با اينكه گردش مالي صنعت گوشي تلفن همراه در ايران سالانه بين 3 تا 4 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود؛ اما زنجيره عرضه و تقاضاي موبايل كه از واردات شروع مي‌شود و به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد؛ در فضايي غيرشفاف به كار خود ادامه مي‌دهد. غيررسمي بودن بخشي از بازار موبايل موجب شده كه دولت امكان دريافت ماليات و عوارض در تمام زنجيره موبايل را از دست بدهد و سود حداكثري به برخي از حلقه‌ها و عوامل زنجيره تامين برسد كه همواره منتظر نوسانات ارزي نشسته‌اند. ضمن اينكه هوشمند نبودن اين زنجيره فرصت تازه‌اي نيز در اختيار برخي واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبايل قرار داده كه با احتكار و قاچاق معكوس در موبايل، سود چند برابري هم داشته باشند. اما مشكل اصلي در اين زنجيره كجاست و چگونه مي‌توان اين رويه ناشفاف را بهتر كرد؟
بازيگران بازار موبايل
در حال حاضر بازار موبايل ايران چهار بازيگر اصلي دارد: در حلقه اول، واردكنندگاني هستند كه طبق قانون بايد عملكرد خود را در سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» ثبت كنند. اين واردكنندگان كه برخي از آنها جزو شركت‌هاي بزرگ توليدكننده موبايل در ايران نيز هستند؛ كالاي وارد شده را به عمده‌فروش‌هايي تحويل مي‌دهند كه خود با زنجيره‌اي از خرده‌فروش‌هاي بزرگ و كوچك در ارتباط هستند. حلقه آخر اين زنجيره نيز مصرف‌كننده موبايل است.
سرنوشت طرح «افق» چه شد؟
پيش از اين و در سال 1399 وزارت صمت طرحي را با عنوان «افق» در سامانه جامع تجارت كليد زد كه بر اساس آن كليه واردكنندگان، توليدكنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بايد تمامي كالاهاي خود را در سامانه مربوطه ثبت كنند. حتي هشدار داده شد كه اگر فاكتور الكترونيك در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) براي كالاهايي از قبيل تلفن همراه صادر نشود، از فعال‌سازي آن در سامانه همتا و دريافت خدمات شبكه اپراتوري جلوگيري مي‌شود.
در واقع با اجراي طرح افق، يك كد USSD در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد كه به كمك آن مي‌توانند پيش از خريد از قيمت گوشي‌‌ها استعلام بگيرند. بنابراين هيچ كس نمي‌تواند گران بفروشد و تا زماني كه مشتري نخواهد، گوشي هم فعال نمي‌شود. اجازه بدهيد در اين باره يك مثال بزنيم. با توجه به انواع و اقسام نرخ ارز و پيچيدگي‌هاي وارداتي بر اساس نرخ ارز سامانه‌هاي مختلف كه وجود دارد، در زمان كليد خوردن اين طرح، كالاهاي وارداتي با هفت مدل مختلف ارز وارد مي‌شد. اما در طرح افق هنگام ترخيص كالا، واردكننده دقيقا مشخص مي‌كرد كه كالاي وارد شده با چه نوع ارز و چه قيمتي ترخيص شده است. اين كار موجب مي‌شود هيچ گران‌فروشي در هيچ مدلي انجام نپذيرد. علاوه بر اين مصرف‌كننده در بازار با دريافت شناسه بين‌المللي تجهيزات موبايل (موسوم به IMEI) مي‌تواند وارد سامانه شود و قيمت اصلي كالا را بداند.
عملكرد عجيب سامانه
در ايران طبق قوانين موجود، مصرف‌كنندگان موبايل يعني حلقه آخر اين زنجيره، بدون ثبت مشخصات گوشي تلفن همراه خود در سامانه‌اي تحت عنوان «همتا» اصولا امكان استفاده از خدمات موبايلي را ندارند. بنابراين امكان فرار از ثبت شناسه موبايل در سامانه نيز اگر نگوييم به صفر رسيده، شايد خيلي اندك و در مواردي استثنايي است. از طرفي حلقه اول اين زنجيره كه واردكنندگان هستند نيز مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند. ضمن اينكه مطابق قوانين موجود، واردكنندگان اجازه دريافت سود بيشتر از ۱۵ درصد را ندارند. اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه طبق برآوردها، نيمي از عمده‌فروش‌هاي موبايل كالاي تحويل گرفته شده از واردكنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمي‌كنند. اين در حالي است كه فروشندگان عمده زماني كه از آنها موبايل خريداري مي‌كنند بايد خريد و قيمت خريد خود را در انبار الكترونيكي ثبت كنند. اين اتفاق در سطح خرده‌فروشي‌ها با شدت بيشتري رخ مي‌دهد و برآورد مي‌شود كه فقط 2 درصد از خرده‌فروش‌هاي موبايل، اطلاعات گوشي تلفن همراه كه قرار است به فروش برسانند را در سامانه ثبت مي‌كنند! گويا سامانه «افق» يك ايراد اساسي از اول داشته و همچنان هم باقي مانده. اين سامانه امكان «فاكتور كردن» تك‌تك كالاها را ندارد. بنابراين كالا به صورت فله‌اي توسط خرده‌فروشان ثبت مي‌شود در حالي كه بايد به صورت جزء به جزء در سامانه مشخص باشد. اين اشكال تاكنون نيز پابرجاست و به فضاي غيرشفاف دامن زده است.
تشديد فضاي غيرشفاف در بازار موبايل
چندي پيش انجمن واردكنندگان موبايل درباره اينكه اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم و ارز تخصيص داده شده براي واردات موبايل در يكي- دو سال اخير در دسترس نيست گلايه كرده بود. اين در حالي است كه اهميت واردات موبايل آنقدري هست كه جزو دو- سه كالاي اول وارداتي ايران است و هر ساله در بودجه‌هاي سنواتي، دولت براي آن احكامي تعيين مي‌كند. به‌طور مثال در بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودي رويه تجاري واردات گوشي‌هاي تلفن همراه تعيين شده، اما «دستورالعمل اجرايي» آن 14 بهمن ماه 1402 ابلاغ شده است! در واقع يك سال طول كشيده تا يك دستورالعمل براي قانوني نوشته شود كه در بودجه بوده و بايد اجرا مي‌شد! احمدرضا دستغيب، رييس كل ديوان محاسبات (نهاد ناظر بر اجراي قوانين بودجه) شهريور ماه امسال در هيات عمومي اين ديوان عنوان كرده كه « افكار عمومي بايد در جريان جزء به جزء اجراي حقوق گمركي واردات و ثبت موبايل‌هاي خارجي قرار بگيرند و در اين خصوص شفاف‌سازي لازم صورت گرفته شود.» اين در حالي است كه اصولا هيچ ممنوعيتي براي ارايه اطلاعات واردات موبايل يا نحوه تخصيص ارز و چگونگي آن و حتي عمده‌فروشان عمده و اينكه با چه قيمتي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد؛ وجود ندارد. چرا كه اساسا اين داده‌ها يك سري اسناد محرمانه نيستند. در غياب سياست‌گذاري سينوسي حوزه تلفن همراه كه سالانه 4 ميليارد دلار ارز كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، جريان بزرگي در بازار موبايل نيز شكل گرفته كه سود هنگفتي از اين فضاي غبارآلود مي‌برد. وجود ۲۵ هزار صنف فروشنده موبايل در ايران كار نظارت بر قيمت‌ها را سخت‌تر كرده و در حال حاضر امكان رصد و پايش منظم بازار از دست رفته است. وزارت صمت در آغاز به كار خود در دولت چهاردهم با چالش‌هاي بسيار بزرگي مواجه است كه فضاي نامساعد كسب و كار، ركود سنگين صنايع و چالش‌هاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري و خودرو چند مورد از آنهاست. اما داستان موبايل خود چيز ديگري است. تلفن همراه در ايران با ميزان ارزبري بالا مواجه است كه سود آن، نه به مصرف‌كننده، بلكه به زنجيره تامين در سطح بازار مي‌رسد كه با هر نوسان ارز دست به تغيير قيمت‌ها مي‌زنند. در اين فرايند، قاچاق و احتكار موبايل، كوچك‌ترين چيزي است كه بازار را در بر مي‌گيرد.
شفاف شدن اين زنجيره، همان قدر كه به سود مصرف‌كننده تمام مي‌شود؛ براي دولت و نظام حاكميتي موجود در عرصه تلفن همراه نيز درآمد خواهد داشت. با تغيير دست فرمان در بازاري چنين به هم ريخته، امكان جلوگيري از احتكار و قاچاق موبايل از طريق شناسايي موجودي موبايل‌هاي وارداتي و فعال نشدن آنها در بازار فراهم شده و دولت هم قادر است درآمد خود را از اين محل به دست بياورد.