روز گذشته قیمت هر دستگاه خودروی پراید ۱۳۱ در بازار به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت این خودرو در ۲۷ دی‌ماه گذشته حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رشد قیمت پراید نسبت به بهمن پارسال به مراتب از این هم بیشتر است و عدد ۸۶ درصد را نشان می‌دهد؛ این یعنی ۱۲ ماه پیش مردم می‌توانستند با ۲۲,۵ میلیون تومان یک دستگاه پراید صفر بخرند اما حالا نه‌تنها با این پول هیچ خودروی صفری نصیب‌شان نمی‌شود بلکه باید حدود ۵ میلیون تومان دیگر هم رویش بگذارند تا شاید بتوانند پراید مدل ۸۹ خریداری کنند. شرایط برای پراید هاچ‌بک (سایپا ۱۱۱) که تولید آن متوقف شده نیز یکسان است. قیمت هر دستگاه از این خودرو در بازار حدود ۴۵ میلیون تومان است که نسبت به ۲۷ دی‌ماه امسال حدود ۵/۱۸ درصد و در مقایسه با بهمن پارسال حدود ۸۴ درصد رشد کرده است.
علت اصلی رشد ناگهانی قیمت پراید در چند روز گذشته در کشمکش تمام‌ناشدنی خودروسازها با دولت بر سر قیمت‌گذاری کارخانه خودروهای صفر نهفته است. خودروسازها در چند ماه گذشته خواستار افزایش قیمت کارخانه خودروها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شده بودند اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و آنها با مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کننده، فقط توانستند قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند. طبق فرمول خودروسازها، باید قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌شد (۲۲ دی‌ماه، همزمان با صدور مجوز افزایش قیمت‌ها) که تقریبا حدود ۲ میلیون تومان کمتر از قیمت‌های بازار بود اما در نهایت قیمت کارخانه این خودروها به ترتیب ۲۹,۵ و ۲۹.۲ میلیون تومان اعلام شد.
اختلاف قیمت حدود ۶ میلیون تومانی موجود باعث شد بازار دلالی ادامه پیدا کند و نه‌تنها روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشود بلکه ناگهان شیب تندی هم به خود بگیرد به نحوی که از ۲۷ دی‌ماه تاکنون، فقط در عرض یک ماه، بیش از ۱۸ درصد رشد پیدا کند. خودروسازها معتقدند اگر وضع به همین منوال پیش برود، احتمال رشد قیمت‌ها و تسری آن به سایر خودروها هم وجود دارد؛ اتفاقی که حداقل در ۱۲ روز گذشته هم رخ داده است، مثلا قیمت هر دستگاه سمند ال‌ایکس در ۱۵ بهمن امسال حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اما حالا ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است یا قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، روز گذشته به ۷۶ میلیون تومان رسید تا نشان دهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها باعث فروکش کردن التهاب بازار نشده است.
ماجرای گرانی خودرو را باید در ۹ ماه پیش که افزایش قیمت دلار شروع شد، جست و جو کرد؛ اواخر فروردین امسال که بحران ارزی تازه شروع شده بود، کمتر کسی تصور می‌کرد قیمت خودروها به یکباره افزایش دو تا سه برابری پیدا کند. آن‌زمان پراید صفر ۱۳۱ ۲۲ میلیون تومان بود که حالا حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. افزایش حداقل سه‌برابری قیمت دلار باعث گرانی مواد اولیه شد و خودروسازها را به دردسر انداخت. از طرفی اعلام شد به دلیل کمبود قطعه، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص است و در انبارها خاک می‌خورد.
همین مسئله نیز باعث کاهش تولید خودروسازها و التهاب بازار شد. از طرفی بخشنامه‌های دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیز به مذاق خودروسازها خوش نیامد و کشمکش‌ها بالا گرفت. سرانجام دولت کوتاه آمد و دستور ترخیص قطعه‌ها را صادر کرد اما باز هم قیمت‌ها کمتر نشد که هیچ، پراید سرانجام رکورد ۴۵ میلیون تومانی را هم زد (پراید هاچ‌بک/ سایپا ۱۱۱). اواسط شهریورماه، دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو اعلام کردند مجموعا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌فروش می‌کنند. میلیون‌ها نفر در سایت این دو شرکت صف بستند تا شانس خود را برای پیش‌خرید پراید، تیبا، سمند و پژو امتحان کنند. هدف از این پیش فروش، کاهش التهاب بازار و کمتر شدن قیمت‌ها بود اما باز هم اتفاق خاصی رخ نداد و آنچه باقی ماند، زمزمه تحویل یا عدم تحویل به موقع خودروها به مشتری‌ها بود و اینکه در نهایت این خودروها به چه قیمتی در اختیار خریدارها قرار خواهند گرفت؟
خودروسازها در جلسات متعددی که با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان متولی قیمت‌گذاری داشتند، خواستار افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شدند اما ریسک این کار بالا بود چون قدرت خرید مردم حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و احتمالا رشد ناگهانی قیمت خودروها، نارضایتی آنها را در پی داشته باشد. سرانجام اما خودروسازها قیمت‌ها را افزایش دادند. اعلام شد که آنها می‌توانند ۳۰ درصد به قیمت کارخانه اضافه کنند. به این شکل قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هر دستگاه سمند ال‌ایکس ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان شد. اما هنوز هم این قیمت‌ها، خودروسازها را راضی نکرده و آنها می‌گویند باید بیشتر از این حرف‌ها باشد. بررسی بازار نشان می‌دهد نرخ آزاد این سه دستگاه خودرو به ترتیب ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۷۶ میلیون تومان است که ۸ تا ۳۰ میلیون تومان از قیمت جدید کارخانه‌ها بیشتر است.
عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور به چند دسته تقسیم می‌شود؛ نخست اینکه قیمت قطعات خودرو هنوز تعدیل و به‌روز نشده است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون شاهد افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی بوده‌ایم، می‌گوید: «تحولات اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر باعث شده صنعت قطعه‌سازی به سمت ارز آزاد سوق پیدا کند.
مشکل دیگر ما هم در مسئله پرداختی‌هاست. خریدهای ما باید نقدی باشد اما با شرایط موجود، نمی‌توان این کار را انجام داد. علت هم این است که هنوز قیمت خودرو به‌روز نشده است.» او ادامه می‌دهد: «بحران نقدینگی باعث شده تا شرایط خرید مواد اولیه مساعد نباشد. خودروسازهای ما در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. قرار بود شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو روزانه سه هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما این برنامه‌ریزی به دلیل افزایش قیمت ارز و بحران نقدینگی و عدم تعدیل قیمت خودرو در بازار به مرور کاهش پیدا کرد به نحوی که در بهار امسال ۲۲۰۰ دستگاه خودرو، در تابستان حدود ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و حالا هم هزار دستگاه خودرو در روز تولید می‌کنند.» خودروسازها مدعی اند از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند که دلیل اصلی آن به عدم تعدیل قیمت‌ها در بازار ارتباط دارد.
آنها می‌گویند فقط در صنعت قطعه‌سازی مجبور شده‌اند ۱۰۰ هزار نیروی خود از ۵۵۰ هزار نفر را تعدیل کنند. اخیرا اعلام شده بانک مرکزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام سرمایه در گردش به خودروسازها و قطعه‌سازها می‌دهد تا آنها بحران موجود را پشت سر بگذارند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران‌خودرو در تابستان پیش‌فروش شد که موعد آذرماه آنها گذشته اما هنوز تکلیف تحویل‌شان مشخص نشده است. دولت اصرار دارد این خودروها حتما به موقع تحویل مشتری‌ها می‌شود اما به گفته نجفی‌منش، بحران‌های موجود این امر را با دشواری همراه کرده است.
در سایت‌های مختلف نوشته شده برای قطع کردن صدای بوق اخطار پراید در سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتری، سه راه بیشتر وجود ندارد که همه آنها به بریدن یک قطعه سیم برمی‌گردد: سیم اخطار؛ یعنی باید کاپوت ماشین یا داشبورد را باز کرد و سیم مربوط به آلارم را برید تا دیگر صدای بوق شنیده نشود. این راه هیچ تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کند و همچنان رانندگی با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر با پراید خطرناک است. حالا در مورد قیمت پراید هم شرایط مشابهی وجود دارد. آیا راه حل‌های موجود که هر از چندگاهی اعمال می‌شود، نقش همان قطع کردن سیم اخطار را دارد؟
روزنامه سازندگی