در صفحات نيازمندي‌ها هر روز مي‌توان به چندين مورد آگهي کاريابي رسيد. آگهي‌هايي که کارکرد آنها در دوره بحران بي‌كاري بيشتر شبيه معجزه است؛ استخدام صددرصدي نيروي کار بدون سابقه، با پرداخت حقوق و پاداش مکفي. در وضعيت اقتصادي که نرخ بي‌كاري بيش از 11 درصد و در برخي استان‌ها به بالاي 18 درصد مي‌رسد، اين پيشنهاد براي هر جوينده کاري بسيار جذاب و اميدبخش است. اما آن سوي ماجرا کساني هم هستند که از سونامي بي‌كاري درآمد کسب مي‌کنند. مؤسسات کاريابي که طبق مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي کار قرار بود واسطه‌اي ميان جوينده کار و کارفرما باشند، اکنون تحت عنوان مؤسسات کاريابي غيرمجاز تبديل به يک منبع درآمد شده‌اند. شما به اميد پيداکردن شغل بايد مبلغي پول در ابتدا به آنان پرداخت کنيد و در نهايت نه تنها شغلي نصيبتان نمي‌شود بلکه پول خود را هم از کف داده‌ايد.
پسري 23ساله كه تازه خدمت سربازي‌اش تمام شده است، مي‌گويد مدت زيادي است دنبال کار هستم اما پيدا نمي‌کنم. همه دنبال سابقه کار هستند. بين صفحات نيازمندي‌ها به يک آگهي برخوردم که نوشته بود نياز به يک کارگر ساده داريم، حقوق بر مبناي وزارت کار، بيمه، عيدي و سنوات. همه شرايطش عالي بود، فورا تماس گرفتم. گفتند لازم نيست سابقه کار داشته باشيد. همان روز به آدرس آگهي رفتم. ساختمان کوچکي بود در بزرگراه يادگار امام. از صحبت‌ها متوجه شدم در اين ساختمان قرار نيست به عنوان يک کارگر ساده مشغول به کار شوم. کارشناس پشت ميز توضيح داد: «شما از دو روز ديگر مشغول به کار مي‌شويد. از روز اول شما را بيمه مي‌کنيم، حقوق شما براساس پايه حقوق وزارت کار پرداخت مي‌شود و حق عيدي و سنواتتان هم محفوظ است». براي کسي که هيچ سابقه کاري ندارد و ماه‌هاست در جست‌وجوي کار است شرايط ايده‌آلي بود. دستگاه کارت‌خوان خود را روبه‌رويم قرار داد و در حالي که داشت مشخصاتم را روي فرم استخدام مي‌نوشت، گفت: شما مبلغ 100 هزار تومان هم پرداخت مي‌کنيد و مابقي کارمزد کاريابي را با اولين حقوق دريافتي خود مي‌توانيد بپردازيد. با خودم فکر کردم تمام‌شدن اين روزهاي بي‌كاري صد هزار تومان مي‌ارزد. چند نفر هم قبل از من همين پول را پرداخت کردند و فکر کردم حتما روال کار همين است. پول را پرداخت کردم و گفتند فردا تماس مي‌گيرند. تماس نگرفتند، خودم زنگ زدم و توضيح دادند که مشخصات شما براي چند شرکت فرستاده شده، به محض نياز نيروي کار به شما اطلاع مي‌دهيم. الان 20 روز است كه بعد از هر تماس همين توضيحات را مي‌دهند و ديروز هم وسط مکالمه تلفن را قطع کردند.
اين روايت تجربه يکي از کساني بود که به اميد پيداکردن شغل جذب قول و ضمانت‌هاي کلامي مؤسسات کاريابي شده بود. اما اين تجربه به اين فرد و اين مؤسسه محدود نمي‌شود. به گفته داوود عسگري، دبير انجمن صنفي کاريابي‌هاي استان تهران بيش از 200 مؤسسه کاريابي غيرمجاز مشغول به فعاليت هستند، مؤسساتي که نام آنها به عنوان مؤسسه کاريابي مجاز در سايت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ثبت نشده است اما فعاليت آنها غيرقانوني نيست و هيچ نهادي متولي نظارت و کنترل اين مؤسسات نيست. مدتي پيش وزارت کار با راه‌اندازي سايت karyabi.mcls.gov.ir تلاش کرد با معرفي مؤسسات کاريابي مجاز در استان‌هاي مختلف کشور وضعيت اين مؤسسات را سامان ببخشد اما با وجود اين همچنان مؤسسات کاريابي به شکل فزاينده‌اي مشغول به کار هستند. همچنان که در روايت تجربه يکي از جويندگان کار اشاره شد، اين مؤسسات حتي در قالب آگهي استخدام افراد را جذب مي‌کنند.
وزارت کار براي جلوگيري از سوءاستفاده اين مؤسسات غيرمجاز اعلام کرده افراد براي طرح شکايت به اين وزارتخانه يا قوه قضائيه مراجعه کنند و در صورت شناسايي اين مؤسسات در فضاي مجازي به پليس فتا آن را معرفي کنند اما با وجود بوروکراسي حاکم آيا کسي که دنبال کار است، اميد پيگيري و دريافت مبلغ پرداختي خود به اين مؤسسات غيرمجاز را دارد؟ زهرا کريمي، کارشناس حوزه کار معتقد است اين مؤسسات از استيصال جويندگان کار استفاده کرده و يک منبع درآمد براي خود ايجاد مي‌کنند اما اين وظيفه وزارت کار به عنوان متولي امر است که جلوي رشد و فعاليت اين مؤسسات را بگيرد و نمي‌توان کنترل اين مؤسسات را به اراده افراد مستأصل و گرفتار در بحران عميق بي‌كاري محول کرد. اين کارشناس بازار کار توضيح داد: جاي تأسف دارد که افرادي تحت عنوان مؤسسات کاريابي غيرمجاز از استيصال جويندگان کار سوء‌استفاده کنند، بدون آنکه خدمتي ارائه کنند. چندسالي است وزارت کار از گسترش فعاليت کاريابي‌هاي خصوصي حمايت مي‌کند.
او اضافه کرد: انتظار مي‌رود مؤسسات کاريابي در ابتدا هيچ پولي از مراجعه‌کننده دريافت نکنند و بعد از پيداشدن شغل حق کارمزد خود را به صورت اقساط از حقوق دريافتي مراجع دريافت کنند اما متأسفانه حتي در مؤسسات کاريابي مجاز هم ما شاهد اين هستيم که قبل از پيداشدن شغل مبلغي را از جوينده کار اخذ مي‌کنند.
زهرا کريمي معتقد است اين وظيفه حمايتي وزارت کار است که سازوکار مؤسسات کاريابي را کنترل کند و جلوي فعاليت مؤسسات کاريابي غيرمجاز را بگيرد.
البته تمهيدات قانوني براي جلوگيري از فعاليت مؤسسات کاريابي غيرمجاز در نظر گرفته شده است. رئيس گروه کاريابي‌هاي داخلي ايران درخصوص جرائم مؤسسات کاريابي غيرمجاز در کشور، اعلام کرده که مؤسسات کاريابي غيرمجاز در صورت شناسايي براي بار اول، علاوه بر پلمب دفتر کار و اخذ تعهد، مبلغ ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي مي‌شوند، به طوري که تکرار اين موضوع در نوبت دوم و سوم تخلف به ترتيب ۲۵۰ ميليون ريال و ۴۰۰ ميليون ريال جريمه خواهد داشت. اما اين مندرجات قانوني هم بدون گسترش دامنه نظارتي و بازرسي از سوي وزارت کار نتوانسته مانعي بر سر فعاليت و رشد مؤسسات کاريابي غيرمجاز باشد.
در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلي و کاريابي داخلي و حدود ۱۱۰ کاريابي خارجي در سطح کشور به صورت مجاز فعاليت مي‌کنند و متقاضيان بايد از طريق سايت وزارت کار کاريابي‌هاي مجاز داخلي و خارجي را استعلام کنند.