با این وجود طی چند سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای بود که سیاستگذار نه‌تنها موفق به کاهش سطح تورم نشد بلکه حالا دستیابی به سطح تورم ۲۰درصدی هم دشوار به نظر می‌رسد. هرچند تحریم‌ها و شوک‌های خارجی نظیر کرونا عوامل موثر در شرایط تورمی چند سال گذشته محسوب می‌شود اما ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران و به طور مشخص تفاوت شدید میان رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ریشه اصلی بحران تورم است. در این شرایط و در یک سال گذشته سیاست‌های انقباضی به کاهش نسبی تورم منجر شده و نرخ تورم نقطه به نقطه به 2/31 درصد در پایان تابستان امسال رسیده است اما نگرانی‌هایی درباره تداوم این روند وجود دارد. عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در نیمه دوم سال و تاثیر سیاست‌های انقباضی بر بخش‌هایی مانند مسکن ممکن است به بازگشت روند صعودی تورم منجر شود. به طور کلی بررسی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که تورم در پایان امسال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ‌کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی است، نخواهد رسید.
تورم مهمان همیشگی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همواره در دسته اقتصادهای با تورم بالا قرار گرفته است و در حالی که تورم در بسیاری از کشورهای جهان تک‌رقمی بوده، تورم در ایران به طور میانگین در سطح ۲۰درصد قرار داشته است. براساس داده‌های بانک جهانی، میانگین تورم کشورهای جهان در ۴۰سال گذشته کمتر از ۶درصد بوده که این رقم برای اقتصاد ایران به بیش از ۲۰درصد می‌رسد بنابراین هر چند مقایسه این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که ایران در رده اقتصادهای با تورم بالا قرار داشته اما طی ۶سال گذشته شرایط به مراتب وخیم‌تر شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه اقتصاد ایران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به بالای ۴۰درصد افزایش یافته است به بیان دیگر، تورم طی این سال‌ها به دوبرابر میانگین بلندمدت خود رسیده است. این در حالی است که میانگین تورم در اقتصادهای جهان حتی با وجود شوک تورمی کرونا حدود 2/4درصد بوده است.
این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که از یکسو ایران همواره یک کشور با تورم بالا در مقایسه با کشورهای جهان بوده و از سوی دیگر، طی چند سال گذشته شرایط تورمی به مراتب بدتر شده است. به بیان دیگر، در حالی که راهکار کنترل تورم در جهان کاملا مشخص است، ایران نه‌تنها نتوانسته راهکاری برای کاهش تورم پیدا کند بلکه یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده است.
شوک به اقتصاد ناتراز
در نگاه اول به نظر می‌رسد که اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و همچنین شوک کرونا، عامل اصلی شرایط تورمی چند سال گذشته ایران است. هرچند قطعا تحریم و کرونا به عنوان دو شوک اثرگذار، بخشی از این تورم را منجر شده اما شدت و تداوم تورم را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. در حقیقت عوامل سیاسی و اقتصادی همچون تحریم هرچند به عنوان شوک منجر به جهش تورم می‌شود اما شدت این جهش تورمی و ماندگاری آن بستگی به شرایط اقتصاد کشور دارد؛ هر چقدر ساختار اقتصادی قوی‌تر و ناترازی‌های اقتصادی کمتر باشد، شدت شوک کمتر و میزان ماندگاری کوتاه‌تر خواهد بود.
سیل نقدینگی پشت تحریم و کرونا
مهم‌ترین ناترازی اقتصاد، رشد نامتوازن بخش حقیقی و پولی یک کشور است که سایر ناترازی‌های اقتصاد نیز در آن نمود پیدا می‌کند. آمارهای رسمی به طور واضح نشان می‌دهد که رشد بخش پولی اقتصاد ایران هیچ‌گاه تناسبی با رشد بخش حقیقی نداشته اشت.
بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است که میانگین رشد اقتصادی ایران دردو دهه گذشته حدود 5/2درصد بوده است. در همین بازه زمانی میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۰درصد ثبت شده است؛ این تفاوت رشد بخش حقیقی و پولی خود را به خوبی در تورم نمود پیدا کرده است.بنابراین در یک جمع‌بندی کلی از چرایی و ریشه تورم ایران می‌توان اینگونه بیان کرد که هرچند عوامل خارجی همچون تحریم و کرونا منجر به یک شوک تورمی می‌شود اما این ناترازی‌های اقتصاد کلان است که تعیین‌کننده میزان تلاطم‌های اقتصادی است.
فروکش کردن تورم در یک سال گذشته
براساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور به 2/31درصد رسید که نسبت به مرداد کاهش 4/0واحد درصدی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز با کاهش 3/0واحد درصدی به 7/1درصد در آخرین ماه تابستان کاهش پیدا کرد تا از یکسو تورم ماهانه دوباره به زیر دو‌درصد افت کرده باشد و از سوی دیگر، کمترین تورم ماهانه از بهمن سال گذشته ثبت شود. آنچه از آمارهای رسمی می‌توان مشاهده کرد این است که تورم در اقتصاد ایران طی یک سال گذشته روند کاهنده‌ای را تجربه می‌کند و از اوج بیش از ۵۵درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به محدوده ۳۰درصد رسیده است. در این شرایط آیا هدف تورمی ۲۰درصدی تا پایان سال محقق خواهد شد؟
برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از روند تورمی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده داشته باشیم ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که در یک تقسیم‌بندی کلی تورم تحت‌تاثیر دو گروه از عوامل قرار دارد. عواملی که روند بلندمدت و کوتاه‌مدت تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
روند بلندمدت به میانگین رسید اما …
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند بلندمدت تورم، رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی است. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان بهار امسال به 8/26درصد رسیده که در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۲ کاهش حدود ۱۱واحد درصدی را نشان می‌دهد بنابراین هر چند نرخ رشد نقدینگی با توجه به رشد اقتصادی 2/3درصدی بهار همچنان در سطح بالایی قرار دارد اما این شاخص براساس آخرین اطلاعات رسمی به میانگین بلندمدت خود رسیده است. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که حداقل براساس ساختار اقتصادی، تورم نیز به محدوده میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۰درصد نزدیک شود. با این وجود سه موضوع مهم را باید در نظر داشت:
اولا کاهش رشد نقدینگی طی یک سال گذشته به واسطه تشدید سیاست‌های انقباضی بوده است؛ سیاست‌هایی که منجر به تشدید مشکلات نقدینگی در میان فعالان اقتصادی شده است. در شرایطی که سایه رکود اقتصادی بیش از گذشته سنگینی می‌کند ادامه این روند، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ کمااینکه در گزارش‌های اخیر شاخص مدیران خرید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی همواره کمبود نقدینگی به عنوان یکی از سه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده است بنابراین به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی قادر نخواهد بود که سیاست‌های انقباضی را به شدت گذشته ادامه دهد. چالشی که در صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی می‌توان دریافت. محمدرضا فرزین در این همایش که اواخر شهریور‌ماه برگزار شده بود، رشد نقدینگی مرداد‌ماه را 5/27درصد اعلام کرد. عددی که در مقایسه با آخرین آمار منتشر شده حاکی از روند صعودی نرخ رشد نقدینگی در دو ماه ابتدایی تابستان است.
ثانیا به طور معمول نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال به ویژه در سه ماه پایانی سال نسبت به نیمه ابتدایی بالاتر است. در حقیقت بخشی از کاهش رشد نقدینگی در فصل بهار به واسطه تعطیلات ابتدای سال، مراحل اداری و قانونی ابلاغ بودجه و عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها است بنابراین می‌توان انتظار داشت که احتمالا روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال متوقف یا بر روند صعودی آن افزوده شود
ثالثا بررسی روند تورم نقطه به نقطه حاکی از این است که اجاره خانه به بازیگر اصلی تورم در چند ماه گذشته بدل شده است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. از یکسو تورم اجاره چسبندگی بالایی دارد و کاهش آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی نه تنها کمکی به کاهش تورم ناشی از اجاره خانه نمی‌کند بلکه برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی همانند افزایش نرخ بهره و محدودیت تسهیلات‌دهی به ویژه در بخش مسکن، منجر به تشدید تورم در این بخش می‌شود.
مختصات تورمی اقتصاد ایران
تا پایان سال ۱۴۰۳
بنابراین از منظر عوامل کلان و به طور مشخص رشد نقدینگی هر چند شرایط نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است اما ادامه یا تثبیت این روند دشوار به نظر می‌رسد؛ مساله‌ای که دستیابی به هدف تورم ۲۰درصدی را دشوار می‌کند اما موضوع مهم‌تر این است که روند کوتاه‌مدت تورم بیش از آنکه تحت‌تاثیر عوامل کلان اقتصادی باشد، نسبت به متغیرهایی همچون انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهد. بر این اساس برای آنکه تصویری از شرایط تورمی کشور تا پایان سال داشته باشیم، با توجه به شرایط انتظارات تورمی سه سناریو خوشبینانه، میانه و بدبینانه را در نظر می‌‌گیریم.
سناریوی خوشبینانه
با توجه به چارچوب فکری دولت چهاردهم مبنی بر حل موضوعاتی همچون برجام و FATF و در صورتی که در ماه‌های باقیمانده سال اقدامات و قدم‌های قابل توجهی در این راستا برداشته شود، سطح انتظارات تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند.
موضوعی که می‌تواند در کاهش نرخ ارز و قیمت سایر دارایی‌ها همچون خودرو، مسکن و طلا نمود پیدا کند. در این سناریو انتظار بر این است که تورم ماهانه تا سطح 5/1درصد افت را تجربه کند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به سطح حدود ۲۵درصدی کاهش پیدا خواهد کرد.
سناریوی میانه
در این سناریو فرض بر این است که هر چند در روند مسائل بین‌المللی و به طور مشخص برجام تغییر خاصی صورت نگیرد اما کشور نیز با چالش و بحران سیاسی جدیدی روبه‌رو نشود. بر این اساس احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال در محدوده دودرصدی باقی خواهد ماند. در صورت تحقق این سناریو، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در محدوده ۳۰درصدی قرار خواهد گرفت.
سناریوی بدبینانه
در این سناریو فرض بر اینکه کشور با چالش‌های سیاسی که انتظارات تورمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد مواجه شود. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پیروزی احتمالی ترامپ از موضوعاتی است که احتمال محقق شدن این سناریو را بیشتر خواهد کرد. در این سناریو فرض بر این است که میانگین تورم ماهانه به سطح 5/2درصد افزایش یابد و تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به محدوده ۳۳درصد خواهد رسید.
بر این اساس در صورت تحقق هر یک از سناریوها تورم نقطه به نقطه تا پایان سال احتمالا در بازه ۲۵ تا ۳۳درصد قرار خواهد گرفت و در هیچ کدام از سناریوهای مورد نظر، تورم به محدوده ۲۰درصدی که هدف تورمی بانک مرکزی در ابتدای امسال بود، نخواهد رسید.