اما برای دریافت این وام‌ها چند شرط وجود دارد نخست آنکه ملک مورد اجاره می‌بایست کمتر از ٧٥متر در تهران و کمتر از ٩٠ متر در سایر شهرها باشد و دوم آنکه اجاره‌نامه باید حتما به صورت رسمی و قانونی تنظیم شده باشد.
حسن روحانی در سخنان خود اعلام کرد: «کسی که خانه‌ای در تهران اجاره می‌کند تا ۵۰میلیون تومان آن را می‌تواند با سود و بهره ۱۳درصد از بانک بگیرد، بنابراین کمک بسیار خوبی برای مستاجران عزیز ما است. مستاجران در تهران می‌توانند ۵۰میلیون تومان از بانک قرض بگیرند برای همان مدت اجاره یک سالهای که اجاره‌نامه آنها گواه خواهد بود و سود ۱۳درصد آن را هم به بانک پرداخت کنند. وقتی هم زمان اجاره تمام می‌شود، اصل پول را باید به بانک برگردانند. آن بهره ۱۳درصد را هم مستاجران به صورت ماهانه به بانک پرداخت می‌کنند.»
به گفته او: «دولت تصمیم گرفته برای آنهایی که حقوق ثابت دارند مثل کارمندان یا کارگران و همچنین برای خانواده‌هایی که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند، برای خانه‌ای که اجاره می‌کنند، در تهران بتوانند ۵۰میلیون تومان از بانک وام بگیرند و در شهرهای بزرگ این رقم ۳۰میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵میلیون تومان می‌شود.»رئیس جمهوری تأکید کرد: «این کمک بسیار خوبی برای مستاجران عزیز ما است که کارمند، کارگر یا تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و تحت فشار قرار دارند. از هفته آینده ان‌شاءالله، وزارت مسکن و بانک مرکزی همه ویژگی‌های بانکی آن را اعلام، مقررات آن را به همه بانک‌ها ابلاغ و از طریق صداوسیما مردم را مطلع و موضوع را برای مردم تشریح کنند. این گام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجران برمی‌دارد به خاطر فشاری که از لحاظ اقتصادی بر آنها هست.»
پرسش اصلی
بنابرآنچه رئیس‌جمهوری اعلام کرده وام ودیعه مسکن به کسانی که حقوق دریافتی ثابت دارند تعلق می‌گیرد. حالا این پرسش مطرح می‌شود سایر افرادی که از دایره این تعریف بیرون می‌مانند قرار است از وام بی‌بهره باشند؟پس تکلیف این افراد چه خواهد شد؟
در شرایطی که اعلام شده وام نزد مالک امانت خواهد بود و پس از پایان دوره یک‌ساله قرارداد به بانک بازپس داده خواهد شد تضمین اصل پول با مالک است که قطعا سند ملک را در اختیار دارد و پشتوانه کافی برای وام خواهد بود، بنابراین برای اصل پول نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت، یعنی بانکی که وام را پرداخت کرده است مطمئن است که مالک در پایان قرارداد اصل پول را به بانک برمی‌گرداند.
آنچه باقی می‌ماند همان ١٣درصد سودی است که مستاجر می‌بایست پرداخت کند و به نظر می‌رسد همه احتیاط‌ها برای تأمین یک تضمین برای اطمینان از بازپرداخت همین بخش از وام است. پیش‌شرط کارگر و کارمند بودن و داشتن حقوق ثابت هم برای بازپرداخت همین سود ١٣درصدی است. آیا واقعا کارشناسان بانکی و اقتصادی دولت نتوانسته‌اند راه‌حلی برای این مشکل بیابند؟ به‌جز شرط کارگر و کارمند بودن هیچ نکته دیگری برای پیش شرط وجود ندارد؟
جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن هنوز اعلام نشده و بر پایه آنچه رئیس‌جمهوری اعلام کرده هفته آینده شرایط پرداخت به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و احتمالا خیلی از متقاضیان از شنبه گوش به زنگ خواهند بود تا برای دریافت وام اقدام کنند. پیش‌بینی اینکه تمامی متقاضیان خواهان دریافت سقف حداکثری وام خواهند بود چندان سخت نیست و البته میزان تقاضاها قابل پیش‌بینی نیست اما با توجه به وضع اقتصادی کشور و نیز افزایش چشمگیر اجاره‌بها می‌توان گفت که بانک‌ها با حجم زیادی از تقاضا روبه‌رو خواهند شد.