در این راستا باید به اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که هفته گذشته اعلام کرده بود «سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست«. وی در این باره اظهار کرد: سامانه یکپارچه خودرو اصلا متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.
سامانه یکپارچه چگونه متولد شد؟
سال گذشته فروش خودرو از طریق فروش به شیوه قرعهکشی و توسط خودروسازان انجام می‌شد. این شیوه که از سال‌های پایانی دولت دوازدهم مرسوم شده بود همواره به عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شد.
بر همین اساس به دنبال نابسامانی‌‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری سید‌رضا فاطمی‌امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه فروش خودرو را راه‌‌اندازی کرد تا بدین‌وسیله تمام خودروسازان اعم از خصوصی و دولتی، فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه به صورت یکپارچه انجام دهند.
در حالی امروز وزارت صمت با تصدی‌گری عباس علی‌آبادی از عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه شانه خالی می‌کند که در نامه عبدالله توکلی سرپرست وقت دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و مدیرکل فعلی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به شرکت‌های خودروساز اعلام شد که عرضه خودرو باید صرفا از طریق «سامانه متمرکز» انجام شود.
در این نامه که به امضای عبدالله توکلی، سرپرست دفتر صنایع خودرو، رسیده، خطاب به مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور آمده است: «پیرو اجرای بند ۵ دستورات ابلاغی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۶۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰) در‌خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۱) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌شود، انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود.»
بر این اساس وزارت صمت در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به خودروسازان اعلام کرد که سامانه از سوی وزارت صمت برای عرضه خودرو راه‌‌اندازی می‌شود و عرضه خودرو نیز باید در این بستر انجام شود.
در همین راستا اولین مرحله عرضه خودرو اسفند سال پیش انجام شد و در فروردین‌ماه نوبت‌دهی نهایی متقاضیان انجام شد.
مرحله دوم اردیبهشت‌ماه برگزار شد که نوبت‌دهی این مرحله نیز تقریبا ۲۰ روز بعد به صورت فهرست نهایی‌شده، اعلام شد.
البته بر خلاف آنچه تصور می‌شد باز هم تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح میلیونی شد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس بند ۵ ماده ۵ (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.
همان‌طور که اشاره شد تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه مذکور دو بار، یک بار در اسفند ماه ۱۴۰۱ و یک بار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام شده و پیرو این عرضه‌‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعهکشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌‌اند. البته به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از شرکت‌ها، نوبت تعدادی از متقاضیان به سال ۱۴۰۳ موکول شد، اما بالاخره با این روش، بساط قرعهکشی برچیده شد.
بر همین اساس با توجه به ثبات نرخ ارز و در کنار افزایش تولید، شواهد نشان می‌دهد که قیمت خودرو طی ماه‌‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی به خود گرفته است.
نقش مرکز ملی رقابت چیست؟
سپهر دادجوی‌توکلی مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مسوولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده کیست، گفت: براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسوولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی در پاسخ به این سوال که نقش شورای رقابت درباره عرضه خودرو چیست، بیان کرد: شورای رقابت بازار را رصد کرده و براساس تحلیل‌ها و کارهای کارشناسی تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است و این بار برخلاف دفعات قبل بدنه کارشناسی خودش را توسعه داده و به‌جای تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته از بخش‌هایی مانند سازمان حمایت به عنوان متخصص قیمت‌گذاری خواسته است تا در‌خصوص تنظیم بازار خودروی سواری کمک کند.
وی افزود: در تصمیم‌گیری‌ها شورای رقابت از افرادی مانند معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فردی که نسبت به وضعیت تولید خودروسازان و شرایط تولید آنها مطلع است، بهره گرفته است.
مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت اظهار کرد: تنظیم بازار خودروی سواری با بهره‌گیری از نظر کارشناسان ایده شورای رقابت بوده و لذا پاسخگوی افکار عمومی نیز شورای رقابت است. دادجوی‌توکلی بیان کرد: در واقع نقش رسمی شورای رقابت در حوزه خودرو در مرحله اول تشخیص وضعیت بازار انحصاری، در مرحله دوم تعیین و صدور دستورالعملی برای تنظیم‌گری بازار انحصاری و در مرحله سوم نظارت بر اجرای دستورالعمل خودش بوده است. وی در پاسخ به این سوال که اگر یکی از بخش‌های مسوول در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری به مسوولیت خود عمل نکند، شورای رقابت چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: اگر بخشی با کم‌کاری یا کارهای خارج از دستورالعمل در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری ایجاد اخلال کند، آن بخش از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته خواهدشد.
مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت افزود: در واقع اگر بخشی نتوانست وظایف خود را در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت انجام دهد، از گردونه مدیریت و همکاری با شورای رقابت کنار گذاشته می‌شود.
توکلی قبلا گفته بود که در حوزه تنظیم بازار خودرو از یک خرد‌جمعی متکی به تجربیات سال‌های گذشته استفاده کرده‌ایم و برای تنظیم این بازار در دوره وزیر صمت قبلی به این نتیجه رسیدیم که سامانه یکپارچه به عنوان یک کار جمعی به محوریت معاونت حمل نقل وزارت صمت باشد.
بیمسوولیتی وزارت صمت
براساس این گزارش، با این شرایط این سوال مطرح است که اگر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه که راهکار مشترکی بین شورای رقابت و وزارت صمت برای تنظیم بازار خودروی سواری بوده است عمل نکند شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان آرامش بازار خودرو حفظ خواهد شد؟
در شرایطی که پس از چهار سال تلاطمات شدید با آزاد شدن واردات خودرو، ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش تولید خودرو، بالاخره بازار خودرو به یک آرامش نسبی رسیده چرا وزارت صمت به عنوان متولی سامانه یکپارچه از مسوولیت آن شانه خالی می‌کند؟ اگر وزیر صمت مسوولیت این سامانه را نمی‌پذیرد آیا راهکار بهتری برای پاسخگویی به نیاز‌های مردم در حوزه خودرو دارد؟
البته که اظهارات علی‌آبادی نشان می‌دهد این وزارتخانه هنوز در مورد فروش خودرو هیچ برنامه اجرایی خاصی را در دستور کار خود ندارد، اما با این حال مسوولیت سامانه یکپارچه را نیز نمی‌پذیرد!
این در حالی است که علی‌آبادی در ابتدای شروع به کار خود صراحتا اعلام کرده بود که عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را قبول دارد، اما همان‌گونه که اشاره شد به‌تازگی از پذیرش مسوولیت این سامانه شانه خالی کرده و حتی اشاره کوچکی به برنامه‌های خود در حوزه فروش خودرو نکرده است و به راحتی هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد فروش خودرو و حتی مرحله سوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش را بر‌عهده شورای رقابت دانسته و از پاسخ صریح به این موضوع سر‌باز زده است. البته شورای رقابت نیز در چنین وضعیتی باید نظر صریح خود را اعلام کند و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از هرگونه اخلال در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ارائه دهد یا اگر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در شرایط فعلی کارایی خود را از دست داده که نیازمند اصلاح آن است آن را به صورت صریح و شفاف به اطلاع عمومی برساند. زیرا آنچه مسلم است پاسکاری وظایف نتیجه‌‌ای جز به هم ریختگی بازار خودرو و زیان رساندن به مردم نخواهد داشت.
متولیان این حوزه چه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد چه شورای رقابت باید بدانند که بازار خودرو یک بازار متحرک بوده و به هر خبری با سرعت واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اظهار نظرات غیر‌کارشناسی که نشان از بیمسوولیتی متولیان به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است می‌تواند بازار را دچار نوسان کند.