بزرگراه چمران، خیابان اشراق شمالی قبل از خیابان اتحاد، ساختمانی قرار دارد که اعضای آن مهندس ساخت و سازند. اینکه ساختمان مهندسان ساخت و ساز در این آدرس قرار دارد شاید به خودی خود بد هم نباشد. جایی بین دنج بودن و در دسترس بودن. دو حالتی که مزیت ها و معایبی به همراه دارد. اما حرف و نقل ها بر سر این ساختمان تقریبا سوت و کور زیاد است.

وقتی زلزله پل سرذهاب و کرمانشاه رخ داد و بیش از پنج هزار نفر از هموطنان مان در این حادثه طبیعی جان باختند، نگاه ها به سمت مهندسین ناظر ساختمان معطوف شد که آیا به وظیفه خود درست عمل کرده اند که چنین آماری از مرگ و میر را شاهد بودیم و یا تخلفاتی صورت گرفته که این تعداد تلفات داشتیم؟ اینجا بود که احتمال فروش امضا و مهر نظام مهندسی قوت گرفت و شرایط پیرامون نظام مهندسی اصفهان سبب شد تا شهروندان اصفهانی نگران آینده نا معلوم خود در ساختمان های جدید باشند.

بیوگرافی نظام مهندسی
بعد از زلزله منجیل و رودبار که تلفات جانی و خسارت های مالی فراوانی داشت، عده ای به این فکر افتادند که سازمانی تاسیس کنند که پشتیبان ایمنی سازه های مسکونی باشد. این تفکر در سال 72 در غالب قانون ابلاغ شد؛ اما تا سال 81 که زلزله بم رخ داد بدون اجرا باقی ماند. آن زلزله با تلفات جانی بالغ بر 30 هزار نفر که البته حاصل زلزله در شب و در بافت و ساختمان های قدیمی بود حرکت به سمت ایمن سازی و مقاوم سازی منازل مسکونی را بیش از پیش حائز اهمیت کرد. بعد از آن شاهد فعالیت جدی و علمی سازمان نظام مهندسی بر اساس داده های مرکز تحقیقات ملی ساختمان زیر نظر وزارت مسکن بودیم. چیزی که نمونه خارجی آن وجود نداشت و نوید اتفاقات بهتری برای صنعت ساختمان می داد.

آغاز تخلفات در نظارت
تا اینجای کار مشکلی برای نظام مهندسی و عواقبی از تاسیس این سازمان مشاهده نمی شود. چرا که کار زیاد و تعداد اعضای نظام مهندسی کم بود. ولی این مهم خود به پاشنه آشیلی برای نظام مهندسی تبدیل شد؛ زیرا بحث امضاء فروشی و مهرهای بدون نظارت به میان آمد. نرخ پایین تعرفه و ورود دلال ها شایعه امضاء فروشی را به واقعیت تلخی تبدیل کرد که عواقب آن با جان انسان ها بازی می کرد. از طرف دیگر با ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی به افزایش نهادهای متولی بر صنعت ساخت و ساز اضافه شد. در دولت یازدهم اتفاقات بدتر دیگری نیز رخ داد که اهم آن رکود بازار مسکن و طرح وزیر راه و شهرسازی برای بازار این صنعت در حال احتضار بود. عباس آخوندی به نظام مهندسی و نظارت مهندسین بر روند ساختمان سازی در قالب موجود اعتقادی نداشته و خواهان ایجاد بازار آزاد در این صنعت است. این درحالی است که به گفته مدیرعامل اسبق سازمان نظام مهندسی اصفهان این طرح در شرایطی قابل اجرا است که شرایط ایجاد بازار آزاد و مولفه های آن فراهم باشد.
علی پزشکی در این باره به نوسان می گوید: یکی از ملزومات بازار آزاد برای صنعت ساختمان این است که ما یک سیستم قضایی قدرتمند داشته باشیم که به سرعت به پرونده تخلفات رسیدگی کند و یا عملیات اجرایی درست انجام شود. در حالی که بسیاری از تمهیدات لازم فراهم نیست و با توجه به موجودیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر مراجع و متولیان نظارتی و کنترل کننده، این طرح به نوعی بلندپروازانه است. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی اصفهان نیز بر این باور است که طرح وزارت راه و شهر سازی در پی کوچک کردن نظام مهندسی ساختمان است و این طرح سبب شد متولیان صنعت ساختمان بیشتر شوند و وزارت راه و شهر سازی، شهردار ی و نظام مهندسی به سه نهاد موازی کار تبدیل شدند که هر کدام برای خود این حق را قائل شدند که باید کارها طبق نظر آنها پیش برود.

انتخاب سیستماتیک ناظرین
پیش از طرح عباس آخوندی، سامانه جامعی از مهندسین نظام منهدسی ساختمان در استان هایی چون تهران، اصفهان، خراسان رضوی و غیره تعریف شد که اعضای هر استان با تعیین گرید یک، دو و سه برای پروژه های ثبت شده در سامانه انتخاب و به پیمانکار معرفی می شدند. شیوه ای که توانسته بود بخش قابل توجهی از اندک تخلفات صورت گرفته دراین صنعت را از بین ببرد. بعد از طرح آخوندی اما استان هایی از جمله اصفهان و تهران ثبت پروژه و درخواست ناظر را متوقف کردند. این توقف سر آغاز بروز تخلفات گسترده ای شد که بی شک برای نوشتن درباره آن ها به سند و مدرک نیاز است. البته مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی اصفهان به وجود تخلفاتی هرچند جزئی صحه می گذارد و به نوسان می گوید: فروش امضا و مهر ناظرین به صورت کامل از بین نرفته ولی در اصفهان به مراتب کمتر از استان های دیگر است. کمیل صرامی اضافه می کند: سازمان نظام مهندسی باید بر عملکرد ناظران نظارت کند در حالی که در پروژه ای مانند شهید کشوری اجرا و نظارت پروژه ها زیر نظر مستقیم پیمانکاران و سرمایه گذاران پروژه بود و اصلا به نظام مهندسی روجوع نکردند. یا با رکود بازار مسکن و تعلیق فعالیت سامانه ثبت پروژه و درخواست ناظر، شاهد انتخاب ناظرین از سوی پیمانکاران بودیم که معمولا با بده بستان هایی همراه بود. وی تصریح می کند: شواهدی نیز وجود دارد که دلالیسم و دخالت های بی جا در امور اداری و اعمال نظر های سلیقه ای و شخصی برخی از اعضای نظام مهندسی را تایید می کند. با این حال از سرگیری فعالیت سامانه درخواست ناظر باعث کاهش تخلفات شد.

کمتر از 2 درصد تخلف
به گفته مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان اصفهان نیم میلیون تحصیل کرده حوزه ساخت و ساز عضو نظام مهندسی در سراسر کشور هستند که سهم اصفهان حدود سی و سه هزار نفر است که همگی در سامانه نظام عضویت دارند. مدیرعامل سابق نظام مهندسی اصفهان نیز اضافه می کند: طی اسناد موجود کمتر از 2 درصد ازاین تعداد عضو بر اساس سیستم انتظامی و شورای انتظامی مرتکب تخلفات قانونی شده اند. با وجود اینکه این میزان نیز برای تامین امنیت جان و مال شهروندان قابل ملاحظه است، اما باید بپذیریم رقم بسیار کمی است و حکایت از سلامت جامعه مهندسین ساختمان دارد. همین درصد گواه تخلفاتی نظیر امضاء فروشی و فروش مهر بدون نظارت است. پزشکی یادآور می شود: البته شنیده ها حاکی از آن است که استاندار اصفهان و معاون عمرانی ایشان بادقت نظر و تیزبینی جلوی تخلفات ایستاده و به ارزش های سازمان نظام مهندسی و اعضای فرهیخته اش افزوده اند. وی خاطرنشان می کند: عمده تخلفات صورت گرفته به اختلاف نظر دو وزارتخانه راه و شهر سازی و وزارت کشور بر می گردد که در برهه ای هرکدام خود را متولی صنعت ساختمان می دانست و دیگری را رد می کرد. این برخورد سبب انحرافاتی شد که با راه اندازی مجدد سامانه نظام مهندسی بسیارکاهش پیدا کرد.

اسم های مستعار
در صنعت ساختمان اصفهان نیز حروف اختصار زیادی مطرح است که از آب گل آلود اختلاف نظر وزارت راه و شهر سازی و وزارت کشور ماهی های زیادی گرفته اند و پول های خوبی به جیب زده اند. حروف الفبای فارسی هم سی و دو حرف است و ما اینجا امکان طرح اسامی اختصار را نداریم. با این حال ممکن است به زودی پرونده و یا پرونده هایی از ش – م و ص و ن رو کنیم که بهت خیلی ها را بر بی انگیزد. ولی تا آن زمان باید بگوییم که آسوده در منازل خود بخوابید که کمتر از دو درصد تخلفات قانونی در ساخت و ساز مسکن گزارش شده است و این یعنی 98 درصد از قوانین در ایمن سازی و مقاوم سازی آسایش ساکنین در خانه های جدید اجرا شده است.

 

سمیه مسرور/ هفته نامه نوسان