همچنين در فروردين سال جاري تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» حدود 5درصد و «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» 2.5 درصد رشد داشته است. وضعيت براي خانوار روستايي بدتر است و نرخ تورم ماهانه در اين بخش 4 درصد شده است. تورم كالاي خوراكي در بخش روستايي نيز 5.5 درصد است. از سوي ديگر، مركز ملي آمار ايران از افزايش نرخ «تورم نقطه‌اي» در فروردين‌ماه به عدد 35.6 درصد خبر داده است. بر اين اساس، خانوارهاي ايراني در فروردين سال جاري به‌طور ميانگين 35.6 درصد بيشتر از فروردين 1400 براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با افزايش ۲.۷ درصدي به ٤٣.٤ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با كاهش يك درصدي به ٣١.٣ درصد رسيده است. با اين حال، در اين گزارش با اعلام نرخ 39.2 درصدي «تورم سالانه» براي فروردين‌ماه 1401 براي خانوارهاي ايراني، تاكيد شده كه اين ميزان نسبت به ماه اسفند با كاهش 1 درصدي روبرو شده است. طبق اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه اسفندماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور ٤٠,٢ درصد بود و نرخ تورم نقطه‌اي در اين ماه ٣٤,٧ بود.
آمارها چقدر خوشبينانه است؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد اعلام نرخ تورم زير 40 درصدي از سوي مركز آمار ايران به «اعتماد» گفت: متاسفانه شبهاتي در مورد آماري كه منتشر مي‌شود وجود دارد و بعضا به نظر مي‌رسد كه اين آمارها همانند گذشته و در دولت‌هاي نهم و دهم كه شيوه‌هاي محاسباتي آمارها را تغيير داده بودند تا آمارهاي خوشبينانه‌اي ارايه شود اين‌گونه شده باشد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه هنوز مشكلات مربوط به تحريم‌هاي امريكا و مشكلات ساختاري اقتصادي حل نشده است، خاطرنشان كرد: ممكن است آمارها را با روش‌هاي ديگري محاسبه كنند كه اگر چنين اتفاقي افتاده باشد مشكل اين است كه سرمايه اجتماعي مردم از بين مي‌رود و مردم هر چند آمارها را مثبت مي‌بينند اما در زندگي روزمره‌شان اين كاهش را حس نمي‌كنند.
افقه تصريح كرد: تورم مربوط به سطح عمومي قيمت‌ها است كه به‌طور متوسط زماني كه قيمت‌ها افزايش پيدا كند تورم نيز رخ مي‌دهد اما اگر تنها چند كالا رشد قيمتي داشته باشد به آن تورم گفته نمي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تجزيه و تحليل آمارها يك كار تخصصي است و اصلا كار ساده‌اي نيست و در كنار اعلام آمارها بايد برخي از ملاحظات را نيز در نظر داشت.
قدرت خريد مردم كمتر از قبل شد
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه به جز دو يا سه سال كه تورم تك‌رقمي بود، بيش از 3 دهه است كه تورم دو رقمي را تجربه مي‌كنيم، گفت: به خصوص در سه سال اخير تورم بالاي 30 درصد داشته‌ايم كه اين ميزان روي هم متراكم شده است بنابراين حتي اگر تورم مربوط به سطح عمومي قيمت‌ها نباشد اما كالاهاي اصلي و اساسي كه مورد مصرف گروه‌هاي كم‌درآمد است رشد قيمتي داشته‌اند و قدرت خريد مردم را كاهش داده است.
افقه خاطرنشان كرد: حتي اگر آمارها هم درست باشد بايد بر اساس واقعيات جامعه تحليل شود چرا كه مردم اين آمارها را دقيق برآورد نكنند به جز اينكه به اعتبار دولت لطمه وارد مي‌شود نشان‌دهنده اين است كه دولت چندان توجهي به تاثير اين آمارها بر زندگي مردم ندارد.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان تقاضا براي كالاها افزايش پيدا كرده است، گفت: خير، الزاما تورم به معني افزايش تقاضا براي كالاها نيست ممكن است حتي تقاضا ثابت باشد اما عرضه كالاها كم شده باشد.
فاصله ميان عرضه و تقاضا
باعث تورم شده است
افقه ادامه داد: تقاضا در حال حاضر نرمال است و مردم به دنبال نيازهاي اصلي و اساسي‌شان هستند اما متاسفانه بيكاري رشد پيدا كرده و همه شواهد نشان مي‌دهد كه به دليل تحريم‌ها، بي‌تدبيري‌ها و بي‌ثباتي مديريتي و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، عرضه كالاها به‌شدت افت كرده است و اين فاصله ميان عرضه و تقاضا باعث تورم شده است و اشكال اصلي روي عرضه است نه تقاضا.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: وضعيت ايران را نمي‌توان با هيچ كشور ديگري مقايسه كرد، از يك سو به لحاظ اقتصادي به‌شدت به روابط تجاري وابسته هستيم كه همين موضوع باعث شده تحريم‌ها به‌شدت بر ميزان توليد و مصرف ايراني‌ها تاثير بگذارد كه به دليل تحريم‌هاي نفتي اثر‌گذاري اين موضوع بيشتر هم شده است اما در كشورهاي ديگر در ميان‌مدت و بلندمدت روي توليدشان سرمايه‌گذاري كرده‌اند و عرضه را به تقاضا رسانده‌اند و اگر مشكلي هم به وجود آمده به دليل سياست پولي اشتباه‌شان بوده كه باعث افزايش تقاضا در بازار شده است و با همان سياست پولي بازار عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده‌اند.
چرا سرمايه‌گذاري‌ها كم است؟
افقه تصريح كرد: در ايران متاسفانه به دليل تنش‌هاي بين‌المللي و داخلي اعم از كليد خوردن طرح صيانت يا مسائل مربوط به زنان و غيره ذهن سرمايه‌گذاران داخلي را درگير كرده و آنها از سرمايه‌گذاري در كشور واهمه دارند چرا كه اين موارد را نوعي بي‌ثباتي تلقي مي‌كنند، ضمن آنكه انبوه اين تغيير و تحولات مديريتي نيز نوعي بي‌برنامگي است كه سرمايه‌گذار را از انجام سرمايه‌گذاري منصرف يا بدبين مي‌كند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه كشورهاي ديگر روي عرضه بلندمدت كالاهاي خود سرمايه‌گذاري كرده‌اند، گفت: اين كشورها امروز مشكلي در توليد و سرمايه‌گذاري و عرضه كالايي ندارند و ممكن است عدم تعادل تنها به دليل يك سياست اشتباه در تقاضا باشد كه مدل آنها كاملا با شرايط اقتصادي ايران فرق دارد.