حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمی‌یابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین شود. معنی این گفته آن است که درصورتی‌که دستگاه‌ها نتوانند افزایش بهره‌وری داشته باشند، ناگزیر خواهند بود از بودجه سایر بخش‌های خود مانند بودجه بخش‌های توسعه‌ای حذف کرده و به حقوق کارکنان تخصیص دهند. این وظیفه سنگین در شرایطی بر عهده دولت گذاشته شده که بایزید مردوخی، عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اجرای این سیاست را دست‌کم برای سال آینده، امکان‌پذیر نمی‌داند. به‌این‌ترتیب، دستگاه‌ها ناگزیر به صرفه‌جویی در بودجه توسعه‌ای خواهند بود. بر این اساس، مردوخی تأکید می‌کند: ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت شاید مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت از نگاه کارمندان و کارگران ایرانی باشد. رقمی‌که هرساله پای تحلیل‌های اقتصادی را به خانه و محل کار کارکنان دولت باز می‌کند و معمولا نیز با رضایت حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی همراه نمی‌شود. تناسب‌نداشتن بین افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم در سال‌های دولت نهم و دهم، باعث شده است هنوز و پس از چهار سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، هرساله مسئولان دولت نیاز به تأکید دوباره را بر بالاتربودن نرخ افزایش حقوق‌ها نسبت به تورم سالانه احساس کنند. امسال نیز محمدباقر نوبخت، در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران خبر از افزایش ١٠درصدی نرخ حقوق کارکنان دولت، شرکت‌ها و بخش کارگری داد که کمی‌ بیشتر از ٩ درصد نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده است. نوبخت در سخنان خود با تأکید بر اینکه در سال جاری نیز ١٠ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت در حالی صورت گرفته که نرخ تورم ٧,٨ درصد بوده است، خبر از بودجه‌ریزی به روش عملیاتی در سال آینده داد. بودجه‌ریزی عملیاتی که در واقع نوعی سیستم یکپارچه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است، با بررسی شاخص‌های عملکردی و مشخص‌شدن میزان بهره‌وری هر دستگاه، به هدفمندشدن هزینه‌های دولت می‌انجامد و دقیقا به ‌همین ‌دلیل است که نوبخت در سخنان خود تأکید کرد هر میزان دستگاه‌ها بهره‌وری بیشتری داشته باشند، به ‌نفع خودشان خواهد بود. نوبخت اضافه کرد: دیگر نمی‌توانیم بودجه را با شیوه سنتی تهیه و درصدی را متناسب با تورم سالانه روی آن بگذاریم؛ زیرا دولت منابع محدودی در اختیار دارد و ادامه کار جز با صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری ممکن نیست. به‌این‌ترتیب، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها گره خورده است؛ اما آیا افزایش بهره‌وری دستگاه‌هاي دولتی درحال‌حاضر امکان‌پذیر است و از آن مهم‌تر، می‌توان آن را به شکل واقعی اندازه‌گیری کرد؟ در شرایطی که سهمی ‌از منابع تأمین برای افزایش حقوق کارکنان دولت به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها منوط شده، وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش چگونه می‌توانند بودجه لازم برای افزایش حقوق فرهنگیان را فراهم کنند؟
لازم است؛ اما ممکن به نظر نمی‌رسد
بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران درباره امکان افزایش بهره‌وری سازمان‌ها به «شرق» می‌گوید: اگرچه سال‌هاست در جهان به مفهوم بهره‌وری توجه شده است؛ اما متأسفانه در ایران تا چند سال قبل، به آن توجهی جدی نشده بود. بااین‌حال، درحال‌حاضر اقداماتی زیربنایی در سازمان ملی بهره‌وری در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد، تازه می‌توانیم بفهمیم در چه وضعیتی قرار داریم. با توجه به این موضوع، اینکه دستگاه‌ها خودشان بخواهند بهره‌وری را افزایش بدهند و میزانی از آن را به‌عنوان حقوق به کارکنان خود بپردازند، از نظر من در سال آینده عملی نخواهد بود. از طرفی، به نظر من تعداد حقوق‌بگیران دولت درحال‌حاضر بسیار زیاد است و این حجم از نیروی انسانی حقوق‌بگیر، فشار بیش‌از‌حدی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. در شرایط کنونی به‌جز منطقی‌کردن تعداد کارکنان دولت، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت دستگاه‌های خود نیز هستیم که اینها مقدمه کار برای اجرای قدم بعدی، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی به کمک افزایش بهره‌وری است و راهکار ساده‌ای هم برای اجرای سریع آن وجود ندارد. افزایش حقوق کارکنان هم صرفا می‌تواند برای دلخوش‌کردن آنان و ایجاد امیدواری باشد؛ وگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوق‌ها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد می‌کند و تورم تولیدشده، افزایش حقوق ایجادشده را خواهد خورد.
جدیت لازم برای تغییر روش‌های کهنه وجود ندارد
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، نیز معتقد است هنوز جدیت لازم در کشور برای بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید در ایران وقتی صحبت از بهره‌وری می‌کنیم، معمولا همه چیز تنها روی کاغذ است. ما بعد از گذشت این همه سال هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم برای رسیدن به بهره‌وری باید برنامه داشت. باید آموزش‌ها تغییر کند، بازآفرینی فرایندها انجام شود و آنگاه با صرفه‌جویی در منابع مصرفی، شاهد افزایش خروجی‌ها باشیم و بعد تصمیم بگیریم این افزایش خروجی را صرف چه چیزهایی کنیم. همه این بایدها، سال‌هاست تکرار شده و تکرار می‌شود؛ اما صرفا در حد حرف باقی می‌ماند. البته این‌قدر در زمینه بهره‌وری در کشور کاری انجام نشده است که اگر همین امسال هم یک حرکت کوچک صورت بگیرد، می‌تواند سهم پنج‌درصدی دستگاه‌ها از افزایش حقوق کارکنان را تأمین کند؛ اما سال‌های بعد از آن چطور؟ فکر نمی‌کنم تا امروز در کشور سازوکاری برای سنجش بهره‌وری اجرائی شده باشد. از طرفی، به فرض اینکه همه چیز مطابق میل ما پیش برود و شاهد افزایش بهره‌وری باشیم، نحوه توزیع آن در دستگاه‌ها چگونه خواهد بود؟ آن‌قدر تصمیم‌گیری‌ها کند انجام می‌شود که بشخصه شاهد آن هستم در هر دوره تلاش‌هایی صورت می‌گیرد و داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود و به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسد؛ اما دیگر برای اجرای آن دیر شده و اطلاعات حاصله نیز در اختیار تیم تصمیم‌گیری بعدی قرار نمی‌گیرد و همه ‌چیز از ابتدا آغاز می‌شود. برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها را ملزم به بودجه‌ریزی عملیاتی کرده و دولت موظف است قسمتی از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند و باید گزارش کنند تا کجا پیش رفته‌اند؛ ولی بشخصه تاکنون یک نمونه هم بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور سراغ ندارم.