اعتماد نوشت: بخش مهم اين دو نامه كه به يكديگر مرتبط هم هستند، معاملاتي است كه در حوزه مسكن انجام مي‌شود. تاكنون چندين قانون براي ماليات‌ستاني از بخش خانه‌هاي خالي تصويب شده. از جمله «قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي» يا «ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت» كه در بودجه‌هاي سنواتي نيز آمده است. حتي مصوبه اخير با عنوان «طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» به صورت خاص اين بخش را هدف قرار داده است. اما به نظر مي‌رسد كه مجموعه وزارت اقتصاد به اين نتيجه رسيده بدون يك «مكمل» كه به «شناسايي واحدهاي خالي يا گران‌قيمت» كمك كند؛ اين قوانين بي‌اثر است.
احسان خاندوزي در نامه خود به مجمع تشخيص مصلحت به همين نكته نيز اشاره كرده و نوشته است: «به صورت خاص در طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي مقرر شده انتقال املاك با انواع كاربري در صورت تحقق شرايطي، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه كرده و به اين ترتيب، مازاد قيمت فروش به قيمت خريد ملك، ماخذ محاسبه ماليات قرار گيرد. بر اين اساس مراجع مرتبط، به ويژه تمامي دفاتر اسناد رسمي مكلف به انجام تكاليفي براي شناسايي و انعكاس اين معاملات به سازمان امور مالياتي شده‌اند.» او با طرح اين سوال كه «چگونه مي‌توان به نتايج اين اقدامات اميدوار بود هنگامي كه با رواج اسناد عادي معاملات قولنامه‌اي و وكالتنامه‌هاي عادي و اعتبار آن در محاكم قضايي، طرفين معاملات ملكي مي‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعي، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت ماليات مصون كنند؟» پاسخ داده كه «معتبر دانستن معاملات املاك به وسيله اسناد عادي منجر به عدم شفافيت اقتصادي ودر نتيجه فرار گسترده مالياتي در بازار بزرگ املاك شده است؛ از نظر بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي و همچنين مجموعه اين وزارت تنها يك عامل مي‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاك خود كند و آن ايجاد و تقويت ضمانت اجرا از طريق بطلان معاملات عادي است، در غير اين صورت پر واضح است منطق اقتصادي اين سوداگران، اجازه معرفي املاك و ثبت رسمي آن را نخواهد داد. اين ضمانت اجرا به نحو موثري در «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» پيش‌بيني شده كه اكنون نزد آن مجمع در حال بررسي است.»
وزير اقتصاد در نامه خود به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرده كه بررسي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از متوليان اصلي حوزه اقتصاد نشان مي‌دهد آنچه تضمين‌كننده موفقيت حاكميت در كنترل بازار سوداگرانه مسكن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسي و اثبات كارآمدي نظام اسلامي است، به تصويب «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» و با تمركز بر ضمانت اجراي طرح ياد شده گره خورده است و بي‌شك دلسوزان نظام مانند جنابعالي و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستيد.
درخواست تسريع در تاييد طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي
نامه ديگري كه خاندوزي اين بار به دبير شوراي نگهبان نوشته مرتبط با نامه مشابه به مجمع تشخيص است و در آن از اين شورا خواسته شده تا با «تسريع در تاييد طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازار دارايي‌هاي اصلي موازي توليد شامل املاك، خودرو، طلا، ارز و رمزارز كنترل شود.
خاندوزي در اين نامه آورده است: «فقدان اين پايه مالياتي كه دست‌كم در 100 سال گذشته در بيش از 143 كشور در حال پياده‌سازي بوده، موجب بروز مشكلات متعددي به خصوص در حوزه توليد شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهي بالاي خريدوفروش‌ها در بازارهاي غيرمولد موازي توليد مانند بازار ملك، خودرو، طلا و ارز انگيزه سرمايه‌گذاري و كار در حوزه توليد را به شدت كاهش داده و يكي از موانع اصلي رونق توليد در كشور است.»
خاندوزي در اين نامه از آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي خبر داده و نوشته است: «طرح ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري به‌گونه‌اي طراحي شده است كه به دليل معافيت‌هاي گسترده در طرح، حداكثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن مي‌شوند. اين طرح از نظر قانوني ذيل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1398 قرار گرفته و به نوعي تكميل‌كننده آن است.»
خاندوزي در ادامه اين نامه به دبير شوراي نگهبان تصريح كرده است: «مطابق مفاد طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي، پوشش شفافيت معاملات از معاملات اشخاص تجاري به معاملات اشخاص غيرتجاري مبتني بر گزارش‌هاي اشخاص ثالث توسعه يافته است. با توجه به اهميت اجراي به موقع ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي سازمان امور مالياتي كشور به موازات پيگيري تصويب طرح مذكور، اقدامات متعددي براي فراهم شدن زيرساخت‌هاي اجرايي لازم براي اجراي آن انجام داده است؛ در اين خصوص مي‌توان به تفكيك حساب‌هاي بانكي تجاري و غيرتجاري، تخصيص كارپوشه به همه موديان و نيز طراحي و تحليل فرآيندهاي شناسايي معاملات اشاره كرد. البته لازم به ذكر است كه برخي احكام ذكر شده در طرح ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري مثل دريافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاك و تراكنش‌هاي بانكي مطابق ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم از دستگاه‌هاي مربوطه در حال اجراست كه با تصويب و اجراي ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري اين موارد تكميل مي‌شوند، همچنين علاوه بر اين موارد در برخي موارد مثل تخصيص كارپوشه به همه اشخاص حقيقي متناسب با كد ملي آنها نيز به صورت كامل انجام و به اين ترتيب بستر دريافت اطلاعات براي اجراي قانون نيز فراهم شده است.»
وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع‌بندي نامه خود به دبير شوراي نگهبان خاطرنشان كرده است: «همان‌طور كه تشريح شده تصويب و اجراي ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري علاوه بر اينكه موجب كاهش انگيزه‌هاي سوداگرانه در بازار دارايي‌هاي اصلي موازي توليد شامل املاك، خودرو، طلا، ارز و رمزارز مي‌شود، موجب كاهش بازدهي دارايي‌هاي مذكور شده و موجب افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري و رونق توليد خواهد شد. باتوجه به توضيحات فوق و اهميت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستي مثل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سند تحول دولت، تصويب و اجراي اين پايه مالياتي مهم و ضروري است.»