مردم! چرا به هم رحم نمی‌کنیم؟ احتکار«۱۰میلیاردتومان لوازم پزشکی و دارویی در البرز»، «۸۰خودرو، ۸۰۰تن کاغذ و انبار لوازم خانگی در قم»، «۲۰۰۰تن شمش آلومینیوم در اراک»، «۱۴۰انبار لوازم خانگی در قزوین»، «۴۵۰تن کاغذ، ۹۸۰تن نخ و۵۰۰۰۰قلم لوازم خانگی در شهرری» و «۱۰۰۰تن برنج در شهرکرد» اینها کشفیات انبارهای احتکار طی ۴۸ساعت گذشته و بخشی از خبرهایی است که در ارتباط با این معضل به‌دنبال شروع تحریم‌ها بوده است. سودجویانی که حالا از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. شاید هیچ وقت به این موضوع فکر نکنند که آنها اگر امروز کالایی را که در انحصارشان است و احتکار می‌کنند، فردا عده‌ای دیگر همان کار را با خود آنها و با جامعه می‌کنند. باید دانست در این تلاطم بی‌تفاوتی آنچه به یغما می‌رود، انسانیت است. کاش به جای اندیشیدن به انتفاع شخصی به فکر منافع جمعی بود. کاش یاد می‌گرفتیم که در روزهای سخت در کنار هم باشیم. این مسئله دیگر ربطی به دولت و حاکمیت ندارد. این دومینوی فرصت‌طلبی تا کجا باید پیش برود؟
در روزهای اخیر کرور کرور اخبار احتکار از جای جای کشور روی دست رسانه‌ها ماسیده است. روز گذشته مهر گزارش داد «انبار داروهای احتکار شده در اطراف تهران متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم بوده است.» حالا دیگر با جان مردم هم بازی می‌کنند. سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: «اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.» رایگانی توضیح داد: «متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.»
احتکار۵۰میلیاردی لوازم خانگی در زنجان
همچنین دیروز مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: محموله ۵۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی احتکار شده کشف شد. برای یک فروشگاه دیگر نیز که اقدام به احتکار ۵۰۰ کیلوگرم گوشت یارانه‌ای کرده بود؛ پرونده تخلف تشکیل شد. در همین راستا فروشگاه ملزم به عرضه گوشت در همان محل شد. همچنین دو روز پیش دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد جزئیات کشف هزار تن برنج احتکار شده که چند روز قبل کشف شده است را تشریح کرد. علیرضا علی‌محمدی در گفت‌وگو با تسنیم در شهرکرد اظهار داشت: هزار تن برنج در شهرکرد کشف شده که پرونده آن 2 تا 3 روز است که در جریان است. وی افزود: پرونده در جریان رسیدگی و توسط قاضی در دست بررسی است. دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد بیان کرد: پرونده تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و به محض روشن شدن موضوع اطلاعات تکمیلی بیان می‌شود.
کشف 2کانتینر کاغذ احتکار شده در بندرعباس
دو روز پیش در بازرسی از یک انبار در بندرعباس ۸۴ کانتیر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده کشف شد. به گزارش ایسنا، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در بازرسی از دفاتر یک انبار اسناد نگهداری ۸۴ کانتینر کاغذ به وزن یک‌میلیون و ۲۶۰هزار کیلو و ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان ثبت‌شده، اما این موجودی به سازمان صنعت – معدن و تجارت استان گزارش نشده است. «عبدالرضا پیروی‌منش» خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا مسئولان انبارهای استان باید اول تا پنجم هرماه موجودی کالای انبارشده را به این اداره اعلام کنند. این مقام مسئول افزود: این مقدار کاغذ چاپ و تحریر احتکار محسوب و صاحب انبار به پرداخت ۷ میلیارد و دویست میلیون تومان جریمه محکوم شد. وی با بیان این‌که در بازرسی از انبار هم خروج ۸۲ کانتینر ثبت‌شده، اما مقصد محموله نامعلوم است، تصریح کرد: با هماهنگی قضات تعزیرات حکومتی استان موجودی ۲ کانتینر کاغذ باقیمانده در محوطه انبار توقیف و تحقیقات برای یافتن متخلفان احتمالی ادامه دارد.
احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی
چهار روز پیش هم رئیس سازمان بسیج مستضعفین از کشف چندین انبار احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی خبرداد و گفت: در چند روز گذشته اقلام احتکارشده زیادی توسط نیروهای بسیج کشف و تحویل مراجع قضائی شده است و به محتکران هشدار جدی می‌دهیم که با این عمل آنان به‌شدت برخورد می‌شود. به گزارش تسنیم از بجنورد سردار غلامحسین غیب‌پرور در حاشیه حضور در مناطق محروم شهرستان بجنورد گفت: در شرایطی که مردم تحت فشارهای تورم و گرانی هستند برخی دست به احتکار و انبار کردن مایحتاج اصلی زندگی مردم زده‌اند که باید برخورد جدی با آن‌ها شود. وی افزود: برنامه‌ای در جهت شناسایی محتکران و کسانی که انبار می‌کنند به تمام رده‌های مقاومت ابلاغ شده و رده‌های مقاومت در سراسر کشور در این زمینه مامور شده‌اند. غیب‌پرور با بیان اینکه باید هم‌افزایی انقلابی در کاهش فشارها بر مردم انجام شود، تصریح کرد: یکی از راه‌های کاهش فشارها٬ نظارت و بازرسی و شناسایی است که البته با هماهنگی و کمک مراجع ذی‌ربط قانونی امکان‌پذیر است.
دولت نظارت می‌کند؟
با این حال یکی از راهکار‌هایی که قانون می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند، حمایت کیفری از حقوق آنهاست. احتکار از جمله رفتارهایی محسوب می‌شود که با حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض است. از سوی دیگر از جمله مواضع دخالت دولت در امور اقتصادی کشورها و رفع کاستی‌های بازار، مبارزه با احتکار است. به همین دلیل در سال 1367 با توجه به شرایط خاص کشور به دلیل جنگ تحمیلی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان تصویب شد. بند الف ماده یک این قانون احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.به نظر می‌رسد که این تعریف احتکار برگرفته از متون فقهی است. زیرا در این متون، عمدتا احتکار ناظر به ارزاق ضروری و اساسی مردم است و سایر کالاها را در بر نمی‌گیرد. بر اساس ماده 3 این قانون نیز، هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند، در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.
مجازات محتکر
از دیگر سو اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.
سخن آخر اینکه احتکار نفس بازار را گرفته است. قیمت‌ها بالا می‌رود و پایین می‌آید و این نوسان نبض زندگی مردم را نامنظم کرده است. باور کنید این دیگر مسئله نهادها و دستگاه‌های دولتی نیست، هر چند ممکن دست‌های پشت پرده از این موضوع حمایت کنند اما این خود مردم هستند که باید هوای همدیگر را داشته باشند و همدیگر را رعایت کنند. اینکه در این شرایط وخیم و در این تلاتم بازار گران کردن کالاها و احتکار آنها، این خود مردم هستند که زیان می‌بینند. درهر حال شهروندان می‌توانند با شماره‌های۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۱۳ موارد احتکار را گزارش دهند.