تقریبا پنج ماه از جهش حدودا 10 درصدی نرخ ارز رسمی و 163 درصدی نرخ ارز آزاد می‌گذرد و آثار تورمی آن امروز در سبد مصرفی هر ایرانی انکارنشدنی است. دولت با تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی قرار بود پوشش حمایتی برای سفره‌های مردم ایجاد کند، اما مالکیت عمده بخش خصوصی در سیستم توزیع کالا ماجرای دیگری را رقم زد؛ اقلام مصرفی با ارز چهارهزارو 200 تومانی وارد می‌شوند، اما در بازار به قیمت آزاد و در هر منطقه با قیمتی متفاوت به فروش می‌رسند. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، دو درصد نرخ تورم و یک درصد تورم تولیدکننده رشد پیدا می‌کند. اگر این گزاره را با افزایش قیمت‌های فعلی تطبیق دهیم، باید انتظار تورم حدود 40 درصد را داشته باشیم، اما این خیز تورمی چه تغییری در مناسبات اجتماعی و معیشتی مردم ایجاد می‌کند؟ افزایش هزینه‌های تولید چه تأثیری بر نیروی کار می‌گذارد؟ رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌بینی می‌کند، نرخ تورم تا پایان امسال به حدود 40 تا 50 درصد خواهد رسید و در سه زمینه مسکن، امنیت غذایی و اشتغال بیشترین ضربه را به طبقات متوسط و پایین درآمدی تحمیل می‌کند؛ چراکه دهک‌های پایین درآمدی به دلیل سهم بالای مسکن و خوراکی‌های در سبد مصرفی‌شان در نوسانات تورمی، همواره حدود 10 درصد تورم بالاتری را نسبت به تورم کل تجربه می‌کنند و فشار گرانی‌ها طبقات چسبنده به خط فقر را به زیر آن می‌کشاند و فقر زیر خط را تشدید می‌کند. از طرفی در شرایطی که تورم تولیدکننده در حال افزایش است، کارفرمایان به طور همیشگی اولین و عملیاتی‌ترین گزینه روی میزشان برای جبران هزینه‌های تولید، کاهش هزینه نیروی انسانی است، پس امسال ما با موج وسیعی از تعدیل نیروها و دستمزدهای معوق برای جبران افزایش تورم تولیدکننده هم مواجه خواهیم بود.
گرانی بدون افزایش دستمزد
به گزارش «شرق»، افزایش نرخ ارز گرچه قرار بود موقتی و مقطعی باشد، اما با ماندگاری و شتاب، افزایش قیمت برخی کالاها نظیر اقلام خوراکی و مسکن را که در سبد مصرفی خانوارها اهمیت زیادی دارند، با خود همراه کرد. در پی همین تغییرات قیمتی هم هست که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه را 18 درصد و مرکز آمار حدود 13 درصد اعلام کرده؛ نرخ‌هایی که به گفته کارشناسان، حتی اگر به آنها با دیده تردید هم ننگریم، نویدبخش روزهای خوبی نیستند. اگر همین روند همچنان ادامه یابد، تا پایان سال می‌توان انتظار تورم‌های بالای 40 درصد را داشت. رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص تغییر مناسبات اجتماعی در پی افزایش نرخ ارز و تورم توضیح داد: نرخ تورم تیرماه نشان می‌دهد اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال نرخ تورم 40 تا 50 درصدی را تجربه خواهیم کرد. فارغ از صحت‌وسقم آمارهای رسمی، حتی اگر همین عدد اعلامی را هم بپذیریم، نرخ‌های ثبت‌شده در دو، سه دهه اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم تجربه‌شده در دولت دهم حدود 40 درصد بود. البته باید توجه کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه فعلی به‌هیچ‌عنوان عدد کمی نیست و درصورت تداوم، تورم سالانه بالایی را رقم خواهد زد. ضمن اینکه اگر تحریم‌های اقتصادی وضع شوند، از آنجا که اقتصاد ما متکی به واردات است، وضعیت فعلی شدت بیشتری هم پیدا می‌کند. او اضافه کرد: اتفاقی که در این روزها درک می‌کنیم این است که فشار تورمی در حوزه معیشتی متمرکز شده و مواد غذایی، لبنیات و مسکن با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه بوده و این شرایط در حالی به وجود آمده که به‌هیچ‌عنوان متناسب با افزایش درآمد نبوده است. بنابراین طبیعی است که قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از مردم کاهش پیدا می‌کند. طبق پایین‌ترین برآوردهای خود دستگاه‌های دولتی، خط فقر امسال معادل یک میلیون و 600 هزار تومان است و حداقل دستمزد حدود 600 هزار تومان زیر خط فقر تعیین شده است. امیدی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ تورم روی دهک‌های درآمدی نزدیک به خط فقر توضیح داد: زمانی افزایش تورم همراه با سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، اما اکنون ما با تورم رکودی روبه‌رو هستیم. می‌توان پیش‌بینی کرد، در چنین شرایطی جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می‌کند. مسئله دیگر این است که طبقات پایین نرخ بالاتری از تورم را تجربه می‌کنند؛ طبقات پایین از آنجا که عمدتا هزینه‌هایشان متمرکز بر هزینه‌های خوراکی و مسکن است، حدود 10 درصد تورم بالاتری را نسبت به تورم میانگین تجربه می‌کنند. بنابراین در اینجا خطر سقوط افراد بالای خط فقر به زیر خط فقر به دلیل کسری دخل‌وخرج جدی است. موضوع مهم دیگر بحث حداقل دستمزد است. در پنج‌ماهه امسال کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. پس در وضعیت خاصی هستیم که جهش قیمتی بخش زیادی از جامعه را درگیر مسائل معیشتی می‌کند. محتوای اعتراضی شهرهای مختلف کشور هم همین نکته را تأیید می‌کند. اعتراضاتی که هر روز کم یا زیاد شاهد آن هستیم، عمدتا حول نارضایتی‌های معیشتی و در اعتراض به گرانی و رکود است. بنابراین باید متوجه بود که تحولات اقتصادی و تحولات اجتماعی تأثیر هم‌افزایی بر یکدیگر می‌گذارند. رضا امیدی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه در شرایط افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کار چه هزینه‌هایی را متحمل می‌شود، توضیح داد: اگر زمانی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و هم‌زمان با آن قدرت خرید و تقاضا هم افزایش پیدا کند، می‌توان افزایش تورم تولیدکننده را بدون کاهش هزینه‌های نیروی انسانی حل کرد، اما اکنون مصرف و قدرت خرید جامعه در حال کاهش است و قیمت تمام‌شده هم افزایش پیدا کرده، پس اگر سیاست حمایتی ویژه‌ای ایجاد نشود، افزایش نرخ بی‌کاری طبیعی است؛ به‌عنوان‌مثال سالانه بین 250 تا 300 هزار نفر در پروژه‌های پیمانکاری بی‌کار می‌شوند و این خیل بی‌کاران نارضایتی عمومی و اعتراضات را گسترده‌تر می‌کند.
تهرانی‌ها به حاشیه رانده می‌شوند
هرچند افزایش نرخ ارز متأثر از عوامل زمینه‌ای مانند حجم بالای نقدینگی بود اما واکنش دولت، سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی در برابر این نوسانات چطور ارزیابی می‌شود. آیا با تخصیص ارز دولتی به واردات کالای اساسی توانست پوشش حمایتی برای معیشت مردم ایجاد کند. امیدی توضیح داد: ما در قدم اول باید تعریفمان از کالاهای اساسی را مشخص کنیم. کالای اساسی شامل کالاهایی مثل روغن برنج مواد غذایی و بخشی از اقلام مصرفی در تولید است. حالا به خودروي لوکس هم بخواهیم ارز دولتی بدهیم، هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند یا حتی تخصیص ارز دولتی به سفرهای خارجی اصلا منطقی نیست. سفر خارجی کالای اساسی به شمار نمی‌آید. در محافل دولتی و غیردولتی گزینه‌ای به تازگی مطرح شده، اینکه به جای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تمامی کالاها به قیمت ارز آزاد عرضه شود اما در مقابل دولت یارانه کالا ارائه کند یا به صورت توزیع مستقیم کالا یا یارانه نقدی. من این گزینه را معقول نمی‌دانم. اجرای چنین سیاستی تبعات اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت. از لحاظ انتظاری جامعه این انتظار را دارد که همه چیز گران می‌شود. ضمن اینکه با گذر زمان همان‌طور که برای یارانه‌های نقدی پیش آمد، ارزش پولی آن سقوط می‌کند، مثلا ارزش امروز یارانه 45هزارتومانی معادل یک‌چهارم سال ابتدایی اجرای این سیاست است. امیدی راهکار پیشنهادی خود را حول سیاست‌گذاری اجتماعی توضیح می‌دهد و معتقد است دولت تا زمانی که فقط مبتنی بر دستکاری متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی بخواهد وضعیت را بهبود ببخشد، بحرانی بر بحران دیگر تلنبار می‌کند. به عنوان مثال در ماه‌های اخیر قیمت مسکن با جهش زیادی همراه شد که عملا قیمت‌گذاری‌ها در بخش مسکن را رهاشده و بی‌ضابطه كرده، هر مالکی می‌تواند قیمت خود را مشخص کند. این اتفاق باعث افزایش حاشیه‌نشینی می‌شود که دولت اکنون به آن نمی‌پردازد اما در آینده‌ای نزدیک همین مسئله وارونگی مهاجرت این بار به صورت مهاجرت از تهران به حاشیه شهر، بحرانی عمیق می‌آفریند. او اضافه کرد: سیاست مهم دیگر نوع رابطه دولت با جامعه است. کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی هم شرایط امروز ما را تجربه کرده‌اند اما با راه‌حل‌هایی مانند بالابردن سطح ائتلاف جامعه و نهادسازی توان حل آن را پیدا کردند. اکنون با شرایط نابسامانی مواجهیم که حتی درون بدنه اجرائی و تصمیم‌گیری نیز اختلافات روزبه روز در حال تشدید است و فاصله بین تصمیم‌گیرندان و نهادهای بالقوه شدت یافته است درحالی‌که با پیوند این دو سو یعنی دولت و جامعه می‌توان راه‌حل‌های مناسب را شناسایی کرد.