درحالي‌که روز گذشته برخي رسانه‌ها از فرصت 10روزه براي اعلام دريافتي مديران خبر دادند، نگاهي به بخشنامه سازمان اداري و استخدامي کشور نشان مي‌دهد که اين مهلت 10روزه فقط براي معرفي نماينده‌اي از طرف دستگاه‌هاي مختلف و ارائه اطلاعات لازم به آن سازمان است و انتشار اين اطلاعات براي عموم پس از طي دوره آزمايشي (که زمان آن مشخص نشده) و اصلاحات لازم انجام خواهد گرفت. به اين ترتيب درحال حاضر فقط بايد اميدوار باشيم که در روزهاي آينده همه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون نماينده‌اي را به سازمان اداري و استخدامي کشور معرفي کنند تا قدم بعدي انتشار اين اطلاعات برداشته شود. پس از آن تازه نوبت به مرحله‌اي مي‌رسد که دولت تصميم بگيرد اين اطلاعات را در اختيار عموم مردم قرار دهد يا نه؛ اميدي که با نگاهي به تجربيات گذشته، چندان پررنگ نيست.
مهلت 10روزه براي ارائه اطلاعات
درحالي که براساس بخشنامه‌اي که 18 ارديبهشت 97 از سوی سازمان اداري و استخدامي کشور صادر شده است، تمامي دستگاه‌هاي مشمول ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موظف هستند ظرف حداکثر 10 روز از تاريخ ابلاغ نماينده ذي‌صلاح و تام‌الاختيار خود را براي اخذ نام کاربري و شناسه عبور سامانه معرفي كنند و اطلاعات کليه اقلام پرداختي (شامل حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، کمک‌هزينه‌ها، کارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي و ساير مزايا به مقامات، مديران و کارکنان خود را از سامانه مذکور دريافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتي دستگاه، نسبت به ورود و تکميل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختي از ابتداي سال 1397 در آن اقدام كنند. در اين بخشنامه آمده است که نحوه دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و دسترسي عمومي به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، رؤسا و مديران و سطوح آنها پس از طي دوره آزمايشي و انجام اصلاحات احتمالي سامانه از طرف هيئت وزيران اعلام خواهد شد. همچنين در اين بخشنامه ذکر شده است که مسئوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کليه اقلام حقوق و مزاياي پرداختي به عهده ذي‌حساب/مدير مالي و بالاترين مقام مجاز هزينه دستگاه اجرائي خواهد بود.
چه کساني مشمول اين بخشنامه هستند؟
طبق آنچه در ماده 29 قانون پنج‌ساله توسعه در بخش «نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد» آمده است کليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده كنند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي که زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلام ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها مشمول اين قانون هستند.
چه کساني از اعلام اين اطلاعات معاف هستند؟
بر طبق همان ماده قانون، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حکم مستثنا هستند و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز به اعلام اين اطلاعات هستند و بدون آن نيازي به اعلام اين اطلاعات نخواهند داشت.
تجربيات پيشين
مسئله ايجاد شفافيت و ارائه اطلاعات در سال‌هاي اخير هميشه مطرح بوده است اما کمتر به نتيجه‌اي روشن و اجرائي رسيده است. پيش از اين شاهد انتشار جزئيات لايحه بودجه سال 1397 و سپس انتشار پرداختي‌هاي خزانه کل کشور در فروردين امسال بوديم که هر دو با حاشيه‌هايي همراه شدند. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يکي ديگر از تجربيات ساختار مديريت در سال‌هاي اخير براي ايجاد شفافيت بود که البته موفقيت چنداني نداشت. از 517 دستگاه و شرکت دولتي فقط 285 دستگاه و شرکت حاضر به اتصال به اين سامانه شدند که نهاد رياست‌جمهوري، معاونت اجرائي و حقوقي رئيس‌جمهور، سازمان اداري و استخدامي کشور مهم‌ترين غايبان آن بودند. برخي ديگر از دستگاه‌هاي دولتي نيز همکاري محدودي با اين سامانه داشتند و براي مثال از 17 زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي فقط سازمان هواشناسي کشور به اين سامانه متصل شد و در زيرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي نيز از ميان 35 مجموعه فقط چهار مجموعه فعال شدند که سازمان تأمين اجتماعي که عظيم‌ترين زيرمجموعه وزارت کار است، در ميان آنها نبود. از هشت زيرمجموعه قوه مقننه نيز تنها چهار مجموعه مرکز تحقيقات اسلامي، کانون بازنشستگان مجلس، معاونت نظارت مجلس و کتابخانه مجلس به اين سامانه متصل شدند و ديوان محاسبات، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و شوراي نگهبان نيز غايبان بزرگ آن بودند. از 12 زيرمجموعه قوه قضائيه نيز تنها مجموعه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به اين سامانه متصل شد و دادستاني کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان پزشکي قانوني، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاه‌ها و دادستاني ويژه روحانيت غايبان مهم اين قوه در اين سامانه هستند.
از 31 شهرداري مهم کشور نيز تنها شهرداري‌هاي اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه به اين سامانه متصل شده‌‌اند و از ميان 207 دستگاه و بانک و نهاد ديگر نيز تنها 38 مورد که اغلب بانک هستند به اين سامانه پيوسته‌اند. در ميان اينها، آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، جامعه المصطفي العالميه، مجمع جهاني اهل بيت، صداوسيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، ستاد اجرائي فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شوراي عالي فضاي مجازي، کتابخانه ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مهم‌ترين غايبان اين سامانه هستند.
شفافيت براي سلامت يا ابزاري براي سياست
مبارزه با فساد شيوه‌هاي گوناگوني دارد. اين تصور غالب در گذشته وجود داشت که مي‌توان با شيوه‌هاي تبليغي و ارشادي و تقويت روحيه خودکنترلي در سطح جامعه به مرحله‌اي رسيد که همه افراد جامعه، از شهروندان عادي تا مسئولان، خود را در قبال قوانين الهي و زميني پاسخ‌گو بدانند و بر همين اساس از انجام برخي کارها خودداري کنند. در اين شيوه مبارزه با فساد، خود افراد بودند که خود را کنترل مي‌کردند و جامعه‌اي عاري از فساد مي‌ساختند اما گذر زمان و تجربيات گوناگون نشان داد که اين شيوه از مبارزه با فساد تنها در برهه‌هاي زماني کوتاه قابل اجراست و تصور مبارزه با فساد به اين شکل، آرماني است به‌خصوص اگر خود کساني که چنين شيوه‌اي را ترويج مي‌کنند و از آن دم مي‌زنند، به فساد آلوده شوند. شيوه رايج ديگر مبارزه با فساد تشکيل دستگاه‌ها و ابزارهايي براي کنترل و نظارت است که با يک نظارت متمرکز و هدفمند از شيوع فساد جلوگيري کنند. اين شيوه اگرچه کارآمدتر از روش‌هاي ديگر بود اما در عمل براي کنترل و نظارت بر سيستم‌هاي پيچيده و بزرگ، کارايي چنداني نداشت. هرچقدر سيستم تحت نظارت گسترده‌تر مي‌شد دستگاه نظارتي و کنترلي آن نيز بزرگ‌تر مي‌شد و خيلي زود اين دستگاه‌ها نيز گرفتار فساد مي‌شدند و لازم بود دستگاه‌هاي نظارتي ديگري شکل بگيرند تا بر اين دستگاه‌هاي نظارتي پيشين نظارت کنند. حتي همين نظارت پيچيده نيز در عمل چندان کارا نيست چراکه معمولا اين دستگاه‌ها و نهادها پس از وقوع تخلف متوجه آن مي‌شوند و مسئله مبارزه با فساد به مسئله مبارزه با مفسد تبديل مي‌شود. به همين دليل است که امروزه پيشنهاد مي‌شود به جاي نظارت متمرکز توسط نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي و کنترلي، نوعي نظارت غيرمتمرکز به کمک همه شهروندان شکل بگيرد. نظارتي که در آن هر شهروندي مي‌تواند در جريان درآمدها و هزينه‌هايي که از جيب عموم مردم انجام مي‌شود، قرار بگيرد و به انحراف آنها از قوانيني که خود شهروندان مورد تأييد قرار مي‌دهند، اعتراض کند. اين شيوه نظارت برآمده از آراي عمومي است که باعث مي‌شود برخي کشورها مانند دانمارک در صدر کشورهاي کم‌فساد قرار بگيرند. کشورهايي که شفافيت را در تمام سطوح به شکل جدي دنبال مي‌کنند.
اگر اعلام دريافتي‌هاي مسئولان دولتي را قدمي در راه شفاف‌سازي بدانيم، مي‌توانيم آن را به فال نيک بگيريم و به عنوان قطعه‌اي بسيار کوچک از پازل بسيار بزرگ شفافيت بپذيريم، اما اگر اين قدم صرفا ابزاري براي تسويه‌حساب‌هاي جناحي باشد، مطمئنا نه در انجام وظايفش موفق خواهد بود نه خيري براي جامعه خواهد داشت. اين نگراني از اين جهت مطرح است که براي مثال، حسينعلي حاجي‌دليگاني، از نمايندگان اصولگراي مجلس در گفت‌وگو با تسنيم به روشني مسئله اعلام دريافتي‌هاي مديران دولت را به اعتراضات صورت‌گرفته به بودجه نهادهاي به اصطلاح فرهنگي در زمان تصويب لايحه بودجه و سپس انتشار دريافتي دستگاه‌ها و نهادها در فروردين سال 97 توسط خزانه‌داري کشور گره مي‌زند و مي‌گويد: «در کنار انتشار گزارش پرداخت‌ها از سوي خزانه‌داري کل کشور، بايد اطلاعات مربوط به دريافتي‌هاي مديران نيز در اختيار مردم قرار گيرد، در واقع در حوزه شفافيت پرداخت‌ها و دريافتي‌ها نبايد به‌صورت گزينشي عمل شود». جالب آنکه تسنيم در ادامه اين مصاحبه مي‌نويسد: «جريان رسانه‌اي که هر سال در زمان مطرح‌شدن لايحه بودجه در مجلس شروع به بلواسازي عليه بودجه برخي نهادهاي فرهنگي مي‌کنند اين بار هم دست به کار شده و نسبت به پرداختي برخي مراکز فرهنگي، خدماتي، مذهبي موضع‌گيري کردند» و اين به خوبي نشان مي‌دهد که احتمالا اين سامانه نيز يا در عمل شکل نخواهد گرفت يا غايبان بسيار بزرگي خواهد داشت که منتظر تلافي‌کردن حواشي رسانه‌اي انتشار جزئيات بودجه 97 و پرداختي‌هاي خزانه‌داري کشور هستند.