روز گذشته نوشتيم که فقط پنج ماه پس از پايان جدال چندماهه بين نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت در شوراي‌عالي کار بر سر تعيين حداقل دستمزدهاي سال ۹۷، شوک تورمي حاصل از افزايش نرخ ارز تمام آنچه را در پنج سال گذشته براي رساندن قدرت خريد مزدبگيران به وضعيت پيش از سال ۹۰ انجام شده بود، بر باد داد. در شماره ديروز نظر نمايندگان کارگري و کارفرمايي را در‌این‌باره خوانديد. آنچه در ادامه مي‌آيد، نظرات يک اقتصاددان و يک پژوهشگر حوزه کار و تأمين اجتماعي است که هريک از نقطه‌نظر خود تلاش کرده‌اند راه‌حل‌هايي را براي خروج از وضعيت فعلي پيشنهاد کنند. راهکارهايي که به گفته وحيد شقاقي‌شهري اگر به کار گرفته نشوند، مي‌توانند به قفل‌شدگي اقتصاد منجر شوند.
اصلاحات اساسي پيش از قفل‌شدن اقتصاد
وحيد شقاقي‌شهري. اقتصاددان: در سال‌های 1390 و 1391 شاهد افزايش 246درصدي قيمت دلار بوده‌ايم. در سال 1389 قيمت دلار هزارو 90 تومان بود. در سال 1390 ميانگين نرخ دلار به هزارو 900 تومان رسيد و در سال 1391 ميانگين قيمت دلار سه‌هزارو 500 تومان شد. اين اتفاق در اقتصاد ايران، نرخ تورم را در سال 1391 به 35 درصد رساند و اين به معني افزايش 20درصدي تورم در مقایسه با نرخ تورم پيشين يعني 12 تا 13 درصد بود. تجربه آن سال و محاسبات نشان مي‌دهد که به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت دلار، يک درصد به نرخ تورم اضافه مي‌شود. اگر همين حساب سرانگشتي ساده را به امسال تعميم بدهيم، بايد توجه کنيم که در آذر 1396 نرخ دلار چهار هزار تومان بود و درحالحاضر قيمت آن بيش از 10 هزار تومان است. به عبارتي قيمت دلار 150 درصد افزايش پيدا کرده؛ بنابراین در پايان سال جاري در حالت خوش‌بينانه و به شرطي که قيمت دلار بيش‌از‌اين افزايش پيدا نکند، شاهد افزايش 15درصدي تورم کلي در مقایسه با سال گذشته خواهيم بود. سال گذشته تورم در حد 10 درصد بوده؛ بنابراين در پايان سال و در حالت خوش‌بينانه شاهد تورم 25درصدي خواهيم بود. اين سناريوی خوش‌بينانه به شرطي است که در ماه‌هاي پيش‌رو شاهد افزايش قيمت دلار نباشيم و نرخ دلار در محدوده 10 هزار تومان حفظ شود. در‌اين‌بين نبايد فراموش کنيم که اثرات تورمي افزايش قيمت دلار به‌تدريج و نه يکباره در اقتصاد اثر مي‌گذارد؛ پس تورم 25درصدي تا پايان سال جاري نيز به‌مرور احساس خواهد شد. در سال 1395 و پيش از بحران فعلي، به نظر مي‌رسيد که کم‌کم در حال رسيدن به قدرت خريد سال 1390 هستيم؛ يعني قدرت خريد سال 1390 که در سال‌هاي 90 و 91 کاهش پيدا کرده بود، تا سال گذشته به‌تدريج در حال جبران بود؛ اما اتفاق ناگواري که در يک سال اخير افتاد، يک شکاف دوباره در قدرت خريد ايرانيان ايجاد کرد و به شرط بهبود شرايط چند سال طول می‌کشد تا بتوانيم به قدرت خريد سال 90 برسيم؛ اما درباره اثرات دلار 10 هزارتوماني بر اقتصاد ايران پيش‌بيني من اين است که در ماه‌هاي آينده شاهد قفل‌شدن بازار کالا خواهيم بود. منظور از قفل‌شدن بازار کالا اين است که ميانگين حقوق و دستمزد در بازار کار که درحالحاضر در حالت خوش‌بينانه بين دو تا 2.5 ميليون تومان در ماه است، فاصله‌اي بسيار زياد با کالاهايي خواهد داشت که با دلار 10 هزارتوماني وارد يا توليد شده‌اند. اين شکاف بزرگ بين دستمزد ريالي با کالاهاي یادشده به معني از‌دست‌رفتن قدرت خريد کالاها خواهد بود؛ بنابراين از يک سو بخش عظيمي از جامعه قدرت خريد کالاها را از دست خواهند داد و از سوي ديگر فروشندگان نيز براي فروش کالا ريسک نخواهند کرد. به اين وضعيت به‌اصطلاح قفل‌شدگي بازار کالا مي‌گوييم که در چند ماه آينده شاهد آن خواهيم بود. پس از آن پيش‌بيني مي‌کنم که اين قفل‌شدگي در بازار کالا به قفل‌شدگي در بازار کار نيز بينجامد؛ يعني افزايش حقوق 10 تا 20درصدي حقوق‌بگيران در سال جاري بسيار کمتر از افزايش هزينه‌هاي تجهيزات، ماشين‌آلات و استهلاک خواهد بود. شکاف عميقي که بين حقوق و دستمزد ماهانه نيروي کار و هزينه‌هاي تجهيزات، ماشين‌آلات و استهلاک رخ خواهد داد، باعث انصراف نيروي کار از بازار کار خواهد شد. براي مثال يک راننده که درحالحاضر روزانه 150 هزار تومان درآمد دارد، به دليل افزايش قيمت خودرو، افزايش قيمت لوازم يدکي و هزينه‌هاي جانبي شغل خود متوجه خواهد شد که نسبت درآمدش از شغلش، بسيار کمتر از هزينه‌هاي آن است و به‌اين‌ترتيب نتيجه خواهد گرفت که به‌اصطلاح «نمي‌صرفد» خودروي خود را از خانه بيرون بياورد و متحمل هزينه‌هايي شود که بيشتر از درآمد اوست. اين مثال در واقع وضعيتي است که براي بسياري از مشاغل ديگر نيز مصداق خواهد داشت و بنابراين برخي مشاغل مجبور خواهند شد از کار دست بکشند. به اين وضعيت قفل‌شدگي در بازار کار مي‌گوييم. قفل‌شدگي دو بازار کالا و کار در عمل منجر به قفل‌شدگي اقتصاد ايران خواهد شد. به عبارت ساده‌تر اقتصاد ايران کشش تحمل دلار بالاي 10 هزار تومان را ندارد. در اين وضعيت دولت چاره‌اي جز اين ندارد که نرخ دلار را به محدوده هفت تا هشت هزار تومان بکشاند و براي انجام اين کار و همچنين حفظ طبقات ضعيف‌تر جامعه از دچارشدن به شرايط بسيار بحراني انجام چند کار اساسي الزامي است. قدم اول در اين راه ملي اعلام‌کردن واردات کالاهاي اساسي و ضروري مانند غذا و دارو است.
اين واردات بايد توسط دولت انجام شود و شرکت بازرگاني دولتي نيز مسئوليت پخش آن را برعهده داشته باشد تا از له‌شدن دهک‌هاي ضعيف زير فشار دلار 10 هزارتوماني جلوگيري شود. اقدام دوم دولت بايد انجام برخي اصلاحات اساسي باشد که به سرعت انجام شوند. درحالحاضر يارانه نقدي 45 هزارتوماني که دولت اقدام به پرداخت آن مي‌کند ارزشي ندارد و دست‌مايه طنز جامعه قرار گرفته است. دولت بايد سريعا نسبت به حذف يارانه سه دهک بالاي جامعه اقدام و سريعا و به شيوه پلکاني بين 150 تا 200 هزار تومان به يارانه پنج دهک پايين‌درآمدي جامعه اضافه کند. منابع اين اقدام نيز بايد از طريق اصلاح فوري نظام مالياتي فراهم شود. پنج پايه مالياتي، ماليات بر مجموع ثروت، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر خروج سرمايه و ثروت مهاجران و ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت، ماليات‌هايي هستند که دولت‌ها در دهه‌هاي گذشته به دلايل مختلف نسبت به آن بي‌توجه بوده‌‌اند و شبکه فساد اجازه ورود دولت‌ها به اين بخش‌ها را نداده است. ورود دولت به اين بخش هم‌زمان باعث کاهش سفته‌بازي و جلوگيري از خروج سرمايه‌ها از کشور شده و درآمد دولت را نيز افزايش مي‌دهد تا دولت به‌راحتي توان تأمين منابع افزايش يارانه پنج دهک پايين جامعه را داشته باشد. دولت درحالحاضر 110 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي دارد که با توجه به اتفاقات اخير اقتصاد ايران و در صورت انجام اين اصلاحات تا 250 هزار ميليارد تومان قابل افزايش است. هم‌زمان با اين اقدامات، آزادسازي ارز نيز بايد در دستور کار دولت قرار بگيرد و صرافي‌ها بايد به چرخه بازار ارز بازگردند. اين بسته‌اي است که الزاما نه توسط اقتصاددانان، بلکه توسط تيم مديريتي منسجم و قوي در دولت بايد انجام شود و اين سه، چهار جراحي مهم با اولويت‌بندي به اجرا دربيايند. مطمئنا مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت، صداي فرياد بسياري را بلند مي‌کند و مقاومت‌هايي نيز در برابر آن صورت مي‌گيرد، اما اگر قصد خروج از وضعيت فعلي وجود دارد، چاره‌اي جز تحمل اين فشارها و مبارزه جدي با شبکه‌هاي درهم‌تنيده فساد وجود ندارد. اگر در اين شرايط دولت عافيت‌طلبي پيشه کند و دست به اين اصلاحات نزند، ادامه شرايط فعلي منجر به قفل‌شدگي اقتصاد ايران خواهد شد.
افزايش «دستمزد اسمي» براي رسيدن به «دستمزد واقعي»
فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق کار و تأمين اجتماعي: در روند شکل‌گيري حقوق کار، در ابتدا کارفرمايان مالک مطلق و صاحب‌اختيار کارگاه و متعلقات کارگاه بودند. در اين مقطع از حقوق کار، کارگر نيز به‌عنوان بخشي از متعلقات کارگاه و جزء مايملک کارفرما به حساب مي‌آمد. اين دوره دوره‌اي بود که حقوق کارگر ذيل شاخه «حقوق خصوصي» تعريف مي‌شد و مباحث مربوط به شرايط کار، از جمله «دستمزد» نيز تابع شرايط صاحب‌اختيار کارگاه تعيين مي‌شد. در خوش‌بينانه‌ترين حالت و داشتن انصافِ عرفي، مالک کارگاه دستمزد کارگر را بر اساس شرايط بازار تعيين مي‌کرد و دستمزد کارگران تابعي از عرضه و تقاضا در بازار بود. به واسطه مبارزات کارگران، شرايط تغيير کرد و کارگران توانستند رعايت عدالت اجتماعي را به سياست‌گذاران برای قانون‌گذاري بقبولانند. حقوق کار از ذيل شاخه حقوق خصوصی خارج شد و با هدف ايجاد توازن بين شرايط کار کارگر و کارفرما و کاهش تضاد کار و سرمايه ذيل «حقوق عمومي» قرار گرفت. با قرارگرفتن حقوق کار ذيل حقوق عمومي، دولت‌ها موظف به حمايت از کارگران در جهت کاهش اين تضاد شدند. درخصوص دستمزد کارگران نيز، «رفع نيازهاي اساسي کارگر و خانواده‌اش» بر «رعايت سازوکارهاي اقتصادي قيمت کار» مقدم شد. دستمزد در حقوق کار ايران نيز تحولات زيادي را از سر گذرانده است، اما امروز درخصوص دستمزد کارگران با دو مقوله «دستمزد اسمي» و «دستمزد واقعي» مواجه هستيم. «دستمزد اسمي»، همان مزدي است که کارگر در برابر فروش نيروي کارش به کارفرما با سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و اغلب بر اساس شاخص‌هاي تورم يا سبد معيشت تعيين مي‌شود، اما «دستمزد واقعي» بر اساس ميزان کالاهايي که کارگر مي‌تواند با حقوق خود تهيه کند تعريف مي‌شود. در شرايطي که مزد اسمي براي يک سال کاري تعيين شده، اما بهاي کالاها و خدمات مورد نياز کارگر (اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و ...) به دلايل شرايط بد اقتصادي رو به افزايش است و فاصله «دستمزد اسمي» و «دستمزد واقعي» کارگر بيشتر مي‌شود. ساده است که در صورتي که هزينه زندگي کارگر و گراني کالاها و خدمات اساسي موجب عدم تأمين نيازهاي اساسي کارگر شود، مزد دريافت‌شده کارگر ناعادلانه خواهد بود. در شرايطي که نوسانات ارزي بر ارزش پول واقعي کارگران اثر مستقيم مي‌گذارد، مزد اسمي اگر همراه با تدابير اقتصادي براي مهار و کنترل قيمت‌هاي عمومي نباشد، قدرت خريد کارگران کم شده و اين يعني مزد آنها غيرواقعي است.
در کتاب «مزد» انتشارات دفتر بين‌المللي کار درخصوص کاهش قدرت خريد کارگران به دلایل مختلف، از جمله تورم اشاره شده است. در اين کتاب مرجع گفته شده: «در بيشتر موارد افزايش مزد اسمي به‌خاطر جبران کاهش ارزش پول است که خود اين کاهش بر اثر تورم پديد آمده است».
بنابراين ثابت‌ماندن «مزد اسمي» در يک سال کاري درحالي‌که ارزش پول در حال کاهش بوده، بحران اقتصادي مزدبگيران را تشديد مي‌کند؛ به اين معنا که مبلغ معيني به مزد براي خريد اندازه معيني از کالا و خدمات براي سال پيش‌روي افزوده شده اما تورم يا نوسانات ارزي موجب کاهش قدرت خريد شده و ديگر نمي‌توان آن مقدار کالا يا خدمات پيش‌بيني‌شده در دستمزد اسمي را تأمين كرد. سال 1397 با دلار چهارهزارو 990 تومان آغاز شد. اين درحالي بود که هم‌زمان نمايندگان کارگري و کارفرمايي در حال مذاکره بر سر دستمزد سال جديد بودند. بسياري از فعالان حوزه کارگري بارها تأکيد کردند که با ادامه اين روند افزايش قيمت‌ها و کاهش ارزش پول ملي صحبت بر سر نرخ‌هاي اعلامي 20 درصد براي کارگران حداقل‌بگير و 4/10 براي ساير سطوح حتي با افزايش‌هاي پايه سنواتي، جبران‌کننده کاهش قدرت خريد کارگران نخواهد بود. با‌اين‌حال بي‌توجه به نشانه‌هاي اين روند افزايشي قيمت‌ها و ارز، افزايشي بيشتر از همان درصدهاي حداقلي اعلامي اتفاق نيفتاد. نمايندگان کارگري به‌جاي برخورد هم‌دلانه با منتقدان، در صدد عقلاني‌سازي اعداد و ارقام برآمدند که توجيه کنند افزايش‌ها بي‌سابقه بوده و اين افزايش هم ناشي از تلاش آنها بوده است. باوجوداين سال 97، دلار با قيمت چهارهزارو 990 تومان آغاز شد و فعلا نرخ دلار در بازار غيررسمي نزديک به 11 هزار تومان رسيده است. اين يعني رشد 120درصدي. حالا بسياري از نمايندگان به فکر افزايش مجدد دستمزد افتاده‌‌اند؛ درحالي‌که روند اين افزايش‌ها هم پيش‌بيني‌پذیر بود و هم از سوی بسياري از فعالان حوزه کارگري برای اعمال در چانه‌زني‌هاي بيشتر يادآوري شده بود. امروز ضرورت تعيين دستمزد منصفانه به اندازه‌اي که کفاف زندگي کارگر و خانواده‌اش را بدهد، ديگر يک اصل انتزاعي برآمده از مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي کار نيست بلکه ضرورتي عيني براي جلوگيري از بيچارگي فرودستان مزدبگير است. با روند اتخاذشده در اين سال‌ها، جنبه‌هاي اقتصادي «دستمزد اسمي» بر جنبه‌هاي اجتماعي «دستمزد واقعي» تفوق داشته، حتي توجه بيشتر به فاکتور «سبد معيشت» در کنار فاکتور
«نرخ تورم» در سال‌هاي اخير هم نتوانسته زندگي يک خانواده کارگري را از طريق دستمزد تأمين کند. ويژگي عمومي‌بودن و رعايت اصل حمايتي‌بودن حقوق کار ايجاب مي‌کند که دولت‌ها در چنين مواقعي در افزايش دستمزدها مداخله کنند. مداخله‌نکردن دولت در ترميم دستمزدي بيشتر از آنکه با حمايتي‌بودن حقوق کار منطبق باشد، با نظام عرضه و تقاضا سازگار است. حتي اگر دولت معتقد به همين نظام عرضه و تقاضا جهت تعيين دستمزد باشد، باز هم ضرورت ترميم دستمزد ايجاب مي‌کند که افزايش دستمزدها را عملي کند؛ چراکه بر اساس فاکت نظام عرضه و تقاضا نيز دستمزد کارگران غيرواقعي است. يکي از راهکار‌هاي ترميم دستمزد اين است که عقب‌ماندگي‌هاي دستمزدي سال‌هاي جنگ و سال‌هاي تورم و کاهش ارزش پول ملي در سال 97 از طريق «قانون‌گذاري» تأمين شود. رويه فعلي افزايش دستمزد اسمي کارگران صرفا رسيدن به تورم و جبران بخشي از سبد معيشت، آن‌هم بر اساس سال گذشته است. دولت بايد لايحه‌اي را تدوين کند و در آن عقب‌ماندگي‌هاي دستمزدي کارگران را - حتي نه به‌صورت يکجا بلکه به‌صورت پلکاني و فصلي- جبران كند تا در مدتي متعارف دستمزدهاي کارگران حداقل به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و تورم و کاهش ارزش پول ملي در اين سال‌ها برسد. روند و سازوکار فعلي افزايش دستمزد سالانه نه‌تنها نمي‌تواند عقب‌ماندگي‌هاي دستمزدي اين سال‌ها را جبران کند بلکه يکي از قطعات فرايند سرکوب مزدي شده است. راهکار عملي اين است که دولت براي جلوگيري از فروغلتيدن کارگران حداقل‌بگير به زير خط فقر مطلق، لايحه‌اي جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي دستمزدي اين سال‌ها تهيه و به فوريت به مجلس جهت تصويب و اجرا از همين فصل دوم سال 97 تقديم کند، تا شايد بخشي از کاهش قدرت خريد کارگران در سال‌هاي گذشته و به‌ويژه امسال جبران شود.