نزدیک به سه دهه از آغازین روزهای خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد، اما آمارها نشان می‌دهند بعد از یک تجربه 27 ساله، هنوز هم دولت «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد ایران است. بر این اساس در سال 96 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست. به‌عبارت دیگر دولت در ایران علاوه‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، خود «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد بوده که اگر هم فرضا در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و نظارت بر مجموعه اقتصاد درست عمل کرده باشد، در افزایش چشمگیر رانت‌ها، نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، بورس‌بازی زمین و مسکن، هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی)، فساد، در ضعف حاکمیت قانون، وابستگی به نفت و مسائلی از این دست سهمی 71 درصدی دارد. همچنین نکته قابل تامل اینکه برخلاف تاکید قوانین و سیاستگذاری مجموعه نظام بر کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت در اقتصاد، میزان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از سال 93 به بعد به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که اگر از میزان خصوصی‌سازی در سال 92 که با توفیق اجباری ناشی از عملکرد دولت دهم شکل گرفته بود چشم‌پوشی کنیم، ارزش سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی سال های 93 تا 96 کمترین رقم سالانه خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر است.
سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی 1992 شرکت دولتی
بررسی آماری نشان می‌دهد در طول 17 سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، 1992 بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان فقط 889 شرکت (45 درصد از کل) واگذار شدند، 476 شرکت (24 درصد از کل) به دلایل ورشکستگی، انحلال و... از روند واگذاری خارج شده‌اند و تا سال 1397تعداد 627 شرکت دولتی قابل واگذاری باقی‌مانده است. بررسی گزارش‌های مراکز تحقیقاتی کشور ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تا سال 1394 تنها 16.7 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است. بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و 61.2 درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند.
4 دولت با اموال مردم چه کردند؟
کارنامه دولت سازندگی: حاتم‌بخشی یا خصوصی‌سازی
بررسی آمار عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد جرقه خصوصی‌سازی از اواخر دهه 60 زده شد و اولین فرآیند خصوصی‌سازی عملا در سال 1370 و در دولت هاشمی‌رفسنجانی اتفاق افتاد. براساس آمارهای سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های 70 تا 75 حدود 332 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است. نکته قابل تامل واگذاری‌ها در دولت هاشمی این است که در این دوره حدود 31 درصد از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره‌ای انجام شده است که این میزان عملا به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد و به گواهی تاریخ، برخی از این واگذاری‌ها به‌دلیل نبود تخصص خریداران، به‌زودی با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبه‌رو شد و بخش بزرگی از اموال عمومی از این طریق از دست رفت. بر این اساس یکی از موضوعات بسیار تاسف‌بار خصوصی‌سازی در این دوره، ارزش‌گذاری بسیار پایین شرکت‌های دولتی برای واگذاری است. همان‌طور که گفته شد، دلیل این امر واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب واگذاری مذاکره‌ای است.
کارنامه دولت خاتمی: بزرگ‌ترین کارخانه را به آغل گوسفندان تبدیل کردند
در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات جمعا دوهزار و 515 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد که کمتر از نیم‌درصد آن از طریق مذاکره و بیش از 99.5 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شد. بر این اساس یکی از اتفاقات مثبت این دوره، توقف واگذاری به‌صورت مذاکره‌ای است. بررسی آماری نشان می‌دهد دولت اصلاحات نسبت به دولت قبل و بعد از خود مقاومت بیشتری در مقابل خصوصی‌سازی نشان داده است، به‌طوری که در سال 1380 میزان واگذاری‌ها حتی به 21 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آمار سال‌های قبل، به‌نوعی توقف خصوصی‌سازی بود؛ اما در دو سال پایانی دولت خاتمی یعنی سال‌های 82 و 83 به ترتیب 983 و 649 میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد که این میزان (جمع دو سال) حدود 65 درصد از کل ارزش خصوصی‌سازی در دوره هشت‌ساله دولت خاتمی است. دوره هشت‌ساله خاتمی برخی شرکت‌های واگذارشده سرنوشت بسیار غم‌انگیزی پیدا کردند، برای نمونه شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ و زمانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن بود، طی قراردادی مبهم به چهار اصلاح‌طلب واگذار شد. این افراد بدون هیچ شناختی از بنگاهداری، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را به ورشکستگی و درنهایت به تعطیلی کشاندند. مورد دیگر، کارخانه پاسیلون (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان الیاف در ایران) در خرم‌آباد است که در سال 1382 با قیمت بسیار نازل و با کمترین تعهدات مالی به بخش خصوصی واگذار شد، اما این شرکت در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با 2000 کارگر تعطیل و گفته می‌شود در حال حاضر به آغل گوسفندان تبدیل شده است.
کارنامه دولت احمدی‌نژاد: خصولتی‌ها همه را بلعیدند
دولت احمدی‌نژاد رکورددار خصوصی‌سازی در ایران است، به‌طوری که در طول دوره هشت‌ساله رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی حدود 102 هزار و 644 میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد کافی است بدانیم این میزان حدود 333 برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت هاشمی، 41 برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت خاتمی و نزدیک 2.5 برابر میزان خصوصی‌سازی در دوره پنج‌ساله دولت روحانی است. تاکید برنامه چهارم بر سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ورود بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت ازجمله عواملی هستند که سرعت فرآیند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد را نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خود چندین برابر کرد. در این دوره سهام برخی از بانک‌های مشهور دولتی، برخی از پالایشگاه‌ها، صنایع مس، صنایع بزرگ فولاد، مخابرات ایران و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد. طرح توزیع سهام عدالت برای توزیع متعادل ثروت و درآمد از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی نیز یکی دیگر از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر میزان واگذاری‌ها در دولت احمدی‌نژاد است، به‌طوری که سهام عدالت حدود 27 درصد از واگذاری‌های دولت نهم و دهم را شامل می‌شود. با این حال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون ازجمله انتقادهای بسیار مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است. همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است که نه‌تنها در این دولت، بلکه در دو دولت قبل نیز وجود داشت. براساس آمارها تا سال 1394 حدود 61.2 درصد از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی را شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها دشت کرده‌اند که به این لحاظ در کارنامه دولت احمدی‌نژاد، نقش خصولتی‌ها پررنگ‌تر از سایر دولت‌هاست.
کارنامه دولت روحانی: کمترین خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر
بررسی آماری نشان می‌دهد بیشترین میزان سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی در دولت روحانی مربوط به سال 92 است که در این سال از مجموع 44هزار میلیارد تومان ارزش کل خصوصی‌سازی، 17هزارمیلیارد تومان آن در دوره پنج‌ماهه دولت احمدی‌نژاد و 27 هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت‌ماهه دولت روحانی انجام شده است. نکته قابل تامل آمار واگذاری در سال 92، مبلغ بالای رد دیون (18 هزار میلیارد تومان) و مبلغ دوهزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های سهام عدالت است. بر این اساس در دولت روحانی به‌جز سال 92 که با توفیق اجباری دولت احمدی‌نژاد میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رشد قابل توجهی داشت، مجموع میزان واگذاری‌ها در چهار سال اخیر نزدیک به 15.5 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال‌های قبل از دولت روحانی، رقم بسیار ناچیزی است، به‌طوری که میزان واگذاری‌ها در سال‌های 93، 94، 95 و 96 به ترتیب پنج‌هزار و 226 میلیارد تومان، سه‌هزار و 733 میلیارد تومان، چهارهزار و 937 میلیارد تومان و هزار و 558 میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر برخلاف شعار کاهش تصدی‌گری دولت، میزان ارزش خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی در چهار سال اخیر روندی نزولی به خود گرفته و حتی در سال 96 میزان خصوصی‌سازی به کمترین حد خود در 12 سال اخیر رسیده است.
چرا خصوصی‌سازی در دولت روحانی کاهش یافت؟
حال این سوال پیش می‌آید که چرا برخلاف اصول اولیه علم اقتصاد که تصدی‌گری دولت را عامل کاهش و به مخاطره‌افتادن رقابت و کارایی اقتصادی، عامل کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و عامل کاهش بهره‌برداری بهینه از امکانات کشور می‌داند، دولت روحانی در مقابل خصوصی‌سازی از خود مقاومت نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر چه مانع یا موانعی بر سر راه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد که با وجود 627 شرکت قابل واگذاری، روند خصوصی‌سازی به کمترین میزان خود در 12 سال اخیر رسیده است. «فرهیختگان» در ادامه در گفت‌وگو با دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تهران به این سوال‌ها پاسخ داده است.
دکتر شقاقی‌شهری معتقد است چند عامل در کاهش میزان واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در چند سال اخیر موثر بوده‌اند که در زیر به آنها پرداخته می‌شود.
۱ اولا میزان واگذاری‌ها محدودیتی دارد که این محدودیت عبارت است از اینکه بنگاه‌ها باید از شرایط مالی خوبی برخوردار باشند تا قابل عرضه و واگذاری شوند. بر این اساس در دولت‌های نهم و دهم اغلب شرکت‌های سودآور واگذار شدند و طی سال‌های اخیر عملا هر آنچه بنگاه ماند، بنگاه‌هایی با وضعیت مناسب برای عرضه نبودند.
۲ عامل دوم، شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری است که قرار بود هیاتی از سوی دولت بنگاه‌ها را شناسایی کرده و در لیست واگذاری‌ها قرار دهد؛ اما این امر نیز با کندی صورت گرفت.
۳ دلیل سوم اینکه دولت قرار بود توانمندسازی بنگاه‌های واگذارشده را در دستورکار خود قرار دهد که متاسفانه هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های واگذارشده صورت نگرفت. بر این اساس یکی از سرفصل‌های سیاست‌های ناشی از واگذاری‌ها این است که دولت (سازمان خصوصی‌سازی) باید تلاش کند بنگاه‌ها را توانمند و آماده واگذاری کند و حتی بعد از واگذاری هم آنها رها نشوند؛ طبیعی است که این کار صورت نگرفت لذا وقتی دولت می‌خواهد بنگاهی را واگذار کند، باید هم قبل و هم بعد از واگذاری از آن بنگاه حمایت‌هایی صورت گیرد تا بنگاه روی پای خود بایستد. یعنی این‌طور نباشد که بنگاه واگذار و به حال خود رها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت عملا برنامه توانمندسازی بنگاه‌ها را که در سیاستگذاری‌ها هم آمده بود با بی‌توجهی کنار گذاشت.
۴ بحث مهم دیگر جرأت و جسارت دولت‌ها برای واگذاری بنگاه‌های دولتی است؛ شناسایی بنگاه‌ها برای واگذاری جسارت می‌خواهد زیرا اغلب زیرمجموعه‌های دولتی در مقابل خصوصی‌سازی از خود مقاومت نشان می‌دهند. دولت‌های یازدهم و دوازدهم متاسفانه خیلی با احتیاط به‌سراغ زیرمجموعه‌های‌شان برای واگذاری‌ها می‌روند که این امر غلطی است.
۵ در دولت آقای روحانی اصل 44 به حاشیه رفت که این موضوع را می‌توان از تعداد جلسات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 متوجه شد، لذا اگر تعداد محدود جلسات این شورا را با تعداد جلسات در دولت‌های قبل مقایسه کنیم، معلوم می‌شود خصوصی‌سازی جزء اولویت‌های این دولت نبوده است.
۶ در دولت‌های نهم و دهم یک نگاه اشتباه وجود داشت که براساس آن بخشی از سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد که جلوی این نوع واگذاری‌ها در دولت روحانی گرفته شد و این عامل هم تا حدودی در کاهش میزان واگذاری‌ها تاثیر داشت. البته این موضوع یعنی کاهش واگذاری‌های ناشی از رد دیون دلیل نمی‌شود که دولت روش‌های درست و علمی را برای واگذاری در پیش نگیرد.
۷ دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکلیف سهام عدالت را مشخص نکردند و همین‌طور بی‌نتیجه ماند. واقعا نیاز بود تکلیف سهام عدالت مشخص شود. در همین انتخابات اخیر آقای جهانگیری وعده داده بود که ما در سهام عدالت مطالعات مفصلی انجام داده‌ایم و این حوزه را سامان می‌دهیم، ولی همچنان خبری از سهام عدالت نشد.
۸ یکی دیگر از دلایل کاهش شدید میزان واگذاری شرکت‌های دولتی، شرایط رکود اقتصادی است که طی سال‌های اخیر در آن قرار داریم. به‌عبارت دیگر سیاست اقتصادی دولت یازدهم صرفا خطای راهبردی کنترل تورم بود که در آن شرایط طبیعی است کسی سراغ خصوصی‌سازی نرود. بر این اساس دولت یازدهم به سمت کنترل تورم که در اولویت بود رفت، اما به کنترل تورم هم نگاه تصنعی داشت به‌طوری که برخلاف تجربه جهانی که تورم را با بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه تولید مهار می‌کنند، دولت انرژی خود را عمدتا صرف کنترل پلیسی تورم کرد، بدون اینکه رونق تولید را برنامه محوری خود قرار دهد. درنهایت این موضوع غیرراهبردی منجر به کنترل واقعی تورم نشد و به‌صورت مصنوعی تورم را کنترل کرد؛ اما تجربه جهانی می‌گوید برای کنترل تورم ابتدا باید بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهیم تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و وقتی هزینه تولید کاهش پیدا کند، هزینه کنترل کالا کاهش و قیمت آن تولید کاهش پیدا می‌کند ولی آنچه در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، عمدتا تحمیل رکود به اقتصاد بود و فضای رونق اقتصاد اتفاق نیفتاد. بنابراین در شرایط رکودی طبیعی است که فضای کسب‌وکار رونق را تجربه نکند و این خود یکی از مولفه‌های اقتصادی کاهش خصوصی‌سازی در دولت روحانی است.