آنقدر لوازم خانگی در غیاب رقبای خارجی خود، جولان داده و قیمت‌ها را سرسامآور گران کرده‌اند که عجیب نیست مردم به‌جای خرید برخی از لوازم خانگی داخلی که بعضاً به آنها بنجل هم می‌گویند، همان لوازم خانگی قدیمی خارجی خود را تعمیر کنند. کمی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که بگردید، پر است از مغازه‌هایی که این لوازم را تعمیر می‌کنند.
زوج جوان دیگری را می‌بینم. به نظر از خریدهای خود راضی هستند. پرسیدم: «راضی هستید از خریدها؟ من نمی‌دانم چه باید بخرم که خیالم راحت باشد، آخر قبلاً لوازم خانگی کره‌ای را امتحان کرده بودم یا همان برندهای قدیمی ایرانی که عمری بودند.» زن جوان می‌گوید: «از چیزی که خریدیم راضی هستیم. وسائل‌مون آسیب دیده بود، گارانتی داشت و آمدند و راحت تعمیر کردند. اگر جنس خارجی بگیریم، گارانتی ندارد. نمی‌توانیم اعتماد کنیم که اصلاً جنس اصل است یا نه و این خیلی مسخره است.» همسرش ادامه می‌دهد: «چیزهای عجیب و غریبی شنیدیم درباره اینکه روی لوازم خانگی مارک‌های برندهای خارجی می‌زنند و به مردم غالب می‌کنند. قاچاق خیلی زیاد است. این چیزها باعث شده بی‌اعتماد شویم، اما اجناس داخلی هم آنچنان که باید کیفیت ندارند. شاید خدمات پس از فروش آنها خوب باشد، اما باید کیفیت‌شان را بالاتر ببرند.»
این گپ‌وگفت کوتاه را چندی پیش در نمایشگاه لوازم خانگی داشتم. جالب است که نگاه‌ها تغییری نکرده و گویا خیلی از مردم در انتظار واردات رسمی لوازم خانگی و ارزان شدن آن هستند. خیلی‌ها جهیزیه نخریده یا به علت گرانی، خرید آن را عقب انداخته‌اند. یک تصمیم توانست زندگی خیلی از زوج‌های جوان را تغییر دهد. بماند که سایرین هم برای تعویض لوازم خود دچار مشکلات جدی شده بودند.
در همین گیرودار و فضایی که در جامعه سنگینی می‌کند، ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم پنج‌ساله می‌شود. در همین حال صدور بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، شائبه آزاد شدن تدریجی واردات لوازم خانگی را ایجاد کرده است. امیدها برگشته است. در این بخشنامه آمده بود که «واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) مجاز است.» موضوعی که البته فهوای آن را تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی گردن نمی‌گیرند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در این باره گفته: «بخشنامه‌ای که با عنوان آزادسازی واردات لوازم خانگی در رسانه‌ها منتشر شد، به معنی آزادسازی واردات نیست و فقط مربوط به استاندارد کالاهایی است که در حال حاضر به کشور وارد می‌شود.»
بالاخره واردات لوازم خانگی آزاد شد یا نه؟
براساس بخشنامه‌ای که از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد، منتشر شد، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۸ اصلاح شده و واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و براساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز است و باید از واردات تجهیزات یادشده با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری شود. در این میان با وجود ابهامات بسیار در این نامه، برخی رسانه‌ها از آن استنباط کرده‌اند که واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی آزاد شده است. اما اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با ایسنا، لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی را رد کرد و گفت: براساس این بخشنامه واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات اجباری استاندارد و برچسب انرژی است. به گفته وی در حال حاضر به‌طور قانونی کولر گازی، قطعه موتور، پمپ تخلیه آب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، موتور خردکن و هواپز و غیره به کشور وارد می‌شود. حالا براساس این نامه رده‌های C،D و E نباید وارد کشور شود و همه باید در گرید انرژی A باشند.
این شائبه که اخیراً بسیار در رسانه‌ها پررنگ شد از حرف‌های اخیر وزیر صمت برداشت شده بود. عباس علی‌آبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی گفته بود: «هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است. اما حمایت از تولید به این معنا نیست که رقابت را از آنها بگیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم. بنابراین فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم خانگی به‌صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی انجام خواهد شد.»
این سخن او این امید را ایجاد کرده بود که انحصار در بازار لوازم خانگی بشکند و گرانی کمرشکن آن، تا اندازه‌ای کنترل شود. با این حال، این بخشنامه پر از ابهام و پس از آن اظهارنظر رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، به نظر چیز دیگری می‌گوید و شاید تولیدکنندگان داخلی کماکان در حال آن هستند که زورشان به دولت بچربد و امکان واردات لوازم خانگی خارجی را ندهند؛ همانگونه که از سوی برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در این سال‌ها شاهد بودیم و به مافیای مخوف صنعت خودروسازی منجر شده بود. برخی از کارشناسان معتقدند که ادامه این روند در صنعت لوازم خانگی در نهایت منجر به ایجاد مافیایی دیگر خواهد شد که آسیب آن فقط مردم را نشانه می‌رود.
گرانی محصولات پس از آنکه واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، چندین‌مرتبه رخ داد و حتی پیش‌فروش‌های اقساطی گسترده‌ای در کشور در همین راستا شکل گرفت. پیش‌فروش‌هایی که البته بی‌شباهت به قرعه‌کشی خودرو نبود و خریدار باید ماه‌ها صبر می‌کرد که شاید محصول موردنظر را بتواند با همان کیفیتی که سفارش داده، تحویل بگیرد.
گلایه در این بخش آنقدر بالا گرفت که مقام رهبری که در همان سال ۱۳۹۷ از تولیدکنندگان لوازم خانگی دفاع کرده بودند، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، با گلایه از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفت: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در این سال‌ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرفکننده شده و به‌عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در اینگونه تصمیمات نادیده گرفته شد‌ه‌اند. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت. در مقابل، مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی‌که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آنها همچنین می‌گویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌ها وجود ندارد. نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌دهد و واردات حتماً باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند.
کارت بازی با زندگی مردم
پس از صدور بخشنامه جدید دولت برای واردات خودرو، برخی دولت را متهم به آن کردند که درحالی این تصمیم را گرفته که کشور با کمبود شدید ارز روبه‌روست. درحالی‌که در سال ۹۷ دقیقاً به همین بهانه، واردات لوازم خانگی کره‌ای ممنوع اعلام شد. به نظر می‌رسد آزمون و خطا و بازی با زندگی مردم، به پدیده‌ای عادی بین دولتمردان بدل شده و قرار نیست کسی هم بر دیگری خرده بگیرد.
پای چین در میان است؟
از آن‌سو برخی می‌گویند که آزادسازی واردات لوازم خانگی اگر اتفاق بیفتد، تنها به صدور مجوز برای واردات محصولات بی‌کیفیت چینی به کشور منتج می‌شود و قرار نیست انحصار تولیدکنندگان داخلی خودرو در این میان شکسته شود. خبر بخشنامه، فضای مجازی را داغ کرده است. علی شریعتی، یکی از فعالان اقتصادی در این باره در توئیتی نوشته بود: «بسیاری از کالاهای چینی لوازم خانگی، قاچاق، فاقد استاندارد اولیه (نداشتن استاندارد در عراق) و عمدتاً در عراق با تغییر لیبل و کارتن به برندهای مشهور جعل می‌شوند! نتیجه می‌شود عمده کالاهای موسوم به بانه که فیک و گران به دست مردمی که از بنجل‌فروشان داخلی به ستوه آمدند، می‌رسد!»
رضا کاشف، دیگر فعال اقتصادی هم در توئیتی در این باره نوشته: «انحصار لوازم خانگی از ابتدا اشتباه بود و آنها که مسبب و تسهیل‌گر این دستور شدند باید جواب بدهند که چرا زمینه ظلم به حقوق شهروندان برای دسترسی به کالاهای باکیفیت را فراهم کردند. چرا زمینه رفع ظلم انحصار خودرو را فراهم نمی‌کنند؟ چرا امثال میرسلیم هنوز جولان می‌دهند؟»
فرشید فرزانگان از اعضای اتاق بازرگانی هم در توئیتی دیگر نوشت: «وقتی واردات آزاد لوازم خانگی را به بهانه حمایت از تولید ملی ممنوع می‌کنید و توان تأمین ارز تولیدکننده را هم ندارید؛ نتیجه می‌شود تأخیر پنج‌ماهه در تحویل یک تلویزیون ساخت داخلی به مصرفکننده.»
واردات لوازم خانگی چندبار ممنوع شد؟
واردات لوازم خانگی در دهه گذشته دو بار ممنوع شد؛ یک‌بار در سال ۹۱ و یک‌بار در سال ۹۷. واردات این لوازم از سال ۹۷ تا امروز با موانع جدی همراه است و در سال ۱۴۰۰ نیز نامه‌ای از سوی دفتر رهبری برای جلوگیری از واردات محصولات کره‌جنوبی منتشر شد که در آن اعلام شده بود «واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان داخلی می‌شود.» پس از آن، رخدادها پشت هم اتفاق افتاد. گرانی حداقل دوبرابری لوازم خانگی، کاهش کیفیت در انحصار تولیدات داخلی و کمبود ارز که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی از خارج از کشور، هنوز هم تولیدکنندگان را اذیت می‌کند، به‌نحوی‌که همین چندوقت پیش فروش مواد اولیه صنعت لوازم خانگی سهمیه‌بندی شد، زیرا به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، سهم دلار در تولید لوازم خانگی بیشتر شده و تأخیر در تحویل منابع ارزی و بلوکه کردن ۵ درصد از سرمایه تولیدکنندگان، مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند.
پشیمانی دیرهنگام
محمد شیروانی، معلم فعال اصولگرا در فضای مجازی در توئیتی به نکته‌ای اشاره کرد که بارها و بارها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت‌ها گفته می‌شد که بازار انحصاری به بهانه حمایت از تولید، دردی را درمان نمی‌کند و شرایط را بغرنج‌تر می‌کند. او در این توئیت نوشت: «چندسال پیش من و خیلی از بچه‌های انقلابی وقتی واردات لوازم خانگی ممنوع شد، سفت و محکم پشت تولیدکننده داخلی ایستادیم و از این اقدام حمایت کردیم و البته بد و بیراهش رو هم شنیدیم؛ اما گفتیم فدای سر تولیدکننده ایرانی! طولی نکشید که همین انحصار باعث شد کیفیت و خدمات و مشتری‌مداری داخلی‌ها سقوط کند و در عوض قیمت‌ها سر به فلک بکشد و حتی برای برخی اقلام «زمان تحویل» مشخص شود! کار تا آنجایی پیش رفت که حتی رهبری هم در یکی از سخنرانی‌هایشان از این موضوع گله کردند. این موضوع ثابت کرد که انحصار هیچ‌وقت باعث شکوفایی نمی‌شود و این رقابت است که باعث رشد همه‌جانبه می‌شود. امیدوارم به‌زودی صنعت خودرو هم شاهد رفع انحصار شود.» این توئیت البته نشان می‌دهد که این فعال سیاسی فکر می‌کند بخشنامه اخیر، آزادسازی واردات خودرو را نمایندگی می‌کند، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی چیزی دیگر می‌گویند و هنوز دولت هم در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است و یک‌سوم لوازم خانگی موجود در بازار هم پیرو همین ممنوعیت، قاچاقی وارد کشور می‌شوند.
گره کور کیفیت لوازم خانگی داخلی
مشکل فقط گرانی نیست و کاهش شدید کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخل هم تبدیل به یک گره کور شده است. فرشید شکرخدایی، نائب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: «در حال حاضر بیش از ۲۰۰تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم. کجای دنیا این تعداد شرکت لوازم خانگی فعال است؟ در واقع با ممنوعیت واردات هر کسی به این جمع‌بندی رسید که یک شرکت لوازم خانگی تأسیس کند.» شکرخدایی تصریح کرد: «اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی سه‌سال دیگر ادامه یابد قطعاً به عاقبت صنعت خودروسازی کشور دچار خواهد شد. برای توسعه یک صنعت باید زمان محدود حمایت و در ادامه خروج از حمایت و رقابت‌پذیر کردن صنعت در دستور کار باشد. حمایت ابدالدهر به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند منجر به توسعه شود. از سویی دیگر عمده نتیجه این ممنوعیت سبب شد طی ۵سال گذشته واردات کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین رونق گیرد؛ به شکلی که گفته می‌شود یک‌سوم لوازم خانگی موجود در بازارها، قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد هم شاهد عرضه کالاهای بی‌کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم و حتی طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله‌ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.»
محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در این رابطه می‌گوید: «در فروشگاه‌های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را برعهده دارند، شاهد ورود کالای قاچاق، فیک و فاقد گارانتی هستیم که به‌صورت غیرقانونی تأمین می‌شوند.» به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق
تأمین شد.»
رسانه ال‌کا ایران که رسانه مختص لوازم خانگی است در گزارشی در این باره نوشته: آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از یک هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت‌اند که ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه و ۱۵درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک است که بین آنها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدهای معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان‌اند.
قیمت لوازم خانگی تولید داخل با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود. روش قیمت‌گذاری سازمان‌های دولتی نیز شیوه کاست پلاس (Cost Plus) است که در آن برای تعیین قیمت نهایی، هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود در نظر گرفته می‌شود.
یکی از متخصصان بازار می‌گوید این روش در دورانی که اقتصاد با تورمی فزاینده مواجه است، زیان بیشتری را متوجه تولیدکننده و مصرفکننده می‌کند و در نهایت جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه، نتیجه‌ای ندارد و به افزایش مجدد قیمت و ضرر مصرفکننده منتهی می‌شود.
نتایج مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در چهار دهه اخیر، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی ایران را از بین برده است و بیم آن می‌رود شرایط کنونی نظیر تورم سرسامآور و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز به توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی منجر شود.
منبع: هم میهن