هر ساله تلاش می‌شود تا دولت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سرمیزان حقوق و دستمزد کارگران چانه‌زنی کند. در واقع در همه سال‌های گذشته افزایش حداقلی مزدبگیران به شکلی موازی و در نسبتی مشخص با تورم و کاهش مدام ارزش پول ملی شیوه کار نشست سه‌جانبه‌گرایی بوده است. پرسشی که هر ازگاهی مطرح می شود این‌است که آیا افزایش حداقل حقوق می تواند باری از روی دوش کارگران و صاحبان کمترین دستمزدها بردارد؟ این پرسش احتمالا چالشی قدیمی است اما ما به این خاطر دوباره آن را مطرح می کنیم که این روزها در اقتصاد ایران حداقل‌بگیران، شاید بیش از هر زمان دیگری گرفتار کاستی هایی نه چنان بزرگ در اقتصاد ایرانی هستندُ کاستی هایی که از دوران مهرورزی به جای مانده اند و حالا دوران تدبیر خود را در اوج نشان می دهند. حداقل بگیران هم حداقل ها را دریافت و هم فقر تصاعدی را مزمزه می کنند. مثلا برای امسال حدود 20درصد سطح افزایش حداقل حقوق تعیین شده است. کارشناسان می گویندوقتی دستمزد افزایش می‌یابد که تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد. به عبارتی به گفته کارشناسان کاهش ۴۰درصدی ارزش پول ملی به‌خاطر مشکلات اخیر اقتصادی، افزایش دستمزدها برای سال ۹۷ را بی‌اثر کرده و حتی منفی کرده است. منفی به این معنا که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. پس اینکه حقوق حداقل‌بگیران افزایش داشته به خودی خود مایه مباهات نیست و باز هم همان اتفاق قدیمی با افزایش حقوق رخ داده است: فقر تصاعدی.
در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به 20درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود 10درصد افزایش یافته‌است. هرچند در شرایط کنونی بازار هنوز واکنش آن‌چنانی به خروج امریکا از برجام نشان نداده و نوعی سکوت و ایستایی بر اقتصاد و بازار حاکم است، با این همه آن طور که از شواهد و منابع میدانی پیداست، کاهش۴۰درصدی ارزش پول ملی، توان کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تا حد زیادی پایین خواهد آورد. در میدان واقعیت دو سال است که کارگران شرکت‌ها و صنایع مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی‌شان و همچنین نحوه خصوصی‌سازی صنایع و مدیریت حاکم بر آنها معترض‌اند. در این میان دولت بر ادامه سیاست‌های مندرج در اصل 44 پافشاری می‌کند و آن را یکی از تنها راه‌های نجات اقتصاد در حال احتضار کشور می‌داند.
تحلیل‌گران آشنا با حقوق کار معتقدند که افزایش 20درصدی حداقل‌بگیران دردی از آنان دوا نمی‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که مهم‌تر از افزایش سالانه دستمزدها باید تلاش شود تا ارزش پول ملی حفظ شود.
بر پایه علم اقتصاد ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا از منظر دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است. تحقق این مهم بر دوش بانک مرکزی است. به این معنا که بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ابتدا باید تورم را مهار کند و سپس جلوی روند نزولی کاهش قدرت خرید مردم را بگیرد.
کارگران بین افزایش حقوق و کاهش ارزش پول ملی، دومی را انتخاب می‌کنند
در همین رابطه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده حوزه انتخابیه شیروان از استان خراسان شمالی درر گفتگو با ایلنا، می گوید: دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به بیست‌درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود ده‌درصد افزایش یافته‌است. اما باتوجه به کاهش۴۰درصدی ارزش پول ملی، توان کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسیار پایین خواهد آمد. از طرف دیگر، با گران شدن ارز، صادرکنندگان بسیار سود خواهند برد، چراکه ارزش دلاری که بابت فروش کالاهایشان دریافت می‌کنند، بیشتر است. بنابراین، با گران شدن ارز، واردات مقرون به‌صرفه نیست، بلکه صادرات سودمندتر خواهد بود و این مطابق با اصول هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد مقاومتی است؛ افزایش صادرات و کاهش واردات. اگر کسی مواد اولیه تولید داخل را داشته‌باشد، بسیار سود خواهد کرد.
عبدالرضا عزیزی تاکید کرد: اما در این بین، باید هوای کارگران را هم داشت چراکه قدرت خرید کارگر در سال جدید نسبت به سال گذشته، کاهش یافته‌است. به‌خاطر مشکلات اقتصادی اخیر، ارزش پول ملی کشور ما کاهش یافت. بنابراین، افزایش دستمزدهای ده الی بیست‌درصد نمی‌تواند تغییری به‌نفع قدرت خرید کاهش‌یافته خانوارهای مزدبگیر در قیاس با سال گذشته، ایجاد کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس، در خصوص افزایش دستمزدها گفت: چاره‌ای جز افزایش نیست. درواقع باید تلاش شود اگر هم دستمزدها افزایش نیابد، حداقل ارزش پول ملی حفظ شود. مردم دوست ندارند که مرتبا دستمزدشان افزایش یابد اما ارزش پول ملی کاهش یابد. آنها ترجیح می‌دهند ارزش پول ملی کاهش نیابد، دستمزد آنها هم افزایش نیابد. بنابراین چون ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، ناچارا دستمزدها باید افزایش یابد.
وی افزود: افزایش دستمزد خود به‌معنای بحران اقتصادی است. وقتی دستمزد افزایش می‌یابد که تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داشته‌باشد. باید تلاش کنیم زمانی برسد که شاهد چنین مسائلی نباشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان، درباره چگونگی ارتقای کیفیت زندگی کارگران اظهار داشت: در حال حاضر، بهترین راه، افزایش دستمزد است. اما راهکار اساسی، حمایت از تولید داخلی است تا وضعیت کارفرما آن قدر بهبود یابد که خود بتواند بدون توجه به تصمیمات دولت، دستمزد کارگران را افزایش دهد.
من به‌شخصه، کارفرماهایی را می‌شناسم که این‌گونه عمل می‌کنند و دستمزد نیرو‌هایشان را بدون توجه به تصمیمات دولت تا سطح حتی ۴۰-۵۰درصد افزایش می‌دهند. کسی که وضعیت کارگران را درک می‌کند و در جهت بهبود آن گام برمی‌دارد، موجب می‌شود کارگر نیز برای او با جان و دل کار کند. در چنین شرایطی، همه سود خواهند برد.
با این همه در حالی که سیر روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها شتاب گرفته (رجوع به آمار سازمان خصوصی‌سازی) و عدم تحرک بانک مرکزی در تحقق افت ارزش پول تنها راهکاری که در اختیار دارد افزایش دستمزد حداقل‌بگیران است که آن را هم آن طور که فعالان کارگری می‌گویند به شکلی حداقلی و با تبانی با کارفرمایان مشخص می‌کند.
مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه کارفرمایان اذعان دارند که قدرت خرید کارگران افت کرده، اما حقوق و دریافتی آنها همچنان پایین است.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود، مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
حقوق فعلی کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد
«دستمزد» یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیل‌گران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
در حالی که در ایران سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول بین 8 تا 10درصد اعلام می‌شود، کارشناسان این رقم را در کشورهای توسعه یافته تا 60درصد هم عنوان می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره در گفت وگو با ایسنا می‌گوید: حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب آنها می‌شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد می‌افزاید: نیروی کاری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی میآورد در حالی که هر دو حالت پیامدهای اجتماعی زیانباری به دنبال دارد.
وی از بین رفتن فرصت‌های اشتغال برای جوانان جویای کار و گسترش بیکاری را از جمله این پیامدها ذکر کرده، می‌گوید: دغدغه بسیاری از کارفرمایان کیفیت تولید و انباشت کالا در انبارها است، در حالی که توجهی به دستمزد و حقوق نیروهای کار خود ندارند. وقتی کارگری زمان بیشتری را در بیرون از خانه صرف کار در کارگاه می‌کند یا به شغل دوم روی میآورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می‌برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می‌شود.
با وجود آنکه در پدیده مهاجرت جوانان و نخبگان عوامل مختلفی اثرگذار است، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط موثری میان مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح درآمد سرانه کشور وجود دارد.
چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بین‌المللی است در گزارشی نمودار حداقل دستمزد خالص 26کشور دنیا را منتشر کرد. این نمودار ارزش حداقل دستمزد ساعتی پس از کسر مالیات را بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد که در آن استرالیا و لوکزامبورگ با دستمزد ساعتی بالای ۹دلار از بیشترین میزان حداقل مزد و لاتویا و مکزیک با دستمزد زیر 2 دلار از کمترین میزان حداقل مزد برخوردار هستند.
فهرست ارائه شده نشان می‌دهد که یک کارگر در استرالیا به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات54/9دلار حقوق دریافت می‌کند که با دلار دولتی4200 تومانی امروز ایران، بیش از 40هزارو 68تومان در ساعت می‌شود. همچنین یک کارگر در لوکزامبورگ به ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات، 9.24 دلار حقوق می‌گیرد که با محاسبه نرخ امروز دلار در بازار آزاد ایران این رقم ساعتی 38هزارو800 تومان می‌شود.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر در هفته باید 44 ساعت معادل 176 ساعت در ماه کارکرد
داشته باشد.
منبع: همدلی