بنگاه‌های اقتصادی بی‌صاحب؛ این تعریفی بود که سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت کشور، از شرکت‌های تعاونی عدالت ارائه داد؛ شرکت‌هایی که سهامشان از سال ١٣٨٥ با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بین مردم توزیع شد؛ اما در نهایت نه‌تنها باعث افزایش ثروت خانواده‌های ایرانی نشدند، بلکه بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به علت نبود نظارت مناسب، گرفتار فساد گسترده و در نهایت زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها نیز شدند. شرکت‌هایی که دیگر نه دولت می‌توانست نظارتی بر آنها داشته باشد و نه سهام‌داران آنها یعنی مردم، در جریان شیوه مدیریتشان قرار داشتند. حال پس از ١٠ سال کش‌وقوس، در نهایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس برای منتفی‌شدن پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی خبر می‌دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی با تبلیغات گسترده، از صاحبان سهام عدالت خواسته شماره‌حساب خود را برای واریز سود سهامشان اعلام کنند. هرچند دلایل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت‌نشدن سود سهام به مردم را اغلب کارشناسان پذیرفته‌اند؛ اما در شرایطی که توقعی جمعی دست‌کم برای ٤٩ میلیون دارنده این سهام ایجاد شده، موضوعی است که ممکن است تبعاتی به همراه آورد. بااین‌حال، در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی بر پرداخت سود سهام عدالت تأکید دارد. منطق سازمان خصوصی‌سازی در پرداخت سود سهام، اجرای قانون است و این سازمان تأکید می‌کند با یک نامه از طرف دو نماینده و خبر موافقت رئیس‌جمهور از سوی یکی از نگارنده‌ها، نمی‌توان از اجرای قانون خودداری کرد. یک منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» با ذکر این نکته که نظر مجلس از طریق مصوبات و نظر رئیس‌جمهوری از طریق مصوبه هیئت دولت امکان پیگیری دارد، گفت صرف نامه‌نگاری و خبر موافقت با واسطه، نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود و تا هنگامی که مصوبه‌ای از طرف مجلس یا هیئت دولت اعلام نشود، سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون سود سهام عدالت را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد.
سهام پیشکشی که دندان نداشت
سبد سهام عدالت ترکیبی از سهام بیش از ٦٠ شرکت بورس و فرابورس دولتی است که برای هر نفر، سهمی برابر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در ابتدای اجرای طرح سهام عدالت، تصمیم بر آن شده بود که از محل سود حاصل از این سهام، مبلغ اولیه یک‌میلیون‌تومانی هر فرد پرداخت شود و سپس هر سهام‌دار بتواند سود حاصل از سهام خود را در مراحل بعدی دریافت کند؛ مبلغی که تصور می‌شد در همان سال‌های ابتدایی تأمین و تسویه شود؛ اما با گذشت ١٠ سال از آغاز واگذاری‌ها، تنها نیمی از آن از طریق سود سهام تأمین شده است و تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای دریافت نقدی نیم باقی‌مانده آن از مردم همچنان بی‌نتیجه مانده است. به گفته سازمان خصوصی‌سازی، از حدود ٤٩میلیون نفر سهام‌دار سهام عدالت، تاکنون ١٤ میلیون نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت نیز به این سازمان اعلام نکرده‌اند. در چنین شرایطی که میلیون‌ها نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود ارائه نمی‌کنند، تصور اینکه نسبت به تسویه‌حساب نیمه باقی‌مانده از آزادسازی سهام خود اقدام کنند نیز ممکن نیست. با این وضعیت و ابهامات بسیاری که درباره وضعیت شرکت‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد گره ماجرای سهام عدالت به همین راحتی گشودنی نخواهد بود.
احتمال بازگشت به نقطه اول
در شرایطی که هنوز بسیاری از سهام‌داران سهام عدالت نسبت به پرداخت مبلغ مابقی سهام خود اقدام نکرده‌اند، عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت سخن گفت و تأکید کرد اگر مشمولان مبلغ مابقی سهام خود را نپردازند، ممکن است سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر، به مالکیت دولت برسد. حسینی با تأکید بر اینکه تنها ٥٠٠ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده، از فرصت پنج‌ماهه شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و گفته بود احتمالا از پاییز امسال پرداخت‌ها آغاز و تا فروردین سال ٩٧ ادامه خواهد داشت.
نامه‌ای با ٢ امضا برای رئیس‌جمهور
چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه، در نامه‌ای مشترک از مجلس شورای اسلامی به نهاد ریاست‌جمهوری، خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی شدند. در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود، با اشاره به تجربیات گذشته در پرداخت یارانه نقدی درباره خطر اتلاف منابع ملی با پرداخت سود نقدی سهام عدالت، هشدار داده شده و از رئیس‌جمهور خواسته شده بود این سود را به شکل دیگری به مردم برگرداند. نویسندگان نامه با اشاره به سهم سه تا ٩ هزارتومانی هر ایرانی از سهام عدالت این مبلغ را ناچیزتر از آن خوانده بودند که بتواند تأثیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد. نگارندگان همچنین به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بودند به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر نسبت به واگذاری اصل سهام اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود را در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل کنند تا کمکی به اجرائی‌شدن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز باشد.
پرداخت نقدی سود سهام منتفی است
چند روز پس از نامه دو نماينده مجلس در برنامه «چوب‌خط»، شبکه افق صداوسیما از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد این نمایندگان خبر داد و گفت: با نظر مجلس و موافقت رئیس‌جمهور پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی منتفی خواهد شد. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه نفع مردم در عدم پرداخت نقدی سود سهام و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها خواهد بود، تأکید کرد درباره سهام عدالت سه حق دریافت سود و مالکیت و فروش سهام و حق ورود به تصمیمات مدیریتی برای مردم تعریف شده بود، اما درحال‌حاضر شرکت‌های مشمول سهام عدالت به نام مردم، ولی به کام دولت شده‌اند.
شرق