با رایزنی‌های صورت گرفته بین دولت و بخش خصوصی قرار شده از هفته سوم اردیبهشت ماه تسهیلات بانکی به بخش‌هایی که از کووید 19 آسیب دیدند، پرداخت شود، البته پرداخت این وام دو شرط دارد، یک دریافت‌کنندگان وام، نیروی کار خود را اخراج نکرده باشند و دوم اینکه آن واحد صنعتی و کسب و کار، فعال باشد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره بسته مالی که برای حمایت از کسب و کارها در نظر گرفته شده است، گفت: گروه هدف این بسته شامل بنگاه‌ها و کسب و کاری می‌شود که بیشترین آسیب را در دوره شیوع کرونا دیده‌اند که در این میان ۱۱ رسته را در بر می‌گیرد.
او افزود: تسهیلاتی که به نرخ سود ۱۲ درصدی ارائه می‌شود برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصد باقی مانده سرمایه در گردش می‌شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده‌اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگر است. برای وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان سفته لازم است، وام ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته و ضامن می‌خواهد، وام ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دو ضامن، وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم روال عادی بانک‌ها طی می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به شلوغ بودن سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا ثبت‌نام می‌کنند و دستگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر می‌کند و سپس به بانک عامل اطلاعات ارسال می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد.
وی در مورد احتمال عدم ارسال پیامک به برخی از کارفرماها، افزود: این مسأله پیش‌بینی شده و امکان مراوده متقابل را فراهم کرده‌ایم تا در صورت عدم دریافت پیامک، مسأله را به ما اعلام کنند و در گام بعد هم امکان ثبت‌نام از سایر افراد را فراهم کرده‌ایم.
به گفته منصوری، تا مهر ماه تنفس اعلام می‌شود و بعد از ۲۴ ماه دوره بازپرداخت وام است.
وی یادآور شد: افرادی که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده‌اند و این اقدام به‌صورت الکترونیکی انجام شده است، ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد و مثلاً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای ما مسجل شود.
معاون وزیر کار گفت: معمولاً وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی بالاتر است فرصت طلبی فراهم می‌شود ولی ما در این قاعده جریمه در نظر گرفته‌ایم تا در صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی شود.
وی با بیان اینکه برخی رسته‌ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً مشوقی در نظر گرفته‌ایم، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسید بنگاه‌ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری تشکل‌ها در مورد اجرای این بسته هستیم.
معاون وزیر کار افزود: در دوره شیوع بیماری بیشترین توصیه در مورد رابطه کارکنان و کارفرما حفظ ارتباط است حتی اگر فعالیتی صورت نگیرد که همه جای دنیا قاعده به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا این‌طور هست که همه حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود اما به هر نحوی ارتباط بین کارکنان و کارفرما حفظ می‌شود.
او در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات کمی و مذاکره با بخش خصوصی درحوزه صنایع واحدهای بزرگ و خرد، ۱۱ رسته را مشخص کردیم، گفت: این رسته‌ها فقط شامل بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیست بلکه بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر را هم شامل می‌شود. اگرچه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مدنظر در بسته حمایتی خرد هستند اما بعضاً واحدهای بزرگ هم ضربه دیده‌اند و در صورت تقویت این بنگاه‌ها، واحدهای خرد وابسته به این واحدهای بزرگ نیز تقویت می‌شوند.
وی افزود: وقتی از زنجیره ارزش صحبت می‌کنیم یعنی کل زنجیره را مدنظر داریم و فقط واحدهای کوچک و بزرگ مدنظر نیست. تعداد بنگاه‌های بزرگ بالای ۱۰۰ نفر چهار دهم درصد هستند و اصلاً بخشی از اینها در بسته حمایتی ما تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، زیرا در رسته‌ها نیستند.
معاون وزیر کار اظهار داشت: هدف حفظ بنگاه کسب و کار است و با توجه به اینکه گردش مالی بنگاه‌ها را نداریم، بر اساس تعداد شاغلین، بنگاه‌ها انتخاب شده‌اند. برای بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر، حدود ۳۰ درصد علاوه بر دستمزدی که محاسبه می‌کنیم به‌عنوان باقی مانده سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و برای باقی بنگاه‌ها، ۵۰ درصد هزینه برای دستمزد و ۵۰ دستمزد برای سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: یک میلیون کسب و کار در این بسته حمایتی مورد توجه قرار گرفته‌اند، بر اساس داده‌های دقیق احصا شده‌اند و دقیقاً می‌دانیم کارفرما با چه کد ملی و آدرسی انتخاب شده است.
او تصریح کرد: فردی تولیدی یا فروش پوشاک داشته شب عید کالا خریده و نتوانسته بفروشد که برای این گروه تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت نهایی شدن، جزئیات اعلام می‌شود. منصوری با اشاره به برخی از رسته‌های مورد حمایت، اظهار داشت: از جمله این رسته‌ها مراکز آموزشی، مهدهای کودک، باشگاه‌های ورزشی، مراکز تولید و توزیع پوشاک و دستفروشان و کارگران ساختمانی است. اگر فردی مشغول به فعالیت است باید این فعالیت در جایی ثبت شده باشد، در صورت عدم ثبت دولت نمی‌تواند به این افراد بسته حمایتی بپردازد.