همشهری آنلاین نوشت: احمد میر خدائی: انتظار ۴ ساله برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بالاخره به پایان رسید. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. طبق قانون، خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل ۱.۵ برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود. در تیرماه ۹۴ و در جریان تصویب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مجلس به دریافت مالیات از خانه‌های خالی رأی داد. این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون، ضمن طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه را فراهم آورد تا مالیات ستانی از این واحدها به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار اجاره و جلوگیری از رسوب سرمایه در بازار مسکن در دستور کار قرار بگیرد.
- ۳ سال وقت‌کشی
بر اساس تکلیفی که مجلس برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، این وزارتخانه باید حداکثر تا پایان سال ۹۴ سامانه ملی و املاک را راه‌اندازی می‌کرد تا با احتساب یک سال معافیت خانه‌های خالی از پرداخت مالیات، سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۹۶ نسبت به وصول این درآمد اقدام کند.
راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال ۹۴ اسیر بروکراسی اداری شد و در سال ۹۵ نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال ۹۶ به پایان خواهد رساند اما اوایل پاییز این سال به‌یک‌باره مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و عملاً طراحی و ایجاد این سامانه از نقطه صفر در دستور کار قرار گرفت.
در آن دوره، منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به همشهری آنلاین اعلام کردند مجموعه وزارت راه و شهرسازی وقت تمایلی برای دخالت در بازار مسکن با مالیات ستانی از خانه‌های خالی ندارد و بر همین اساس راه‌اندازی سامانه مخصوص شناسایی این خانه‌ها را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند.
با تغییر وزیر راه و شهرسازی و ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اگرچه وعده راه‌اندازی آن در سال ۹۸ محقق نشد؛ اما بالاخره در اوایل سال جاری با برقراری دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن، عملاً در مدار قرار گرفت.
اسلامی، در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود سامانه جامع املاک یا همان سامانه ملی املاک و اسکان موردنظر قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان سال ۹۸ در وزارت راه و شهرسازی عملیاتی می‌شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
او ایجاد این سامانه را نخستین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن می‌دانست که فعالیتش کمک می‌کند تا عرضه مسکن بیشتر و از التهاب بازار کاسته شود. حالا با تحویل دادن این سامانه به سازمان امور مالیاتی، این مطالبه را در بازار مسکن ایجاد می‌شود که نابسامانی‌های بازار مسکن و اجاره تا حدودی مرتفع شود.
- شمارش معکوس تنبیه مالیاتی در بازار مسکن
در شرایطی که نزدیک به ۵ سال از لازم‌الاجرا شدن راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی و مالیات ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: این وزارتخانه تکلیف خود مبنی بر طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را انجام داده و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.
اسلامی برخلاف گروهی که معتقدند مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد، این برداشت را نادرست می‌داند و می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی این سامانه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی درصدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد و این خانه در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد.
به اعتقاد او، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.
وزیر راه و شهرسازی بر این نکته نیز تأکید دارد با اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی، در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه خالی افتاده خارج و به عامل شتاب بخشی برای تولید و عرضه مسکن تبدیل شود.
- سازوکار دریافت مالیات از خانه‌های خالی
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.
از آن جا که هدف اصلی اجرای این قانون، جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خود به بازار اجاره بوده، مالکانی که برای خالی نگه‌داشتن واحدهای خود اصرار داشته باشند باید به‌صورت پلکانی مالیات بر اجاره این واحدها را تحت عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند.
بر اساس این قانون که از ابتدای سال ۹۵ لازم‌الاجرا بوده، خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند؛ اما این مالیات در سال سوم، با مالیات متعلق به اجاره برابر می‌شود و از سال چهارم به بعد معادل ۱.۵ برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.