گزارش مركز آمار ايران حاكي است ضريب جيني شهرها از 36.96 درصد به 38.2 درصد افزايش يافته است. در مقابل، اين ضريب در روستاها از 36.43 درصد به 35.83 درصد اُفت كرده است. بنابراين، در يك نتيجه‌گيري ساده شده مي‌توان اين طور برداشت كرد كه اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در طول سال گذشته نسبت به سال 1401 در شهرها بيشتر شده اما در روستاها كاهش يافته است. ضريب جيني در سال 1401 برابر با 38.77 درصد بوده در حالي كه در سال گذشته به 39.79 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، ضريب جيني در كل كشور تقريبا يك واحد درصد افزايش را فقط در سال گذشته تجربه كرده است.
نگاهي به ضريب جيني در 40 سال گذشته
روند ضريب جيني كشور از سال ۶۳ تا ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد بيشترين ضريب جيني و نابرابري اقتصادي در سال ۱۳۶۳ و معادل ۴۹.۹۱ واحد بوده است. در ادامه اين متغير يك كاهش شديد را تا سال ۶۵ داشته و روند ضريب جيني از سال ۶۵ تا ۸۶ تقريبا با ثبات پيش رفته است.
اين ضريب از سال ۸۶ تا ۹۲ كاهش شديدي را تجربه كرده به طوري كه در سال ۹۲ به كمترين سطح در ۴۰ سال اخير رسيده است. آمارها نشان مي‌دهد ضريب جيني در اين سال معادل ۳۶.۵ بوده و گوياي بهترين وضعيت درآمدي براي آحاد جامعه بوده است.
سپس از سال ۹۲ تا ۹۷ ضريب جيني افزايش يافته و به ۴۰.۹۳ رسيده است. اين قله در سال ۹۷ ماندگار نبوده و روند صعود آن در سال ۹۸ شكسته شده است. پس از آن ضريب جيني وارد كانال نزولي خود شده و تا سال ۱۴۰۱ كاهش پيدا كرده است به طوري كه در سال ۱۴۰۱ در سطح ۳۸.۷۷ قرار داشته است.
تا اينكه ضريب جيني در سال گذشته روند بهبود نابرابري در كشور به شرايط قبل بازگشت و با افزايش ضريب جيني، ميزان اختلاف طبقاتي در سال ۱۴۰۲ بالاتر از دو سال پيشين خود يعني ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ قرار گرفت.
حالا با تازه‌ترين آمارها نيز مشخص شده ضريب جيني وضعيت بدتري پيدا كرده و اختلاف طبقاتي بيشتر شده است.
تاييد افزايش فقرا
آمارهاي تازه از افزايش ضريب جيني و به عبارتي، بيشتر شدن فاصله طبقاتي ميان ايراني‌ها در حالي منتشر مي‌شود كه ارديبهشت ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان كرده بود كه «بعد از سال 1396 حدود 50 درصد نسبت به گذشته به جمعيت فقراي كشور افزوده شده است.»
در اين گزارش آمده بود كه «خط فقر در سال‌هاي ۱۴۰۰ به بعد با افزايش بيشتري نسبت به انتهاي دهه ۹۰ مواجه شده، به طوري كه دامنه آن نيز غيرفقرا يعني طبقه متوسط را نيز در برگرفته است. داده‌ها نشان مي‌دهند كه نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بيش از ۶۸ درصدي مواجه شده و تأمين درآمد براي طبقه متوسط و كارگر را سخت كرده است.»
شكاف فقر چيست؟
شكاف فقر، شاخصي است كه نشان مي‌دهد فاصله غيرفقرا با خط فقر چقدر است. اين شاخص از دو جنبه قابل تفسير است؛ نخست آنكه سطح رفاه غيرفقرا چقدر بوده و احتمال افزايش جمعيت فقير در كشور چقدر بالاست. دوم اينكه از نگاه بودجه‌اي، غيرفقرا تا چه اندازه ظرفيت پرداخت ماليات براي مخارج عمومي را دارند تا صرف سياست‌هاي مقابله با فقر شود.
شكاف فقر تا سال ۹۷ تقريبا ثابت بوده و سطح نزولي بسيار كمي داشته است. تا پيش از سال ۹۷ غيرفقرا به‌طور ميانگين ۱.۸ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بعد از سال ۹۷ و با شروع تحريم‌ها، وقوع تورم‌هاي بالا و كاهش شديد ارزش پول ملي، وضعيت رفاه غيرفقرا و فقرا افت شديدي داشته است.
اين افت در خصوص غيرفقرا به نحوي بوده است كه اين گروه به صورت ميانگين حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير رفاه طبقه متوسط نيز افت شديدي پيدا كرده است. در پي اين رخداد غيرفقرا به خط فقر نزديك‌تر شده و احتمال ورودشان به زير اين خط افزايش يافته است.
طبقه متوسط آب رفته است
گزارش ديگري كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران توليد شده است عنوان شده كه «اندازه طبقه متوسط ايران از سال 1391 تا 1398 به‌طور سالانه 11درصد كوچك‌تر شده است.» اين آمار به آن معناست كه «اگر تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه در سال 2012 ميلادي توسط امريكا و اتحاديه بر ايران تحميل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ايران سالانه 11درصد رشد مي‌كرد.»
اين در حالي است كه در سال 2019 ميلادي ميزان كوچك‌تر شدن طبقه متوسط در ايران به بيش از 20 درصد رسيده كه اين نشان مي‌دهد تحريم‌هاي تحميلي با گذشت زمان روند كاهشي طبقه متوسط در ايران را تشديد كرده و افراد بيشتري را از طبقه متوسط به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزايش داده است.
ضريب جيني «همه چيز» نيست
البته اين موضوع را بايد اضافه كرد كه كاهش ضريب جيني به خودي خود به معناي كاهش فقر نيست. ضريب جيني فقط شاخصي است كه گوياي ميزان اختلاف طبقات جامعه از نظر درآمدي بوده و به طور كامل نمي‌تواند حاكي از كاهش فقر باشد. به بيان ساده‌تر ممكن است همراه با فقير‌تر شدن جامعه ضريب جيني كاهش يابد و اصطلاحا مردم در فقر با هم برابر‌تر شوند.
به طور مثال ممكن است دولت‌ها با افزايش نرخ انرژي، بخشي از منابع حاصل از آن را به صورت «يارانه نقدي» به مردم بازپس بدهند. كاري كه بيش از 15 سال است كه در حال انجام است و همواره پس از شوك حاصل از افزايش قيمت بنزين، دولت‌ها تلاش كرده‌اند مبلغي را به عنوان يارانه به صورت نقدي به مردم بدهند. با اين اقدام، ممكن است ضريب جيني هم كاهش پيدا كند. چون به هر حال پول بيشتري در اختيار مردم قرار گرفته و طرف عرضه تحريك شده است.
اما در ميان مدت و حتي درازمدت، با افزايش تورم حاصل از شوك درماني و واكنش نشان دادن اجزاي اقتصاد به اين شوك، مبلغ يارانه نقدي نيز عملاً خنثي شده است. تير خلاص بر اين گونه اقدامات حمايتي نيز با نوسان‌هاي ارزي رخ مي‌دهد كه به كاهش ارزش پول ملي مي‌انجامد. به اين موضوع نگاه كنيد كه يارانه نقدي در هنگام تولد (سال 1385) بالغ بر 46 دلار ارزش داشت و در حال حاضر به كمتر از 6 دلار رسيده است.