قیمت‌گذاری محصولات فولادی در حالی در بورس کالا با نظر دولت با دلار 4 هزار و 200 تومانی انجام می‌شود که قیمت بازاری آنها با دلار بالای 6 هزار تومانی تعیین می‌شود؛ این یعنی خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، از بازدهی 50 درصدی بهره‌مند شوند. در واکنش به این امر نامه 3 فولادساز بزرگ کشور به وزیر صنعت در خصوص به بازگشت به فضای قبل از تاسیس بورس کالا و هشدار آنها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در صدر اخبار صنعت فولاد قرار گرفت. مدیران فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان از شریعتمداری خواستند تا از اتخاذ هر گونه تصمیم شتاب‌زده و عجولانه برای تعیین قیمت دستوری برای محصولات فولادی که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است، خودداری کند. رویدادی عجیب که به اعتقاد دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ناشی از فقدان نقش تولیدکنندگان در تصمیم گیری های دولتی است.
اصرار دولت به سرکوب قیمتی در بورس کالا باعث شده خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند بتوانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، از بازدهی 50 درصدی بهره‌مند شوند.
موضوع مبارزه با فساد و افشای فهرست نام گیرندگان ارز دولتی موضوعی است که در طی هفته‌های اخیر به عنوان یک مطالبه عمومی در صدر امور کشور قرار گرفته و هر سه قوه با قدرت به آن ورود کرده‌اند. این اقدام ضربتی به نتایج نسبتاً خوبی رسیده و توانسته فسادهای موجود در ساختار دولت را که سال‌ها فرصت کسب سودهای نامعقول را به عده‌ای خاص می‌داد را تا حدی بر طرف کند و بسترهای موجود برای مقابله با مفسدان اقتصادی را فراهم کند.
اما این تمام ماجرا نیست و همچنان رفتارهای غلط دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی و فراهم کردن بسترهای فساد در برخی بخش‌ها به وضوح قابل مشاهده است. در بیانی بهتر، تمام فساد حاصل از تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را نمی‌توان محدود به ثبت سفارش خودروهای لوکس یا واردات گوشی تلفن همراه کرد و این مسأله در برخی بخش‌ها با حجم بسیار بالاتری همچنان وجود دارد و از دید مسؤولان دولتی به دور مانده است. بورس کالا یکی از بخش‌هایی است که در طی هفته‌های اخیر اتفاقات عجیبی در آن رخ داده و وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز نتوانسته‌اند تدبیر مشخصی برای آن بیاندیشند.
سامانه نیما سرانجام خوشی ندارد
این موضوعی است که در این هفته مورد انتقاد سهامداران فولادی در مجامع عمومی این شرکت‌ها شد و بهرام سبحانی، مدیر عامل فولاد مبارکه نیز با انتقاد از قرار گرفتن شرکت‌های فولادی در کنار شرکت‌های پتروشیمی در گروه فروشندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی گفت: ارز حاصل از صادرات فولاد و پتروشیمی را مجاب به عرضه در سامانه نیما کرده‌اند و ما موافق این موضوع نیستیم. به اعتقاد من سامانه نیما سرانجام خوشی ندارد و پیش بینی ما این است که این سامانه رفتنی است.
سبحانی همچنین مصوبه تثبیت قیمت‌های فولاد و رساندن آن به نرخ‌های پایان سال ۹۶ را مورد اعتراض فولادی‌ها دانست و افزود: مکانیسم بورس کالا عرضه، رقابت بر مبنای تقاضا و تعیین قیمت‌هاست. نمی‌شود هم بورس باشد و هم قیمت‌گذاری تحمیلی و تثبیتی را اعمال کرد. اگر این مصوبه تصویب شود باید همه زنجیره این‌طور باشد؛ نمی‌توان یک حلقه را مجاب به این اقدام و فشاری را متحمل این حلقه کرد.
همه چیز به نفع دلالان و صنایع پایین‌دستی
قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا و الزام شدن رعایت نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار به عنوان مبنای قیمت‌گذاری فولادی‌ها مسأله ای است که به نفع صنایع پایین‌دستی و دلالان این عرصه تمام شده است.
مقایسه قیمتی لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای سال نشان می‌دهد که حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال جاری از زیر 10 درصد به بالای 30 درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای 50 درصد است. افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمتی ورق حاصل شده و این یعنی با یک تصمیم دولت، حجم عظیمی از رانت از جیب سهامداران فولادی به دارندگان چند بنگاه لوله و پروفیل‌سازی که عمدتاً به طور کامل خصوصی بوده و سهامی نیز نیستند شده است.
در حالی که 30 درصد سهام فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت بوده و 18 درصد آن در اختیار دولت (ایمیدرو) و 6 درصد آن به تأمین اجتماعی تعلق دارد، اعطای رانت از جیب سهامداران آن یعنی کاهش سود سهم بالایی از مردم کشور به نفع 150 نفر صاحب بنگاه‌های پایین‌دستی که مصداق ارزان فروشی ثروت‌های ملی به نفع گروه‌های خاص است. این مسأله برای ذوب آهن نیز وجود دارد و این شرکت متعلق به بازنشستگان (سازمان تأمین اجتماعی) به دلایل مذکور، محصولات خود را با قیمت غیر واقعی و بعضاً با تفاوت ۱۰۰۰ تومانی با قیمت فروش سایر نوردکاران به فروش می‌رساند. به طوری که تنها در آخرین عرضه‌های انجام شده در بورس کالا در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه حدود ۲۰ میلیارد تومان رانت برای خریداران این محصولات ایجاد شد.
قیمت دستوری باعث زیان فولادسازان
بر اساس اطلاعات واصله، در بخشی از نامه 3 فولادساز به وزیر صنعت آمده است: از بدو تاسیس کاملا طبیعی بود افرادی که در سایه شیوه قیمت‌گذاری دستوری قبل از راه‌اندازی بورس به ثروت‌های کلانی رسیده بودند، به انحاء مختلف با آن مخالفت کرده و مکانیزم کشف قیمت بورس را زیر سوال ببرند و برای بازگرداندن مکانیزم قبلی که متضمن سود سرشار آنان بود از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به شریعتمداری آمده است: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا توسط خریداران و بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین قیمت به صورت دستوری و خارج از روال کشف قیمت در بورس نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش قیمت محصولات پایین‌دستی و کالایی که دست مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد، بلکه تجربه چهار سال گذشته نشان داده با کاهش قیمت فولاد، قیمت هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نیافته و چنین تصمیماتی تنها باعث زیان فولادسازان و سرازیرشدن مجدد رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و سبب افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا در کشور خواهد شد.
در انتهای این نامه تاکید شده است: خواهشمند است دستور فرمایید از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه و غیرکارشناسی بدون لحاظ کردن نظر فولادسازان و ایجاد زمینه رانت برای عده‌ای خاص خودداری نمایند تا بتوان از طریق تعامل بیشتر با همه ذی‌نفعان به راهکار منطقی و عملی برای رسیدن به قیمت منطقی دست یافت.
به هر روی، مبارزه با ویژه خواری و رانت، مطالبه به حقی است که در شرایط حساس کنونی بایستی با جدیت از سوی دولتمردان دنبال شود و اصلاح قوانین مذکور می‌تواند تا حدی از شائبه‌های مطرح شده علیه دولت و سایر مسؤولان بکاهد.
مصطفی مصری‌پور/ نوسان