در حالي كه هنوز سال ٩٧ آن‌طور كه بايد و شايد حركت‌هاي اصلي خود در حوزه‌هاي مختلف را آغاز نكرده است اما روال عملكردي ماه‌هاي پاياني سال ٩٦ خبر از خداحافظي بازار مسكن با ركود دارد و پيش‌بيني كارشناسان و فعالان اين بازار حكايت از بازگشت رونق به اين بازار در سال جاري دارد. بسياري از كارشناسان، فعالان و حتي مديران دولتي بخش مسكن با استناد به عملكردي كه در بخش‌هاي مختلف مسكن در دو فصل پاييز و زمستان ٩٦ گذشته روي داده است معتقدند كه بازار مسكن از ركودي كه در چند سال گذشته در آن قرار گرفته بود خارج شده و از اين پس بايد شاهد رونق بيشتر در ساخت و ساز و معاملات مسكني باشيم. اين پيش‌بيني‌ها اگر چه نويد‌دهنده بازگشت چرخه اقتصادي به بازارهاي همراه مسكن است اما موجب شده تا برخي اين بازگشت رونق را مساوي بازگشت افزايش قيمت‌ها به اين بازار بدانند و معتقد باشند كه اين رونق مقطعي و محدود خواهد بود چرا كه افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت مصالح ساختماني مورد نياز در ساخت مسكن موجب مي‌شود دوباره ركود به بازار مسكن بازگردد. رويكردي كه از نظر سازندگان مسكن نيز مورد تاكيد قرار مي‌گيرد و حتي با ديده نگراني از بازگشت اين رونق
صحبت مي‌كنند. كارشناسان اين بخش همچنين اين رونق را مرهون برنامه‌هاي دولتي مي‌دانند كه در سال گذشته براي بازار مسكن پيش‌بيني شد و موجب شده تا اين بازار در سال ٩٧ توجه بيشتري را به خود جلب كرد. بازاري كه با اجرايي‌تر شدن اجراي برنامه نوسازي بافت‌هاي فرسوده در كشور خاطره رونق بازار مصالح ساختماني در سالي كه دولت عزم خود را براي اجراي مسكن مهر جزم كرد رابه ياد مي‌آورد. با اين تفاوت كه اين روزها فعالان بازار ساختماني خرسند از پياده‌سازي برنامه‌هاي نوسازي دولتي در كل كشور كه موجب به راه افتادن چرخه اقتصاد مصالح ساختماني مي‌شود، نگران از تاثير‌گيري قيمتي بازار مصالح ساختماني از ساير عوامل موثر در قيمت هستند و اين امر را خطري براي رونق بازار
مسكن مي‌دانند.
آهن متاثر از نرخ دلار
ناگفته پيداست كه در بازار مصالح ساختماني هنوز هم برخي از اين مصالح وابسته به واردات يا مرتبط به قيمت‌گذاري ارز هستند و اين امر مي‌تواند تاثير مستقيمي روي روال قيمتي آن بگذارد و آن را در محدوده عدم ثبات قيمتي قرار دهد؛ موضوعي كه محمد آزاد، رييس اتحاديه آهن، فولاد و فلزات به آن اشاره مي‌كند و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در بازار آهن اگر چه افزايش قابل توجه قيمتي را شاهد نيستيم اما واقعي‌تر شدن قيمت ارز در روزها گذشته از سال ٩٧ نشان مي‌دهد كه در روزهاي آتي شاهد افزايش قيمت آهن خواهيم بود.» او در توضيح بيشتر مي‌افزايد: «آهن در بازار جهاني تفاوت قيمتي نداشته و همانطور كه ٦ ماه پيش آهن با قيمت ٥٢٠ دلار معامله مي‌شد امروز نيز با همان قيمت معامله مي‌شود و از اين حيث نمي‌توانيم از افزايش قيمت آهن صحبت كنيم اما از آنجايي كه قيمت دلار در بازار داخلي در روزهاي سپري شده از سال جاري حدود ٤٠٠-٣٠٠تومان نسبت به روزهاي پاياني سال گذشته افزايش داشته است اين افزايش قيمت محاسبه نرخ ارز با ريال موجب شده تا قيمت آهن در بازار با افزايش
مواجه شود.» رييس اتحاديه آهن، فولاد و فلزات با اشاره به اينكه اين محاسبه موجب شده تا خريداران داخلي زيان ببينند؛ در خصوص چرايي محاسبه قيمت آهن با دلار ادامه مي‌دهد: «پيش از اين به عنوان وارد‌كننده آهن در بازار جهاني شناخته مي‌شديم و امروزه با توجه به اينكه صادركننده هستيم بايد تمام قيمت‌ها بر اساس دلار محاسبه شود و به همين دليل با نوسانات نرخ دلار در بازار داخلي قيمت آهن تغيير كرده و كاهش يا افزايش مي‌يابد اين در حالي است كه در بازار جهاني حداقل ٦ ماه است كه با ثبات قيمت
مواجه هستيم.» آزاد با اشاره به افزايش ٢٠ درصدي قيمت آهن در بازار داخلي بعد از محاسبه قيمت دلار در فروردين ٩٧، تاكيد مي‌كند: «اين افزايش قيمت حداقل مي‌تواند همين ميزان قيمت مسكن را متاثر كرده و افزايش دهد و با توجه به اينكه افزايش تقاضا براي آهن در بازار مسكن در ماه‌هاي آينده روي مي‌دهد اين افزايش قيمت مي‌تواند تاثير قابل توجهي بر روي قيمت نهايي مسكن بگذارد.»
ثبات سيمان، رونق مسكن
در عين حال اگر چه آهن متاثر از قيمت دلار در روزگار عدم ثبات قرار دارد اما سيمان به عنوان يكي ديگر از مصالح ساختماني موثر در قيمت تمام شده مسكن روالي برعكس را طي مي‌كند و فعالان آن از ثبات قيمتي در اين بازار خبر مي‌دهند. عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان سيمان در گفت‌وگو با «اعتماد» با رد افزايش قيمت سيمان در بازار مي‌گويد: «سيمان در بازار هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته است. تنها اتفاقي كه در اين بازار روي داده است به كاهش تخفيفاتي باز مي‌گردد كه توليد‌كنندگان به عرضه‌كنندگان مي‌دادند و در سال ٩٧ اين تخفيفات حذف يا كاهش يافته است و اين امر تعبير به گراني سيمان شده است.» او در توضيح اين موضوع تاكيد مي‌كند: «در پايان سال ٩٥ با توجه به ركودي كه در بازار سيمان حاكم بود مقرر شد تا همه كارخانه‌هاي توليد‌كننده محصولات شان را با قيمت‌هاي ارشادي عرضه كنند و اين امر در همان سال به همه كارخانه‌ها ابلاغ شد و بعد از آن تاريخ كارخانه‌هاي سيمان براي بقا در بازار رقابتي ايجاد شده به خريداران خود بسته به منطقه توزيع سيمان تخفيف‌هاي مختلفي از ١٠ الي ٢٥ درصد ارايه مي‌كردند بنابراين در سال ٩٦ و همان ماه‌هاي پاياني ٩٥ تصور بر كاهش قيمت سيمان به وجود آمد.» دبير انجمن كارفرمايان سيمان ادامه مي‌دهد: «در حال حاضر با بازگشت رونق به بازار مسكن و افزايش تقاضا براي خريد سيمان كارخانه‌هاي توليد‌كننده سيمان از ميزان تخفيفات خود كاسته‌اند و حتي در برخي مناطق تخفيفات حذف شده است و اين امر از سوي مشتريان افزايش قيمت سيمان تلقي مي‌شود در صورتي كه طبق ابلاغيه ماه‌هاي پاياني سال ٩٥ همچنان همه كارخانه‌ها سيمان خود را با قيمت ارشادي مصوب مي‌فروشند و افزايشي اعمال
نشده است.» شيخان با اشاره به ميزان مصرف سيمان در ساخت مسكن مي‌افزايد: «از سوي ديگر تاثير قيمت سيمان در ساخت مسكن محدود است و در هر آپارتمان به ازاي هر مترمربع ساختمان تنها ٣ الي ٤ كيسه ٥٠ كيلوگرمي سيمان مصرف مي‌شود كه در نهايت تاثير قيمتي قابل توجهي را در قيمت تمام شده
مسكن ندارد.» او عامل تاثيرگذار در قيمت تمام شده مسكن را زمين، لوازم بهداشتي و كاشي و سراميك مي‌خواند و مي‌گويد: «انجمن كارفرمايان سيمان تصميمي براي افزايش قيمت سيمان در سال ٩٧ ندارد و در جلسات آتي انجمن اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت. چرا كه تصميم بر حفظ قيمت‌ها در سال ٩٥ به دنبال ركود در بازار و كاهش تقاضا اتخاذ شد و در شرايط حاضر با توجه به اينكه رونق به بازار مسكن بازگشته است و افزايش تقاضا در خريد سيمان روي داده است ممكن است انجمن به جمع‌بندي براي افزايش قيمت برسد كه اين امر نيز در جلسات آتي مشخص خواهد شد.»
بازي دلار با بازار لوازم بهداشتي
در همين زمينه حبيب‌الله توسلي، نايب‌رييس اتحاديه لوازم بهداشتي ساختماني در گفت‌وگو با «اعتماد» مجددا بحث تاثير‌گذاري قيمت دلار روي قيمت تمام شده مواد اوليه توليد لوازم بهداشتي را گوشزد كرده و مي‌گويد: «با توجه به اينكه مواد اوليه توليد لوازم بهداشتي ساختمان اكثرا با قيمت دلار قيمت‌گذاري مي‌شوند در ماه‌هاي گذشته و روزهاي سپري شده از سال ٩٧ با افزايش قيمت ارز با افزايش قيمت مواجه شده‌اند و به همين جهت اين افزايش مي‌تواند بر هزينه تمام شده مسكن هم
موثر باشد.» او با تاكيد بر اينكه اين تاثير حداقل از يك ماه آينده مشخص مي‌شود و اعلان ميزان تاثير آن در اين روزها پيش‌بيني غيرمنطقي است، مي‌افزايد: «محاسبه قيمت مواد اوليه همچون مس و برنج كه مصرف زيادي در توليد لوازم بهداشتي ساختمان دارند موجب شده تا شاهد افزايش قيمت لوزام بهداشتي باشيم.»