يكي از برنامه‌هاي دولت براي سامان بخشيدن به زندگي شهري، كاهش حاشيه‌نشيني شهري براي جلوگيري از افزايش بزه‌هاي اجتماعي است، موضوعي كه سابقه طولاني دارد و حتي در برنامه ششم توسعه كشور نيز دولت موظف به انجام اقدامات گوناگون براي بهبود شرايط زندگي شهري و كاهش حاشيه‌نشيني‌ها شد.
برنامه‌اي كه دولت را مكلف مي‌كرد تا پايان آن ميزان حاشيه‌نشيني 25درصد كاهش يابد اما طبق آماري كه برخي از كارشناسان و حتي نمايندگان از آن ياد مي‌كنند اين روال حتي به يك درصد هم نرسيده است. اين گروه حتي به اعتراض به روند اجرايي دولت معتقدند كه دولت با تغيير نام حاشيه‌نشيني به ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجب شده تا در برخي شهرها به ساكنان اين مناطق رسميت بيشتري بخشيده شود. اين گروه با اشاره به مزايايي همچون آب و برق، گاز و تلفن در اين مناطق تاكيد مي‌كنند كه وقتي دولت به اين مراكز اين‌گونه خدمات ارايه مي‌دهد ديگر نمي‌توان آنها را غيرقانوني خواند و كم‌كم مي‌توانند براي مناطقي كه زندگي مي‌كنند ادعاي مالكيت قانوني كنند و به بيشتر شدن حاشيه‌نشيني شهري با همه مشكلات آن بيفزايند. آمارها اعلام مي‌كنند يك‌پنجم جمعيت كل كشور در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند و توجه بيشتر دولت براي كاهش آن را الزامي‌تر از هميشه مي‌كند. شايد با همين رويكرد هم بود كه دولت برنامه بازآفريني شهري را نيز به عنوان يكي از طرح‌هاي خاص در دستور اجرا گذاشت و اقدامات فراقوه‌اي زيادي هم براي آن انجام شد.
با اين حال به تازگي با افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن، روال شهرنشيني كمي تغيير كرده است. در شرايطي كه برخي از اخبارها حكايت از ترك مستاجران تهراني به شهرستان‌هاي خود دارد در همين حال حسام عقبايي، نايب‌رييس اتحاديه املاك با اشاره به اينكه افزايش قيمت مسكن و رشد نرخ اجاره‌بها باعث شد بسياري از مستاجران به مناطق پايين‌تر رفته و مستاجران جنوب شهر حاشيه‌نشين شوند، گفته است: «با سياست‌هاي دستوري و لايحه نمي‌توانيم قيمت اجاره را كنترل كنيم.»
وي در خصوص اينكه لايحه كنترل نرخ اجاره‌بها تهيه و در دولت در حال بررسي نهايي است آيا تصويب اين لايحه و اجراي آن به سال آينده خواهد رسيد، تاكيد كرده است: «قطعا با ابلاغ و سياست‌هاي دستوري و لايحه نمي‌توانيم قيمت اجاره‌بها را كنترل كنيم.»
نبود كنترل
عقبايي با تاكيد بر اينكه انصاف مالكان بهترين روش اين روزهاي بدون برنامه براي كنترل اجاره‌بها خواهد بود، اظهار داشته است: «راهكار كنترل نرخ اجاره‌بها در اين بازار كه برنامه‌اي براي آن وجود ندارد انصاف مالكان است پس تا زماني كه مالكان انصاف را در بازار اجاره رعايت نكنند، قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند.»
وي در گفت‌و‌‌گويي كه با فارس داشته است در پاسخ به اين سوال كه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره‌بهاي مسكن مي‌تواند در كاهش و كنترل اجاره‌بها موفق باشد، افزوده است: «بر اساس قوانين اسلامي و حقوقي مردم بر اموال و املاك خود تسلط دارند و اينكه دولت بخواهد در قيمت‌گذاري اموال غير‌منقول براي مردم زمان و قيمت تعيين كند با قاعده فقهي تسليط همخواني ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روي عرضه مسكن و مسكن استيجاري تلاش بيشتري صورت مي‌گرفت، براي كارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.»
نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين ادامه داده است: «اساس تعيين زمان مقوله‌اي منطقي و درست نيست؛ اولا دولت نمي‌تواند مالكان را مجبور كند كه واحد مسكوني خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اينكه شايد برخي از مردم بعد از يك سال قصد كنند در واحد مسكوني خود مستقر شوند.»
شروع حاشيه‌نشيني
وي خاطرنشان كرده است: «افزايش قيمت اجاره متاثر از قيمت خريد و فروش مسكن است بنابراين با جهش قيمت مسكن در ماه‌هاي ابتدايي سال قيمت اجاره‌ها نيز روند صعودي به خود خواهند گرفت و افزايش قيمت اجاره باعث شد تا بسياري از مستاجران در سال جاري به مناطق پايين‌تر كوچ كنند و البته برخي از مستاجراني كه در جنوب شهر ساكن بودند مجبور شدند تا به حاشيه‌نشيني تن دهند.»
عقبايي در پاسخ به اين سوال كه به هر حال انصاف مالكان به وضعيت اقتصادي جامعه باز مي‌گردد و نمي‌توان گفته است كه «مالكان بايد از قيمت‌ها پيشنهادي كوتاه بيايند بنابراين بهترين روش براي كنترل اجاره‌بها چيست؟ گفت: تنها راهكار براي كنترل اجاره‌بها در طولاني‌مدت اين است كه به سمت ساخت مسكن استيجاري با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر حركت كنيم.»
اين اظهارات در حالي است كه دولت دوازدهم تلاش‌هاي زيادي براي عدم تمركز جمعيت در حاشيه‌هاي شهر انجام داده و وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اين بخش تلاش‌هاي زيادي براي كاهش حاشيه‌هاي شهري در طي يكي دو سال گذشته انجام داده است. كارشناسان افزايش حاشيه‌نشيني شهري را عاملي براي افزايش فقر و بزه‌هاي اجتماعي مي‌دانند و به اين جهت خواستار افزايش تمركز دولت براي كاهش اين حاشيه‌ها هستند.