طبق مصوبه جديد مجلس «اگر جمع واريزي به حساب شخصي و غيرتجاري اشخاص حقيقي در هر ماه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بيشتر باشد، صاحب حساب بانكي بايد اثبات كند كه اين تراكنش درآمد خاصي نبوده وگرنه بايد ماليات بپردازد.»
اين مصوبه در جريان رسيدگي به بند ج تبصره ۶ لايحه بودجه سال آينده بوده است. متن اين بند از تبصره 6 لايحه بودجه 1403 كه توسط دولت تهيه شده اينگونه است: «در صورتي كه جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1403 توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غيرتجاري، حسابي است كه نزد سازمان امور مالياتي كشور به عنوان حساب مرتبط با فعاليت مودي ثبت نشده باشد.»
كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه بودجه سال آينده، متن بند ج تبصره 6 را تغيير نداده و عينا تصويب كرده بود. در جريان رسيدگي به مصوبات كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس، نمايندگان عينا اين بند را به تصويب رساندند و مخالفتي هم با آن صورت نگرفت.
استدلال موافقان اين مصوبه اين بوده كه با افزايش اهميت ورودي به حساب‌هاي تجاري اشخاص در محاسبه ماليات آنها، تعدادي از اشخاص به استفاده از حساب‌هاي غيرتجاري براي انجام تراكنش‌هاي تجاري خود روي آورده‌اند. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين كار نيز در رواج پديده «كارت به كارت» هنگام خريد كالا يا خدمات ديده مي‌شود. دولت مي‌گويد براي جلوگيري از فرار مالياتي مشاغل و ايجاد ناعدالتي مالياتي ميان اين اشخاص و ساير مشاغل و كارمنداني كه ماليات خود را پرداخت مي‌كنند، لازم بوده كه امكان استفاده تجاري از حساب‌هاي شخصي افراد (حساب‌هاي غيرتجاري) محدود شود. به همين دليل اين حكم مي‌تواند موجب كاهش فرار مالياتي و عادلانه شدن نظام مالياتي بشود.
اما چنين كاري، منتقداني نيز دارد. از جمله اينكه ضوابط و شرايط خاصي براي اين مصوبه در نظر گرفته نشده و همه‌چيز به شوراي پول و اعتبار محول شده كه با دو اصل 51 و 85 قانون اساسي مغاير است. مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به حكم قانون و اصل 85 قانون اساسي نيز عنوان كرده كه مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند.
محمدحسين فرهنگي، نماينده تبريز نيز درباره مصوبه مجلس عنوان كرده كه «اگر واريزي به حساب شخصي افراد در پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ بيش از سال قبل باشد مشمول ماليات مي‌شود». به عبارتي دولت پيش‌بيني كرده كه ارزش پول ملي باز هم به واسطه تورم موجود كاهش پيدا كند و اين وسط چرا يك ماليات مضاعف از مردم گرفته نشود؟
اما «ايرنا» خبرگزاري متعلق به دولت اظهارات اين نماينده مجلس را به‌طور كامل رد كرده و او را متهم به تهيه «خوراك تبليغي جديدي عليه نظام » كرده است. چرا كه به گفته ايرنا، طبق اين مصوبه، «شوراي پول و اعتبار مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده مشخص كند كه با چه مشخصاتي، حساب‌هاي بانكي افراد، تجاري شناخته مي‌شود. بر اين اساس، مشخص مي‌شود حسابي كه در ماه بيش از تعداد معيني به آن از طريق كارت به كارت پول واريز مي‌شود و جمع اين واريزي‌ها از مبلغ معيني بيشتر باشد، طبيعتا يك حساب عادي نيست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، بايد ماليات خود را پرداخت كند.»
هرچند همان‌گونه كه گفته شد سپردن كار به دست شوراي پول و اعتبار براي تعيين ميزان عددي كه در حساب بانكي جهت شناسايي يك حساب تجاري نياز است؛ با دو اصل قانون اساسي ايران مغاير و متناقض است.
ماجراي تفكيك حساب‌هاي تجاري
شناسايي و تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي، از سال 98 و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجراي كامل اين طرح چهار سال به طول انجاميد و در تير ماه امسال عملي شد. با اين وجود، تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي در اين مدت حواشي بسياري را ايجاد كرد و كشمكش‌ها بر سر اجراي آن، انتقادات بسياري را در پي داشت.
شهريور ماه سال 1401، مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي مبني بر نحوه تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي، بدين گونه رسانه‌اي شد كه «هر حسابي كه بيش از ۱۰۰ تراكنش واريزي در ماه داشت و مجموع اين تراكنش‌ها به ۳۵ ميليون تومان مي‌رسيد، تجاري تلقي شده و مشمول پرداخت ماليات مي‌شد.» اما سقف 35 ميليوني براي «تجاري‌سازي يك حساب بانكي» سيل انتقادات به آن را در پي داشت. چراكه با توجه به تورم موجود، اين سقف به عنوان خط مرز حساب‌هاي تجاري و شخصي كافي نبود و ممكن بود بسياري از حساب‌هاي شخصي نيز مشمول اين ماليات شوند. به همين دليل بسياري از كارشناسان، اين مصوبه را نوعي ماليات‌ستاني ناعادلانه از سوي دولت تلقي كردند. كمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار، احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، با انتقاد از شيوه اطلاع‌رساني اين مصوبه، اجراي آن را منتفي دانست و اعلام كرد كه بناي دولت در حوزه تفكيك اين حساب‌ها، تكيه بر «خوداظهاري» است. حالا با مصوبه جديدي كه در قالب لايحه بودجه سال آينده ايجاد شده، مشخص مي‌شود كه منظور از «خوداظهاري» كه وزير اقتصاد اعلام كرده چيست؟
خودروهاي بالاي 3.5 ميليارد مشمول ماليات مي‌شوند
در مصوبه‌اي ديگر، نمايندگان مجلس مصوب كردند كه خودروهاي بالاي ۳ ميليارد و نيم مشمول پرداخت يك درصد ماليات مي‌شود. همچنين مالكين بايد تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ ماليات خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را پرداخت كنند.
اين مصوبه نيز پيش از اين با انتقاداتي روبرو شده بود. كارشناسان اين موضوع را نوعي «ماليات‌ستاني از تورم» خوانده و معتقدند مصرف‌كننده خودرو مجبور است پولي را بدهد كه نقشي در به دست آوردن آن نداشته است.
ارگان محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو تعيين‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور است. سازمان مالياتي مكلف است مراتب را براساس اطلاعات دريافتي از پليس راهور كه مي‌بايست تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالياتي كشور ارسال شود، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع شده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل‌و‌انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. پليس راهور فرماندهي نيروي انتظامي مكلف است فهرست مالكين و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالياتي حداكثر تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالياتي كشور ارسال و امكان دسترسي برخط جهت استعلام موردي را براي اين سازمان فراهم كند.