اين منابع آگاه، به «اعتماد» گفتند كه سابقه رواج «برندينگ» در بازار دارويي ايران را بايد در داروهاي يارانه‌اي و بيماري‌هاي خاص و صعب العلاج جست‌وجو كرد كه ظرف سال‌هاي گذشته هم، برخي مديران حوزه درمان، با ملتهب كردن فضاي عمومي جامعه درباره كمبود يك برند خاص از داروي برخي بيماران صعب‌العلاج، چندبار در اين زمينه جو‌سازي كرده بودند. نگراني اين منابع آگاه، اين است كه اين پديده ناتوان‌‌كننده، حالا به بازار مصرف و تقاضاي عمومي دارو و به پيشخوان داروخانه‌ها رسيده در حالي كه در واقعيت؛ حجم عددي داروي موجود در انبار كارخانه‌هاي توليدكننده دارو ومواد اوليه، در تناقض با موج ويران‌كننده «برندينگ دارو» است.
«برندينگ» چطور به داروخانه‌هاي سطح شهر رسيد
از ابتداي سال 96 و به دنبال بروز نشانه‌هاي قطعي از برهم خوردن تعادل در بازار ارز، خطر «برندينگ» در سطح تامين و دسترسي دارو محسوس بود اما آن زمان به دليل سهم قابل‌توجه دارو از ارز يارانه‌اي و تداوم واردات داروهاي خارجي، اين خطر براي جامعه عمومي چندان مشهود نبود. از ارديبهشت 1397 و به دنبال خروج رييس‌جمهوري امريكا از معاهده بين‌المللي برجام، شركت‌هاي دارويي خارجي همكار با ايران، با احساس ترس اخراج از بازار دارويي امريكا به دليل ادامه همكاري با ايران، روابط تجاري خود را با ايران كاهش دادند تا اينكه آبان همان سال و با بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي امريكا، تكليف همكاران اروپايي صنعت داروي كشور يكسره شد و نيمه‌هاي سال 98، پرونده مراودات تجاري برخي شركت‌هاي دارويي خارجي با تجار ايراني به‌طور كامل به صفحه آخر رسيد. از زمستان 97 هم، وزير بهداشت با توجيه تقويت و حمايت از توليد داخلي، دستور به توقف واردات هرگونه داروي خارجي داراي مشابه ايراني داده بود كه به دنبال اجراي اين دستور هم، كاهش حجم ذخاير داروهاي وارداتي، مضاعف شد و
در پي اين اتفاقات، پديده «برندينگ» از پشت پرده به سطح جامعه آمد. منابع آگاه به «اعتماد» مي‌گويند، مرور زماني اخبار كمبود عددي دارو ظرف دو سال گذشته، شاهد اين مدعاست كه برخي داروهاي كمياب، از جمله داروهاي برند بوده‌اند كه مشابه غير برند هم در بازار مصرف و دسترسي داشته‌اند يا حتي با فرمول يكسان و تحت يك ليسانس، در داخل كشور هم توليد مي‌شده‌اند اما بيماران، به دليل ناآگاهي از وجود اين داروها و صرفا به دليل وابستگي رواني به برند تجاري دارو، با شنيدن پاسخ منفي از مسوولان فني داروخانه‌ها، دچار ترس كمبود دارو شده‌اند. اين منابع آگاه تاكيد مي‌كنند كه بخشي از بار رواج و تقويت اين پديده كه حالا بازار مصرف داروي كشور را ملتهب از شايعه «كمبود دارو» كرده، بر دوش پزشكان معالج است كه بايد بيماران خود را به سمت مصرف داروهاي مشابه هدايت مي‌كردند اما به دلايل نامعلوم از انجام اين كار خودداري كرده‌اند.
اين منابع آگاه در مثال‌هاي مشابه از امكان جايگزيني يك داروي با فرمولاسيون مشابه با داروي كمياب «پلاويكس» مي‌گويند اما تاكيد مي‌كنند كه جايگزيني فرمول، هميشه هم امكان‌پذير نيست ولي اگر اطلاع‌رساني در اين باره توسط پزشكان معالج به درستي انجام مي‌شد، با وجود شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي، موج نگراني از كمبود دارو هيچ‌گاه تا اين حد گسترش پيدا نمي‌كرد.
حاشيه‌هاي واقعيت كمبود دارو
دست‌اندر‌كاران تامين دارو، تا اطلاع ثانوي از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده‌اند. شنيده‌هاي «اعتماد» حكايت از آن دارد كه بنا به خواسته مسوولان وزارت بهداشت، قرار شده تا زمان استخراج عددي كمبود اقلام دارويي و تعيين تكليف ارز مورد‌نياز صنعت و واردات دارو و مواد اوليه و لوازم جانبي دارو، غير از مسوولان سازمان غذا و دارو، هيچ فرد حقيقي از بخش خصوصي، با رسانه‌ها صحبتي نداشته باشد چون فضاي فعلي جامعه، به اندازه كافي از اخبار تورم و گراني قيمت و كمبود و احتكار كالاهاي اساسي اشباع است و نيازي به التهاب بيش از اين ندارد.
صرف‌نظر از توضيح غيرمكتوب برخي مسوولان وزارت بهداشت به «اعتماد» درباره علت كمبود مقطعي برخي اقلام دارويي، فعالان صنعت دارو هم بدون ذكر نام، برگ‌هاي ديگري از واقعيت كمبود دارو در سطح دسترسي عمومي را ورق مي‌زنند. اين فعالان صنعت، به «اعتماد» مي‌گويند كه شرايط امروز تامين دارو، به مراتب پيچيده‌تر از سال 97 است كه گران شدن قيمت پلي اتيلن و كاغذ و مقواي بسته‌بندي براي توليدكننده، صنعت دارو را با مشكلات جدي براي عرضه نهايي دارو مواجه كرد. آنها مي‌گويند، امروز مشكل جدي صنعت دارو، الزام بانك مركزي و اجبار توليدكنندگان به دريافت ارز نيمايي براي خريد لوازم جانبي خط توليد داروست در حالي كه ظرف دو سال گذشته، تمام لوازم جانبي توليد دارو از دريافت ارز 4200 توماني دولتي حذف شد و به گروه دريافت‌كننده ارز نيمايي پيوست اما ارز نيمايي هم، قيمت 5 برابر ارز دولتي دارد و دريافت آن پس از انتظار در صف‌هاي طولاني، بسيار زمان‌بر است كه همين انتظار، يكي از دلايل توقف مقطعي خطوط توليد برخي داروها و كمبود موقتي دارو در بازار مصرف است.
يكي از فعالان صنعت دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» از كمبود فعلي اسپري‌هاي تنفسي در داروخانه‌ها مثال مي‌زند و مي‌گويد كه علت اصلي اين كمبود، مشكلات پيش آمده براي بسته‌بندي نهايي است چون با وجود توليد داروي استنشاقي در داخل كشور، محفظه اسپري‌ها از اقلام وارداتي بوده كه سال گذشته، از فهرست دريافت ارز دولتي خارج شده و بايد با ارز نيمايي وارد شود. به گفته اين فعال صنعت دارو، دو سال قبل، واردات اين محفظه‌ها براي شركت توليدكننده اسپري‌هاي تنفسي، 15 ميليارد تومان هزينه داشت و از زماني كه لوازم جانبي صنعت دارو، مشمول ارز نيمايي شد، اين رقم هم افزايش پيدا كرد تا ابتداي تابستان امسال كه ارز نيمايي 20 هزار تومان شد و اين توليدكننده، براي واردات محفظه‌هاي اسپري با ارزنيمايي، بايد 100 ميليارد تومان هزينه مي‌كرد. اين فعال صنعت دارو، دو سوال مي‌پرسد كه البته بي‌جواب مي‌ماند: «فكر مي‌كنيد توليدكننده تا كي و تا كجا مي‌تواند پا به پاي افزايش قيمت‌ها پيش برود ؟ اصلا فكر مي‌كنيد توليدكننده، چقدر نقدينگي دارد كه حضور در اين عرصه بي‌سامان افزايش قيمت‌ها را تاب بياورد؟»
اين فعال صنعت دارو ضمن تاكيد بر توان مالي محدود توليدكنندگان دارو به دليل نابساماني‌هاي غير‌قابل مهار قيمت ارز، مقصر اصلي اين وضعيت را دو نرخي بودن ارز و اختصاص ارز دولتي به صنعت دارو مي‌داند و خطاب به دولت مي‌گويد: «صنعت دارو، ارز نيمايي و دولتي نمي‌خواهد. ارز دولتي و ارز نيمايي يعني فساد. ارز دولتي و ارز نيمايي يعني ورشكستگي صنعت دارو چون به دنبال افزايش قيمت ارز، تمام هزينه‌ها در كشور افزايش مي‌يابد اما قيمت دارو ثابت مي‌ماند. صنعت دارو بايد با ارز آزاد كار كند تا قدرت فعاليت داشته باشد.» يكي ديگر از فعالان صنعت دارو كه ظرف هفته گذشته، مشغول شماره‌گذاري كمبود عددي داروهاي پرمصرف به دليل توقف خطوط توليد بوده، به «اعتماد» مي‌گويد كه جامعه عمومي بايد بداند كه صفر و صد «دارو»، فقط همين قرص و مايع شفاف شفا‌دهنده نيست بلكه مقواي بسته‌بندي و بليستر و پلي اتيلن و بطري‌هاي شيشه‌اي بي‌رنگ و حتي كاغذ بروشور داخل جعبه دارو هم بايد در كنار دارو ديده شود وگرنه با همين شرايط امروز مواجه مي‌شويم.
و شرايط امروز چيست؟ اين فعال صنعت دارو مي‌گويد: «ما هم اعتراضات مردم را مي‌شنويم كه چرا قيمت آنتي‌بيوتيك كه از داروهاي پرمصرف است، 12درصد گران شده يا چرا قيمت يك ورق قرص مسكن، 5 برابر گران شده ولي توضيح اين واقعيت وظيفه وزارت بهداشت است كه به مردم بگويد از ابتداي امسال، داروهاي بدون نسخه، ارز دولتي نمي‌گيرند و بايد با ارز نيمايي 5 برابر گران‌تر از ارز دولتي توليد شوند چون دولت ديگر پولي به عنوان ارز ندارد. وزارت بهداشت بايد به مردم بگويد كه اگر با كمبود موقت يك دارو در داروخانه مواجه شدند، علتش اين است كه توليدكننده، حتي ماده پركننده كپسول و كاغذ بروشور و مقوا و بليستر براي بسته‌بندي دارو نداشته و چرا نداشته؟ چون اولا، ارز دارويي از 2.5 ميليارد دلار در سال 98 به 1.5 ميليارد دلار در سال 99 كاهش پيدا كرده و ثانيا، كاغذ و بليستر و مواد پركننده كپسول و حجم‌دهنده قرص، از دريافت ارز دولتي محروم شده و ثالثا، سرمايه توليدكننده هم با اين گراني‌ها، نفس‌هاي آخر را مي‌كشد. سال 97، من يك دستگاه كپسول
پر كني را يك ميليون يورو - 4 ميليارد تومان- خريدم. امروز قيمت اين دستگاه 28 ميليارد تومان است و هفته گذشته يكي از دوستانم خبر داد كه قطعه‌اي از دستگاه كارخانه‌اش خراب شده و 3 ميليارد تومان؛ معادل قيمت دستگاه نو، براي خريد قطعه سالم پرداخت كرده. حالا شما بايد از بانك مركزي بپرسيد كه در چنين شرايطي، چرا توليدكننده بايد در صف دريافت ارز نيمايي بايستد و 4 ماه خط توليدش را تعطيل كند چون موجودي ارز نيمايي هم صفر است ؟ بايد از بانك مركزي بپرسيد كه چرا توليدكننده ايراني حق ندارد از جيب خودش براي خريد لوازم جانبي دارو، ارز آزاد بخرد تا خط توليدش نخوابد و كارگرش بيكار نشود ولي مراكز تك نسخه‌اي اجازه دارند داروي كمياب را
5 برابر گران‌تر از قيمت دولتي وارد كنند و هيچ مسوولي هم به اين گراني 5 برابري اعتراض نمي‌كند؟ از بانك مركزي بپرسيد وقتي توليدكننده را 4 ماه در صف دريافت ارز نيمايي براي خريد مقواي بسته‌بندي معطل مي‌كند، توليدكننده، داروي توليد شده را چطور به دست مردم برساند؟»
فعالان صنعت دارو از ناهماهنگي مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد شاكي هستند و تعبيرشان اين است كه هيچ كدام از مسوولاني كه در وزارت بهداشت و بانك مركزي و كابينه دولت، روي صندلي وزارت و مديريت و رياست نشسته‌اند، از جزييات عرضه و تقاضاي دارو چيزي نمي‌دانند و فقط مي‌خواهند «پاكدستي» خود را ثابت كنند و توجهي به اين واقعيت ندارند كه اگر قرار است سناريوي فساد ارزي به پايان برسد، راهكارش زمين زدن صنعت نيست.
يك توليدكننده دارو به «اعتماد» مي‌گويد: «به مسوولان بانك مركزي التماس كردم. گفتم قيمت اين ماده پركننده كپسول، 10 هزار دلار است. من اگر اين ماده را تا يك هفته ديگر به خط توليد نرسانم، بايد خط توليدم را 6 ماه بخوابانم و كارگرم را اخراج كنم. اجازه بدهيد من از جيب خودم 10 هزار دلار هزينه كنم و اين ماده ثانويه را با ارز آزاد وارد كنم. قسم خوردم كه ضرر من از خريد 10 هزار دلار ارز آزاد بسيار بسيار كمتر از اين است كه 6 ماه خط توليدم را تعطيل كنم. مسوولان بانك مركزي سرشان را بالا گرفتند و گفتند دستور، مبارزه با رانت ارزي است. ما هم تابع اين دستوريم. برگشتم كارخانه، 6 نفر كارگر خطم را اخراج كردم و تنها كاري كه از دستم برمي‌آمد اين بود كه از آنها عذرخواهي كنم.»