داستان کَندن کوه بیستون با تیشه فرهاد حالا حکایت 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور شده؛ طرح‌هایی که برای تکمیل آنها در حال حاضر به 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. قیاس اتمام پروژههای نیمه‌تمام با کَندن کوه بیستون زمانی قابل باور می‌شود که تصور کنیم بودجه عمرانی کشور در سال 96 فقط معادل هفت درصد بودجه موردنیاز برای تکمیل این پروژه‌ها است. بر این اساس اگر طی سال‌های آتی هیچ پروژه ملی یا استانی جدید کلید زده نشود، با بودجه عمرانی فعلی 13 سال و هفت ماه زمان نیاز است که 71 هزار و 527 پروژه استانی و ملی تکمیل شود. در سال 94 دولت با دریافت این موضوع که با امکانات و بودجه فعلی قادر نخواهد بود این پروژه‌ها را تکمیل کند، با تعیین اولویت‌ها، تصمیم گرفت برخی پروژههای سودآور را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی (موسوم به PPP ) به بخش خصوصی واگذار کند. آمارها نشان می‌دهد تا نیمه اول سال 96 تعداد 4131 پروژه واگذار شده است، با این حال فقط 32 درصد از پروژههای واگذار شده جزء پروژههای نیمه‌تمام و جدید و 68 درصد از پروژههای واگذار شده جزء پروژههای درحال افتتاح بودند که برای مدیریت و تامین نیروی انسانی واگذار شده‌اند. بررسی آماری نشان می‌دهد که کل بودجه موردنیاز برای تکمیل پروژههای نیمه‌تمام کشور، معادل ۳۹ درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان سال 96 (1530 هزار میلیارد تومان) است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان روح سرگردان نقدینگی را از کالبد بخش غیرمولد اقتصاد کشور خارج و به جسم نیمه‌جان پروژههای عمرانی دمید؟ بررسی تحلیلی «فرهیختگان» نشان می‌دهد تا زمانی که دولت بهشت دلالی و سفته‌بازی را از گرداندگان آن بازپس نگیرد، هرگز نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد که پروژههای عمرانی نیز جزء آن هستند، هدایت نخواهد شد.
تهدیدی به نام 71 هزار پروژه نیمه‌تمام
بر اساس گزارش نهایی سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور، تعداد 71 هزار و 527 پروژه استانی و ملی در کل کشور به صورت نیمه‌تمام، در مراحل مطالعه، طراحی، احداث، تعمیر، تجهیز و توسعه قرار دارند. در این بین، تعداد 6049 پروژه در رده ملی و تعداد 65 هزار و 478 پروژه در رده استانی قرار دارند. همچنین از میان 71 هزار و 527 پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی، 40 درصد از پروژه‌ها در مرحله احداث، 10 درصد از پروژه‌ها در مرحله تجهیز، 21 درصد از پروژه‌ها در مرحله تعمیر و مرمت، 12 درصد از پروژه‌ها در مرحله توسعه، سه درصد از پروژه‌ها در مرحله مطالعه و مابقی در مراحل خدمات و تعهدات قرار دارند. این ارقام زمانی به‌عنوان تهدید مطرح می‌شوند که با گذر زمان هم هزینه ساخت و تکمیل افزایش می‌یابد و هم اغلب طرح‌ها دچار فرسودگی می‌شوند. کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی به‌واسطه ناامیدی از توان عدالت گستری دولت نیز از دیگر تهدیدهای وجود حجم بالای پروژههای نیمه‌تمام در کشور است.
تکمیل پروژههای فعلی 13 سال زمان نیاز دارد
به استناد اظهارات مسئولان دولتی، تکمیل بیش از 71 هزار پروژه ملی و استانی نیازمند 600 هزار میلیارد تومان بودجه است. حال اگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی تعریف نشود، با احتساب بودجه عمرانی تخصیص داده شده فعلی کشور (مبنای 43 هزار و 900 میلیارد تومان سال 96)، اتمام پروژههای نیمه‌تمام فعلی حدود 13 سال و هفت ماه زمان نیاز دارد.
بودجه دولت معادل 7 درصد بودجه موردنیاز پروژههای نیمه‌تمام
انباشت پروژههای عمرانی چندین دلیل اصلی و فرعی دارد، یکی از دلایل اصلی انباشت پروژههای نیمه‌تمام، عدم تعریف پروژههای عمرانی در قالب برنامه‌ریزی آمایش سرزمین است. بر این اساس بسیاری از پروژه‌هایی که امروز با پیشرفت فیزیکی بالای 70 تا 80 درصد سال‌ها منتظر تزریق بودجه هستند، به جهت نگاه سیاسی، وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان احداث شدند که حالا نه دولت بودجه کافی برای تکمیل آنها دارد و نه بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و فنی و سودآوری پروژه‌ها حاضر است در آنها سرمایه‌گذاری کند.
اما یکی از مهم‌ترین دلایل انباشت 600 هزار میلیارد تومانی پروژههای عمرانی، عدم تخصیص بودجه متناسب با نیاز پروژههای عمرانی است. برای تصور بزرگی عدد و رقم بودجه مورد نیاز برای تکمیل همه پروژههای عمرانی کافی است بدانیم کل بودجه تخصیص داده شده دولت در سال 96 (43هزار و 900 میلیارد تومان) برای پروژههای عمرانی تنها هفت درصد از هزینه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌هاست.
حال اگر این روند یعنی تناسب بودجه عمرانی اختصاص داده شده در 10 سال اخیر را با هزینه مورد نیاز برای تکمیل کل پروژههای عمرانی کشور بررسی کنیم، نکات قابل‌تامل و در عین حال تاسف‌باری را آشکار خواهد ساخت؛ بر این اساس کل بودجه عمرانی اختصاص داده شده در سال 86 حدود 14 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 90 به 29 هزار میلیارد تومان و با تشدید تحریم‌ها در سال 91 به 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در دولت روحانی این میزان در سال 92 به 22 هزار میلیارد تومان رسید و طی چند سال اخیر بالاترین میزان تحقق بودجه عمرانی در سال 95 حدود 42 هزار میلیارد تومان و در سال 96 نیز به حدود 44 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس اگر هزینه 600 هزار میلیارد تومانی موردنیاز برای تکمیل کل پروژههای کشور را بر 11 (تعداد سال‌های 86 تا 96) تقسیم کنیم، سالانه به 54.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیاز بود تا در شرایط فعلی هیچ پروژه‌ای بر زمین نماند.
قصه پرغصه پروژه‌هایی با 97 درصد پیشرفت فیزیکی
بر اساس اطلاعاتی که در مرداد سال 95 از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، این سازمان اطلاعات کلی 1055 پروژه ملی و 1803 پروژه استانی نیمه‌تمام را برای عقد قرارداد در قالب مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) منتشر کرده است که هر چند این لیست فقط شامل چهار درصد از کل پروژههای عمرانی نیمه‌تمام کشور است، اما در همین لیست منتشرشده نیز موارد قابل تاملی دیده می‌شود. برای مثال در لیست منتشرشده به 83 پروژه ملی و استانی بر می‌خوریم که درصد پیشرفت این پروژه‌ها بین 90 تا 99 درصد است. همچنین تعداد 80 پروژه ملی و استانی در این لیست دیده می‌شود که پیشرفت فیزیکی آنها صددرصد است و مشکل اصلی در تامین نیرو و تجهیز و راه‌اندازی این واحدهاست. همچنین در بین وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی، میراث فرهنگی دارای بیشترین پروژه نیمه‌تمام قابل واگذاری است. پس از این سازمان، وزارت نیرو در رتبه دوم قرار دارد. وزارت ورزش و جوانان سومین نهاد دولتی است که بیشترین پروژه عمرانی نیمه‌تمام را دارد. علاوه‌بر وزارتخانه‌ها، در لیست منتشرشده سازمان برنامه و بودجه از پروژههای نیمه‌تمام قابل واگذاری در بین استان‌ها، استان‌های مازندران، کرمان، لرستان، گیلان، اصفهان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، البرز و قم در رتبه‌های اول تا دهم بیشترین تعداد طرح‌های نیمه‌تمام هستند. همچنین 10 استان کشور شامل فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خراسان جنوبی، همدان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب دارای کمترین پروژه نیمه‌تمام قابل واگذاری هستند.
چرا تکمیل پروژههای عمرانی مهم است؟
تکمیل پروژههای عمرانی قبل از آنکه به لحاظ فنی، اجرایی و عدد و رقم توجیه داشته باشد، به‌لحاظ کیفی موجب تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و بهره‌مندی مردم از ثمرات انقلاب اسلامی است. اما تکمیل پروژههای عمرانی از جهت اعداد و ارقام هم مهم است، به‌طوری که با رونق پروژههای عمرانی 300 صنعت کوچک و بزرگ از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و... رونق می‌گیرند. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است تصور کنیم در سال‌های اخیر میزان تولید سیمان کشور حدود 16.5 میلیون تن کاهش یافته است که دلیل اصلی آن کاهش سرعت انجام پروژههای عمرانی است.
در زمینه اشتغال نیز کافی است این اظهارات سیدسعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را مدنظر قرار دهیم که در سال 93 می‌گوید پروژههای عمرانی چهار میلیون کارگر فصلی را بیکار و امرار معاش برای ۱۶ میلیون نفر را دشوار کرده است.
یکی دیگر از آثار رکود در بخش پروژههای عمرانی، ورشکستگی شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور است که با عدم وصول مطالبات اتفاق می‌افتد. حال پیمانکاری که تا دیروز سرمایه‌اش (اعم از سرمایه مالی، ماشین‌آلات و...) را در پروژههای عمرانی صرف می‌کرد، زمانی که پروژههای عمرانی به رکود می‌رود، مجبور است برای جلوگیری از فرسودگی و حتی برای پرداخت مطالبات کارکنان خود اقدام به فروش ماشین‌آلات خود کرده و سرمایه مالی خود را در بخش غیرمولد در همان قالب نقدینگی سرگردان به جریان بیندازد. همچنین با گذشت زمان علاوه بر اینکه هزینه‌های تکمیل پروژههای عمرانی افزایش می‌یابد، بسیاری از پروژه‌ها نیز دچار استهلاک می‌شوند.
بخش خصوصی از طرح PPP استقبال نکرد
دولت در سال 94 تصمیم گرفت در قالب عقد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موسوم به PPP برخی از پروژههای نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 94 تا نیمه اول سال 96 در مجموع تعداد 4131 پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده است. با این حال نکته قابل تامل این است که از بین 4131 پروژه واگذار شده، تعداد 254 پروژه جدید، تعداد 1096 پروژه نیمه‌تمام و تعداد 2781 پروژه تکمیل شـده و آماده بهره‌برداری یا به بهره‌برداری رسیده، بوده است. به عبارت دیگر طی دو سال دولت موفق شده است تنها 1350 پروژه جدید و نیمه‌تمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند و 2781 پروژه واگذاری شده دیگر، مربوط به پروژه‌هایی است که آماده بهره‌برداری بودند و فقط مدیریت آنها و تامین نیروی انسانی فعالیت آن واحدها به بخش خصوصی واگذار شده که البته به‌لحاظ برداشتن بار مالی اداره آن طرح‌ها، بازهم موجب صرفه‌جویی مالی برای دولت شده است. بر این اساس با اجرای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی- خصوصی ( PPP ) گرچه بار مالی تعداد اندکی از پروژههای ملی و استانی از دوش دولت برداشته شد، اما آمارها نشان می‌دهد این طرح با استقبال زیاد مواجه نشده است.
بودجه موردنیاز پروژههای نیمه‌تمام معادل ۳۹ درصد از نقدینگی
طی چند ماه اخیر نقدینگی سرگردان پس از درنوردیدن بازار طلا و سکه، ارز و مسکن حالا دیگر بازارهای کالایی را نیز دچار تلاطم کرده است. در این بین سوالی که مطرح می‌شود اینکه آیا می‌توان روح سرگردان نقدینگی را از کالبد بخش غیرمولد اقتصاد کشور خارج و به جسم نیمه‌جان پروژههای عمرانی دمید؟ قبل از آنکه به این پرسش پاسخ داده شود، ضروری است آمارهای پایه در مورد نسبت نقدینگی و حجم بودجه موردنیاز برای تکمیل پروژههای عمرانی بحث شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال 96 به 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان بیش از 2.5 برابر بودجه موردنیاز برای تکمیل همه 71هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام است. بر این اساس هدایت 39 درصد از نقدینگی کشور به سمت پروژههای عمرانی می‌تواند همه این پروژه‌ها را تکمیل کند. حال اگر موضوع سودآوری طرح‌های عمرانی برای بخش خصوصی مطرح باشد، باید بین طرح‌های دارای قابلیت واگذاری و طرح‌های غیرقابل واگذاری فرق قائل شد. بر این اساس بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام کشور همانند پروژههای عمومی، امنیتی و دفـاعی (ساختمان‌های اداری، پاسگاه انتظامی، زنـدان و... ) قبل از آنکه سودآوری یا عدم سودآوری آنها برای بخش خصوصی مطرح شود، به دلایل امنیتی اصلا قابلیـت واگذاری ندارند. لذا آنچه به‌عنوان طرح‌های نیمه‌تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی در اینجا مورد بحث است، شامل پروژه‌هایی نظیـر تاسیسات آب و فاضلاب، فضاهای ورزشی، نیروگاه‌ها، سد و شبکه‌های آبیاری، زیرساخت‌های ارتبـاطی (فیبـر نـوری و هوشمندسازی)، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بیمارستان و مراکز درمانی، مرمت بناهای تاریخی و... است که علاوه‌بر اینکه حجم قابل‌توجهی از پروژههای نیمه‌تمام کشور را شامل می‌شوند، به لحاظ سودآوری نیز دارای توجیه اقتصادی هستند.
در این راستا در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نقدینگی سرگردان بخش غیرمولد اقتصاد کشور را به برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمه‌تمام به کار گرفت، دکتر وحید شقاقی‌شهری، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است تا زمانی که کشور یک بهشت دلالی و سفته‌بازی دارد، هرگز نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد نخواهد رفت. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد مشکل ما این است که بخش غیرمولد یا سوداگر کشور یک بخش سودآور، پربازده و کم‌ریسک است و در مقابل آن، بخش مولد اقتصاد کشور از سودآوری پایین و ریسک بالا برخوردار است. پس طبیعی است که نقدینگی به سمت بخش غیرمولد هدایت خواهد شد. حال هر چقدر هم نظارت‌ها بیشتر شود، فشار روی بانک‌ها بیشتر شود، با این حال به هر نحوی نظام بانکی تلاش خواهد کرد که این سپرده‌های عظیم نقدی را به سمت بخش غیرمولد اقتصاد کشور هدایت کند. برای مثال اگر آمار و اطلاعات بخش تسهیلات بانکی را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که عمده تسهیلات بانکی به بخش‌های خدماتی و بازرگانی داده شده است. اما برخلاف بخش‌های غیرمولد، هدایت سپرده‌های مردم به حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی کمتر صورت گرفته است.
دکتر شقاقی‌شهری بیان می‌دارد در شرایط فعلی درحالی که نقدینگی بخش غیرمولد بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است، بنگاه‌های تولیدی کشور شدیدا دچار کمبود نقدینگی هستند. بر این اساس اگر دولت با مکانسیم مالیاتی بتواند سفته‌بازی را مهار کند، آن موقع می‌توان انتظار داشت این نقدینگی سرگردان به بخش‌های تولیدی یا همین موضوع تکمیل پروژههای عمرانی توسط بخش خصوصی هدایت شود. لذا در وهله اول دولت باید به وظیفه قانونی‌اش که توسعه پایه‌های مالیاتی است، درست عمل کند تا سفته‌بازی مهار شود. در این زمینه مالیات بر مجموع ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اضافه واردات و مالیات بر کالاهای لوکس ازجمله ابزارهای مالیاتی است که می‌تواند سفته بازی را مهار و نقدینگی را به سمت بخش مولد هدایت کند. در مرحله دوم باید دولت در سودآوری این پروژه‌ها مشارکت کند و همه موانع را از سر بخش مولد بردارد تا این بخش برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد.