سیاست‌های مداخله جویانه دولت در بازارهای پایه، باعث تخصیصص صدها میلیارد تومان رانت به جیب دلالان و واسطه‌ها شده است. در این بین اعتراض شرکت های بزرگ فولادساز به سیاست ارزان فروشی محصولات فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا، ادامه دارد. سیاستی که باعث انتشار دومین نامه سرگشاده سهامداران این شرکت ها خطاب به وزیر اقتصاد، و درخواست رسیدگی به ماجرای قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی در بازار رسمی کالا نیز بود. اما طی روزهای گذشته برخی از این واسطه ها با طرح ادعای فعالیت انحصاری فولادمبارکه بار دیگر به این شرایط دامن زدند؛ ادعاهایی که با واکنش رسمی سخنگوی آن شرکت همراه بود. محمد ناظمی تاکید کرد که ماموریت اصلی فولادمبارکه، بر توسعه متوازن در طول زنجیره ارزش و تولید حداکثری متمرکز است و روزی که چندان دور نیست این سوال مطرح خواهد شد که با چه استدلالی هزاران میلیارد تومان تفاوت قیمت و رانت به سمت معدودی افراد سوق داده شد!؟

محمد ناظمی هرندی، گفت: اینکه فولاد مبارکه در سخت‌ترین شرایط بالاترین رکوردهای تولید را دارد دلیل بر کارایی این بنگاه اقتصادی است و به همین دلیل فولاد مبارکه همواره فراتر از تعهدات در بازار داخل عرضه محصول داشته است.
سخنگوی فولادمبارکه در ادامه به رکوردهای غول فولادسازی ایران اشاره کرد و افزود: امروز نسبت به سال ۹۱ فولاد مبارکه با سرمایه گذاری حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومانی، توانسته افزایش ظرفیت ۴۰ درصدی و افزایش تولید ۳۰ درصدی داشته باشد و ضمن تکمیل زنجیره تولید به ویژه در بخش معدن، سوددهی مناسبی برای سهامدار داشته باشد.

آنها فراموش کرده‌اند!
این مقام مسئول در فولاد مبارکه با بیان این که امروز که واردات ورق فولادی به صرفه نیست و آقایان افزایش عرضه‌های فولاد مبارکه تا حدود ۷۰ درصد بیش از سال ۹۴ را کتمان می‌کنند، تصریح کرد: برخی افراد هر روز اشتهای بی‌انتهای خود به سودآوری از طریق رانت تفاوت قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد را در قالب مصاحبه‌های بی‌پروا و حمله به مبارکه به نمایش می‌گذارند؛ آنها فراموش کرده‌اند سال ۹۴ به دلیل منفعت بالا در واردات به دلیل دریافت ارز مبادله‌ای و عدم تعرفه به دلیل جعل محصول وارداتی تحت عنوان ورق ممزوج چه خسارت‌هایی به کل تولید داخل زدند ، حال آن که فولاد مبارکه آن شرایط را با سلامت و البته به دشواری و با مجاهدت مدیران و کارگران زحمتکش طی کرد اما امروز مورد هجمه گروه فشار مستقر در یک تشکل صنفی است.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در پایان اظهار کرد: از این افراد خاص! توقع نداریم حقیقت را بگویند زیرا منفعت آنی برای آن ها از همه چیز مهم‌تر است! کسانی که یک روز از عرضه در بورس کالا و حذف مچینگ دم می‌زنند، یک روز از فروش به قیمت جهانی دم می‌زنند، یک روز از عرضه خارج بورس دفاع می‌کنند، در حالی که هیچ عملکرد مالی و مالیاتی و نحوه تولید و فروش برخی اعضای شاخص‌ آن ها مشخص نیست و معلوم نیست که با محصولات دریافتی ارزان قیمت از فولاد مبارکه چه کرده‌اند. آن ها دروغ پراکنی می‌کنند و مبارکه را به محدود کردن عرضه متهم می‌کنند. این روزها خواهد گذشت و روزی که چندان دور نیست این سوال مطرح خواهد شد که با چه استدلالی هزاران میلیارد تومان تفاوت قیمت و رانت به سمت معدودی افراد سوق داده شد!؟ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص بازار سکه و ارز فرموده‌اند که باید از سیاست‌های غلط دوری کرد و با تدبیر مانع ایجاد رانت و حیف و میل سرمایه‌های ملی شدند، این انتظار از سیاست‌گذاران در حوزه فولاد است که با تدبیر صحیح جلوی تضییع حقوق میلیون ها نفر از مردم که به نوعی مالکان اصلی بنگاه‌های بزرگ فولادساز هستند گرفته شود.

اختلاف قیمت دستوری به جیب دلالان
در همین رابطه، مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز گفت: فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف کننده محصولات نهایی؛ بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود.
فرزاد ارزانی، با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود و در بلند مدت هم جواب نمی‌دهد؛ زیرا صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرایند و خصوصا محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد را کنترل کنیم نه این که صرفاً برای یک بخش از این فرایند به صورت دستوری قیمت تعیین کرد. البته قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان ادامه داد: تولید خودرو داخلی که یک محصول نهایی است قیمت آن تحت کنترل دولت قرار دارد ولی فولاد یک کالای میانی است و نحوه قیمت گذاری آن، ضروری است متأثر از قیمت ورودی‌های مورد نیاز این صنعت باشد. در حال حاضر مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز فولادسازان به صورت قیمت بازار تعیین می‌شود. محصولات نهایی از جمله خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت بسیاری داشته‌اند و قطعات تشکیل دهنده خودرو نیز متأثر و با قیمت خودرو حرکت می‌کنند، در این میان فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف کننده محصولات نهایی، بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود. وی افزود: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا حداکثر در رقابت می‌تواند پنج درصد افزایش پیدا کند و وجود شکاف قیمت در بورس کالا و بازار واقعی، سودی قابل توجه به جیب واسطه‌ها می‌رود. این وضعیت، نادرست بوده و نمی‌تواند دوام داشته باشد.
ارزانی ادامه داد: باید توجه داشت که بورس کالا محل کشف قیمت است. یعنی در آنجا خریدار و فروشنده با هم تماس برقرار کرده و با یکدیگر توافق می‌کنند و مسلماً این توافق تابع نیاز بازار و صنعت کشور خواهد بود که همان عرضه و تقاضا است که تعادل را ایجاد و قیمت ها ثبات پیدا خواهند کرد. وی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که میزان عرضه با تقاضا باید همخوانی داشته باشد و می‌توان از انتهای زنجیره با توجه به میزان نیاز کشور به محصولات نهایی و اعلام آن به بورس، مقدار عرضه را نیز مدیریت و تامین کرد. وی عنوان کرد: ما هم برای تولید فولاد نیاز به خرید گندله داریم؛ اما همین الان کمبود گندله وجود دارد زیرا صادرات گندله با توجه به قیمت دلار به صرفه شده است. ضروری است مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های فولادی ابتدا از منابع داخلی و معادن تامین شود و در صورت داشتن ظرفیت مازاد، آن را صادر کنند. در غیر این صورت تعادل تولید بهم خورده و تولید محصولات نهایی و عرضه آن به بازار دچار مشکل خواهد شد.
وی ادامه داد: بورس کالا فضای بسیار خوبی برای خریداران و فروشندگان است و باید از این نهاد پشتیبانی کرد اما لازم است شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا در هماهنگی بیشتر ما بین ذینفعان اصلاح شود.