در ایران 6/35 دندانپزشک به‌ازای هر 100 هزار نفر است. بر این اساس اکنون فاصله سرانه دندانپزشک در ایران 34.4 دندانپزشک کمتر از شاخص جهانی است. این رقم نشان می‌دهد در حال حاضر کشور با کمبود 28 هزار و 208 دندانپزشک مواجه است. اگر به‌ازای ورود هر دندانپزشک به حوزه سلامت جامعه، یک شغل تبعی نیز ایجاد شود در نتیجه ظرفیت اشتغال بخش دندانپزشکی کشور به 56 هزار و 416 شغل افزایش می‌یابد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اعمال‌شده در این بخش همانند حوزه پزشکی، به سمت کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان رشته دندانپزشکی حرکت کرده است. تحلیلگران و صاحب‌نظران بر این باورند در شرایطی که آمار سرانه دندانپزشک در کشور نگران‌کننده است، حفظ اشرافیت طبقه‌ای دندانپزشکان و حفظ درآمد نجومی این قشر، سیاستگذاران این حوزه را بر اعمال محدودیت در پذیرش دانشجویان این رشته وامی‌دارد.
134 هزار وکیل کمتر از سرانه جهانی
براساس آمار موجود، در حال حاضر حدود 62 هزار وکیل با در اختیار داشتن پروانه وکالت مشغول به فعالیت هستند. این رقم به‌معنای آن است که به‌ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت ایران، 76 وکیل وجود دارد. در حالی که براساس شاخص جهانی، در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر 100 هزار نفر، به‌طور میانگین 240 وکیل فعالیت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این بخش برای رسیدن به سرانه جهانی با کاهش 146 وکیل مواجه است. به بیانی بهتر، در حال حاضر حوزه حقوقی کشور نیازمند بیش از 134 هزار وکیل است.
اگرچه کمبود تعداد وکلا در کشور با فرهنگ حاکم بر عامه جامعه که در بسیاری موارد اعتقادی به انتخاب وکیل برای حل و فصل مسائل حقوقی خود ندارند، ارتباط مستقیمی دارد و علاوه‌بر این، هزینه‌های سنگین انتخاب وکیل مانعی جدی بر سپردن امور حقوقی به وکلاست، اما با وجود این، دشواری‌های موجود در آزمون‌های وکالت و کسب پروانه وکالت که از سوی سیاستگذاران این حوزه اعمال می‌شود، این گمانه را تقویت می‌کند که صنف وکلا نیز همانند پزشکان و دندانپزشکان با ایجاد انحصار و اعمال محدودیت در پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، تمایلی به بسط و گسترش این بخش و افزایش تعداد وکلا در کشور ندارند. محاسبات نشان می‌دهد به‌ازای فعالیت یک وکیل در کشور، حداقل سه شغل ایجاد می‌شود. در نتیجه با ورود 134 هزار وکیل به بازار کار، بیش از 403 هزار شغل تبعی و مجموعا 537 هزار و 920 شغل در کشور ایجاد می‌شود.
6 شغل تبعی به‌ازای یک دفتر اسناد رسمی
در ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: «تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضوابطی خواهد بود. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر برای 20 هزار نفر و با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات تاسیس شود. علاوه‌بر اینکه در شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از 15 هزار نفر است نیز یک دفترخانه تاسیس شود.»
براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر حدود هفت‌هزار دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد. یک معادله ساده نشان می‌دهد به‌ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت ایران، 9.52 دفتر اسناد رسمی وجود دارد. این در حالی است که در کشورهایی با نظام حقوقی مشابه ایران، به‌ازای هر 100 هزار نفر، 13.82 دفتر اسناد رسمی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر و با در نظر گرفتن سرانه جهانی، تعداد دفترهای اسناد رسمی سه‌هزار و 526 دفتر کمتر از میانگین جهانی است. به گفته سردفتران دفاتر اسناد رسمی، به‌ازای ایجاد یک دفتر اسناد رسمی، حداقل 6 شغل ایجاد می‌شود، بنابراین درصورت تکمیل ظرفیت و ایجاد بیش از سه‌هزار دفتر اسناد رسمی، 21 هزار و 156 شغل تبعی و مجموعا 24 هزار و 682 شغل در کشور ایجاد می‌شود. درواقع با رفع انحصار از چهار شغل خدماتی که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شد، سالانه بیش از 960 هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.