آيا اقتصاد ايران به نهادهاي كنترل‌كننده قيمت نياز دارد؟ فعالان اقتصادي كشور به واسطه دخالت‌هايي كه عمدتا از سوي سازمان تعزيرات، شوراي رقابت و سازمان حمايت كشور تحميل شده و مكانيسم قيمت اقتصادي را مختل مي‌كند، وجود چنين نهادهايي را زير سوال برده‌اند. رسالت شوراي رقابت، ايجاد شرايطي براي حاكميت اصول بازار آزاد و برقراري رقابت است. اما آنچه از عملكرد كنوني اين شورا برمي‌آيد نشان مي‌دهد نتوانسته شرايط كشور را رقابتي كند. اگر اصل بر برقراري بازار آزاد باشد ماهيت سازمان‌هاي كنترل‌كننده قيمت كه به بهانه كنترل قيمت و حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در بازارها دخالت مي‌كنند و مجال برقراري بازار آزاد را از آنها مي‌گيرند چه خواهد بود؟ ايران به برقرار شدن بازاررقابتي به معناي واقعي نياز داد و اين هدفي نيست كه با شرايط كنوني و وضعيت عملكرد اين نهادها موازي باشد. بازيگران سمت عرضه و تقاضا در بازارهاي كالا و خدمات نقش اصلي را در سناريوي تعيين قيمت اين كالاها و خدمات برعهده دارند، پذيرش اين واقعيت يعني هرگونه دخالت بر روند ورود و خروج افراد اين مجموعه خارج از اصول اقتصاد بازار و تبعيت از مكانيسم قيمت‌ها در اولويت است. اگر قرار است به سمت اعمال اين مكانيسم در بازارها برويم شايد بهتر باشد در مرحله اول اصول اقتصاد آزاد به درستي شناخته شوند و در مرحله بعدي براي اجرايي شدن و در عين حال نظارت براين اصول نيز تصميم‌هاي جديدي اتخاذ شوند. تعارض بين شرايط اقتصاد آزاد و كنترل‌هاي قيمتي براي اين بازارها مشكل‌ساز شده است و شرايطي را سبب شده است كه نه تنها بازارها به سمت شرايط تعادلي هدايت نمي‌شوند بلكه روز به روز فاصله بين قيمت تعادلي كه به قيمت واقعي مي‌شناسيم و قيمت اسمي كه در بازار تعيين مي‌شود، بيشتر و بيشتر مي‌شود.
كنترل تورم يا ضديت با بازار
مريم نبي‌پور
در سال ١٣٧٤ وقتي نرخ تورم در دولت دوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به حدود ٥٠ درصد رسيد، دو نهاد در كشور قدرت بيشتري نسبت به گذشته گرفتند تا عليه بازار سنتي موجود قيام كنند. نخست سازمان تعزيرات حكومتي بود كه زيرنظر قوه قضاييه فعاليت‌هاي خود را گسترش داد و براي مقابله با گرانفروشان و احتكاركنندگان گشت‌هاي خود را فعال كرد تا اجازه ندهد قيمت‌ها در بازار كالا و خدمات افزايش يابد.
دوم ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و شهروند بود كه براي توزيع كالاهاي اساسي و مصرفي در تهران و برخي شهرهاي بزرگ تاسيس شدند تا اگر بقالي‌ها، فروشگاه‌ها، سوپرماركت‌ها و كليه عرضه‌كنندگان خُرد آن روز، كالاها را از سطحي بيشتر به مردم مي‌فروختند، آنان بتوانند با مراجعه به اين فروشگاه‌ها كالاي مورد نظر خود را با قيمت مصوب خريداري كنند. آن روزها از صفحه نمايش تلويزيون‌هاي سياه و سفيد و معدود تلويزيون‌هاي رنگي، گزارش‌هايي پخش مي‌شد كه مردم از دولت درخواست مي‌كردند با تمام قوا با گرانفروشان مبارزه كند و احتكاركنندگان را به پاي ميز محاكمه بكشاند. عرضه‌كنندگان كالا متهم شده بودند به گرانفروشي، كم‌فروشي و احتكار. غافل از اينكه بازار رفتار طبيعي خود را در قبال عملكرد پولي و مالي سياستگذار پيش مي‌برد و آنچه ديده نمي‌شد دلايل ايجاد تورم از سوي خود سياستگذار بود. سياستگذاران اقتصادي وقت خود را مقصر نمي‌دانستند و به نهادسازي مي‌پرداختند تا عليه بازار آزاد و اصول نظام عرضه و تقاضا به پا خيزند. اين روند تا حدي دوام آورد اما دوباره سياستگذاران بر اصول بازار رقابتي سر تعظيم فرو آوردند و با كمرنگ شدن گشت‌هاي تعزيراتي، اختلالات ايجاد شده در كاركرد بازار تا حدودي رفع شد. چنين چرخه‌اي در سال‌هاي پيش و پس از انقلاب همواره طي شده و دولت‌ها بدون توجه به عملكرد اقتصادي خود معمولا سعي كرده‌اند تا انواع بازارها را مقصر هرگونه گراني، كمبود كالا و سهميه‌بندي آن كنند.
در اين ميان نهادهاي مختلفي به وجود آمده‌اند تا به كنترل قيمت انواع كالا و خدمات بپردازند و در قيمت‌گذاري آنان دخالت كنند حال سوال اينجاست چنين روندي تا چه زماني دوام خواهد آورد و عمر نهادهايي چون تعزيرات، سازمان حمايت و شوراي رقابت در اقتصاد ايران چقدر خواهد بود؟ كارشناسان براين باورند كه وجود نهادهايي چون سازمان تعزيرات، شوراي رقابت و سازمان حمايت در كشور نمي‌تواند در ايجاد تعادل اقتصادي تاثيرگذار باشد. راه‌حل مبارزه با تورم سركوب قيمت‌ها نيست و آنچه مي‌تواند در كنترل سطح قيمت‌ها موثر باشد سياست‌هاي پولي مناسب، كارا و به موقع است چرا كه سياست سركوب فقط توليد ملي را كاهش مي‌دهد. به باور اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد با ثابت نگه داشتن قيمت‌هاي اسمي نمي‌توان به تعادل در بازارهاي اقتصادي و شرايط ثبات دست يافت. بنابراين اگر قرار است به ثبات در شرايط اقتصادي دست يابيم واقعي‌سازي قيمت‌ها بهترين راهكار است. اينكه قيمت‌هاي اسمي ر انشانه بگيريم و تمام سياست‌ها معطوف به كنترل قيمت‌ها باشد، نه‌تنها كشور را در نيل به اهداف بلندمدت با مشكل مواجه مي‌كند بلكه در دستيابي به اهداف كوتاه‌مدت نيز اختلال ايجاد خواهد كرد.
دربحث قيمت حامل‌هاي انرژي نيز وضعيت مشابه است. قيمت بنزين سال جاري٤٠ در صد نسبت به ٤ سال پيش كاهش يافته است. ناديده گرفتن تورم موجب شده است كه قيمت‌هاي واقعي در حامل‌هاي سوخت جاي خود را به قيمت‌هاي اسمي بدهند.
شايد سياستگذاران گمان مي‌كنند كه با ثابت نگه داشتن قيمت‌هاي اسمي و به نوعي ثابت نگه داشتن آن توسط نهادهايي مانند سازمان تعزيرات، حمايت و شوراي رقابت مي‌تواند تعادل را در بازار برقرار كنند.
تثبيت قيمت‌ها در كوتاه‌مدت نتيجه بخش است و مي‌توان با اهرم فشار و تعيين قيمت بازار را كنترل كرد ولي در بلندمدت پايدار نخواهد بود. از اين رو مي‌توان گفت عرضه و تقاضا است كه بهترين نوع قيمت‌ها را مشخص مي‌كند. دراين ميان قيمت‌گذاري و به نوعي كنترل‌هاي قيمتي كه از طرف نهادهاي دولتي اعمال مي‌شوند بيشتر از هر بخشي فعاليت‌هاي بخش خصوصي را مختل مي‌كنند. شرايط كنوني حاكي از اين است در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش خصوصي به بهبود كيفيت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود و بدنه كارشناسي موجود در تشكل‌هاي خصوصي مي‌تواند در شناسايي مشكلات اعضا، انتقال مطالبات به تصميم‌سازان و ارايه راه‌حل‌هاي سياستي نقشي تعيين‌كننده داشته باشد. زماني استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي سودمند است كه اين نهادها مكمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زماني استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي بخش خصوصي نافع نيست كه اين نهادها به محل بازتوزيع منافع تبديل شوند.
«ما هيچ نظام اطلاعاتي ديگري راجع به اقتصاد نداريم جز نظام قيمت‌ها» اين سخن از فردريك هايك، بيان‌كننده تمام آن چيزي است كه نظام قيمت‌ها قادر به انجام آن است. در واقع از ديد اين انديشمند بزرگ، هيچ نظام اطلاعاتي ديگري كه كار كند، وجود ندارد.
سوالي اساسي كه وجود دارد، اين است كه چگونه مساله كاربردهاي مختلف كار و سرمايه به منظور رفع هزاران نياز و خواسته مختلف با فوريت‌هاي گوناگون در يك جامعه بزرگ حل مي‌شود؟ جواب يك كلمه خواهد بود: قيمت‌ها. ما راهي براي فهميدن اينكه چه‌كسي دلش مي‌خواهد چه چيزي توليد كند، نداريم مگر اينكه بگذاريم ببينند قيمت‌ها كجا هستند. همچنين راهي براي فهميدن اينكه چه كسي مي‌خواهد چه چيزي مصرف كند، نداريم مگر وقتي كه ايشان بدانند براي هر جنسي چقدر بايد پرداخت كنند. همانطور كه در ابتداي تمام كتب اقتصادي آمده، توازن ميان چه كسي مي‌خواهد چه محصولي توليد كند، مقابل چه كسي مي‌خواهد چه محصولي مصرف كند فقط در «قيمت تعيين‌شده در بازار» اتفاق مي‌افتد. اگر ما براي اينكه توليدكنندگان را خوشحال كنيم، قيمت را بالاتر از آن تعيين كنيم، در نتيجه افراد كمتري كالاي توليدي را مصرف خواهند كرد و محصول مازاد خواهيم داشت. اگر قيمت را براي خوشايند مصرف‌كننده پايين بياوريم در نتيجه با كمبود كالا مواجه خواهيم شد. اينها كه عرض كرديم انتخاب‌هاي دلبخواهي در دنياي ما نيستند بلكه جوامع آدميان اين‌طور كار مي‌كند. فقط يك قيمت وجود دارد كه عرضه و تقاضا با آن تراز مي‌شود. مهم‌تر آنكه از قبل نمي‌توانيم آن را تنظيم كنيم. نكته مورد نظر هايك همين بود. آن قيمت‌ها، اطلاعاتي هستند كه ما به آنها نياز داريم و تنها راه رسيدن به آن اطلاعات. تنها راه محاسبه آن قيمت اين است كه بگذاريم بازار محاسبه‌شان كند.
يك دستگاه دولتي هيچ‌وقت اطلاعات كافي براي انجام اين محاسبه در اختيار ندارد، در عمل هم اين موضوع ممكن نيست. برخي مطالعات تخمين مي‌زنند كه تنها در يكي از ايالات امريكا قريب به يك ميليارد محصول مختلف براي فروش قرار دارد. براي هيچ سيستمي جز بازار ممكن نيست كه تصميم بگيرد ارزش نسبي همه آن يك ميليارد كالاي مختلف چقدر است و فراموش نكنيم كه آنچه در نهايت نياز داريم، ارزش نسبي است.