آخرين پيشنهاد دولتي‌ها 34.2 افزايش روي همه آيتم‌هاي مزدي است؛ يعني هم پايه مزد و هم ساير مولفه‌ها از جمله حق بن و مسكن. با اين مدل، رقم افزايش درآمد كارگران (نه فقط پايه مزد) مبلغ يك ميليون و 12 هزار تومان خواهد بود كه با اين حساب دستمزد 2 ميليون و 730 هزار توماني كارگران با 1.3 فرزند به 3 ميليون و 745 هزار تومان خواهد رسيد. اما نمايندگان كارفرمايي عدد 34 درصد را براي افزايش دستمزد مطرح كرده‌اند. آنها افزايش 34 درصدي را صرفا روي پايه مزد عنوان كرده و ديگر آيتم‌ها را ثابت مي‌خواهند. با اين حساب دريافتي كارگران حدود 750 هزار تومان افزايش خواهد يافت. در مقابل اين دو، پيشنهاد گروه كارگري نيز بر افزايش يك ميليون و 955 هزار توماني درآمد كارگران متمركز شده است. به گفته علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار «اين پيشنهاد معطوف به ميزان افزايش روي پايه مزد و ساير آيتم‌هاست» و نمايندگان كارگري خواستار اين هستند كه « حداقل 800 هزار و خرده‌اي تومان به پايه مزد افزوده شود و باقي روي مزاياي مزدي قرار بگيرد.»
همين ميزان افزايش «ساير سطوح مزدي» است كه اختلاف نظرها را در شوراي عالي كار بالا برده است. نماينده كارفرمايان مي‌گويند «ساير سطوح، 5 درصد به اضافه يك عدد ثابت زياد شود» و نظر گروه دولتي اين است كه « 20 درصد به ساير سطوح به اضافه يك عدد ثابت» اضافه شود، اما گروه كارگري معتقدند همه سطوح بايد يكسان افزايش يابد.
نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار كه وظيفه تعيين حداقل دستمزد را به عهده دارند، معتقدند «تمام كارفرمايان كالاهاي خود را به اندازه تورم گران كرده‌اند. تحريم‌هاي سال گذشته به كمك‌شان آمد و رقيب خارجي هم نداشتند كه نتوانند قيمت‌هاي خود را افزايش دهند؛ اما اين دستمزد كارگران بود كه افزايش پيدا نكرده است.»
حداقل دستمزد و دلار
شوك ارزي دو سال گذشته، شرايط تورمي و ركود شديد در ساختارهاي توليدي شرايطي را به وجود آورده كه حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال 99 يعني يك ميليون و 900 هزار تومان، علاوه بر اينكه كفاف بسياري از هزينه‌ها را نمي‌دهد، بلكه يكي از پايين‌ترين ميزان دستمزدهاي ريالي در مقايسه با نرخ ارز در تاريخ اقتصادي ايران را از زمان اجرايي شدن سياست‌هاي «تعديل ساختاري» در دهه 70 رقم زده است. آخرين بار در سال 1378 بود كه حداقل دستمزد كارگران چيزي حدود 42 دلار بود. پس از آن، با توجه به رويكرد دولت و دوره تازه‌اي از فراواني درآمدهاي نفتي، قدرت خريد ميزان ريالي حداقل دستمزد در مقايسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از سال 1389 تا 1391 قدرت خريد حداقل دستمزد نزولي بوده و از 275 دلار به 106 دلار رسيده است. با ثبات نرخ ارز در سال‌هاي 1392 تا 1396، بار ديگر قدرت خريد حداقل دستمزد، به شرايط افزايشي بازگشته است. به طوري كه از 135.5 دلار در سال 92 به 218 دلار در سال 1395 رسيده است. اما بازگشت تحريم‌ها شرايط را بدتر كرده و افت شديد برابري دستمزدها با نرخ ارز از سال 96 تاكنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد يك ميليون و 900 هزار توماني به كمتر از 100 دلار نيز رسيده است.
افزايش دستمزد و تورم
بخش بزرگي از استدلال‌هاي دولت و جامعه كارفرمايي براي چانه‌زني بر سر افزايش دستمزد، صرف ثابت كردن اثر افزايش دستمزدها بر نرخ تورم كل مي‌شود. كارفرمايان مي‌گويند افزايش دستمزدها به افزايش هزينه توليد منجر شده و قيمت نهايي را بالا مي‌برد؛ بنابراين بايد در تعيين آن نگاه محافظه‌كارانه‌اي داشت. دستمزدها يكي از اجزاي هزينه تمام شده كالاها و خدمات است و افزايش آن مي‌تواند به معناي افزايش قيمت تمام شده باشد؛ اما اين اتفاق مشروط بر اين است كه بهر‌ه‌وري افزايش پيدا نكند و ثابت بماند و مي‌توان با افزايش بهر‌ه‌وري دستمزد را بدون تاثير بر قيمت تمام شده، بيشتر كرد. گفته مي‌شود سهم هزينه‌هاي دستمزدي از كل هزينه‌ها در اقتصاد ايران، به دليل پايين بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد بوده و بار اصلي قيمت تمام شده، مرتبط با عوامل ديگر از‌جمله اجاره جا و مكان، مواد اوليه، وام و... است. در واقع، اگر دستمزدها صد درصد افزايش يابد، قيمت تمام شده از اين محل ۱۲ درصد بيشتر مي‌شود. با ۵۰ درصد افزايش، 6 درصد بيشتر و با ۲۵ درصد افزايش، 3 درصد بيشتر مي‌شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه افزايش 20 تا 30 درصدي حقوق كارگران تاثير بالايي در تورم كل ندارد و شايد كمتر از 2 درصد به تورم اضافه كند. در واقع اقتصاددانان مي‌گويند چيزي كه تورم را ايجاد مي‌كند، كاهش انضباط مالي دولت‌ها، خلق پول به واسطه كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي است.
يك سال عقبيم!
به نظر مي‌رسد معضل «تعيين حداقل دستمزد كارگران» در ايران، با يك راهكار عملي يعني «حمايت از توليد به جاي حمايت از توليد كننده» برطرف شود.
در حال حاضر، سياست‌هاي متناقضي در حوزه توليد وجود دارد و مثلا در حوزه صادرات كالا ديده مي‌شود كه دولت‌ها به جاي «تسهيل شرايط صادرات» و ايجاد «زيرساخت‌هاي ضروري در گمرك» با ساز و كارهايي مانند «جايزه صادراتي» به دنبال حمايت از معدودي «صادر كننده» بوده‌اند.
از طرف ديگر، به نظر مي‌رسد شكل تعيين دستمزد براي سال آينده بر اساس «مبنا قرار گرفتن تورم سال پيش از آن» نيز بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد. در حال حاضر، حداقل دستمزد در ايران بر اساس نرخ تورم سال گذشته تعيين مي‌شود. براي مثال در سال 98 تورم 34 درصد بوده است؛ در حالي كه كارگران دستمزد خود را بر اساس تورم سال 97 گرفته‌اند. يا دستمزد 99 بنا بر تورم 98 تعيين شد و البته با توجه به روند صعودي نرخ دلار و پيش‌بيني بالا رفتن تورم در سال 99، نمايندگان كارگري زير بار امضاي ميزان حداقل حقوق در سال جاري نرفتند.
با اين حال، هدفي كه سياستگذار براي جبران قدرت خريد دارد با اين شكل افزايش حقوق، اعمال نمي‌شود. تورم دو رقمي در اقتصاد ايران بيش از 40 سال است كه وجود داشت و به صورت «مزمن» درآمده و هيچ يك از دولت‌ها نيز توفيق كامل در تك رقمي شدن آن نداشته‌اند. اما به نظر مي‌رسد مشكل اساسي‌تر در حوزه تورم و دستمزد به «برآورد» نادرست از ميزان تورم در سال جديد برمي‌گردد كه سردرگمي و اختلاف نظر را در ميان اضلاع مختلف تعيين حداقل دستمزد بيشتر مي‌كند.