ابتدای سال ۹۵ دولت یازدهم از پروژه «۱۰برابر کردن تولید محتوای بومی» به عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن گفت؛ پروژه‌ای که قرار است در طول ۵ سال زمینه را برای تولید ۱۰ برابری محتوای بومی فراهم کند و راهی برای حضور ایران در بازار جهانی تولید محتوا بگشاید.
در نخستین سال اجرای این پروژه قرار بود با صرف بودجه ۴۰ میلیارد تومانی، میزان محتوا به دو برابر افزایش یابد، اما حالا با ورود به دومین سال این پروژه، مجری آن از عقب ماندگی ۴۶ درصدی در برنامه‌های سال ۹۵ می‌گوید و معتقد است در سال ۹۶ علاوه بر جبران تاخیرها، تمام برنامه‌های در نظر گرفته شده نیز به اجرا درخواهد آمد. این در حالی است که با گذر یک ماه از آغاز سال جدید هنوز نه بودجه و نه برنامه‌های سال دوم به تصویب مسئولان اجرای آن رسیده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد سال ۹۶، سال سختی برای افزایش تولید محتوا در ایران باشد؛ سالی که باید بیشتر از همیشه و با سرعت بیشتری دوید تا به چشم‌انداز ۵ ساله پروژه از پیش برنامه‌ریزی شده دست یافت.
سال گذشته نقشه راه پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال به‌عنوان یکی از ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سازمان برنامه و بودجه کشور رسید. در ابتدای کار ۷۰ پیشنهاد ارائه شد و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوای بومی فضای مجازی به تایید رسید.
به دنبال تصویب این طرح‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح‌ها حمایت می‌کند.
برمبنای چشم‌اندازهایی که در ابتدای سال ۹۵ برای انجام این پروژه ترسیم شده بود، قرار است به کمک این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ میزان تولید محتوای بومی به ۱۰ برابر افزایش یابد. با این حال پس از گذر یک سال از آغاز به کار آن و بررسی پرونده نخستین سال فعالیت می‌توان دید همه چیز براساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده، انجام نگرفته و تنها ۵۴ درصد برنامه‌ریزی‌های یکساله تحقق یافته است.
خسرو سلجوقی، مجری طرح افزایش تولید محتوای بومی دیجیتال کمبود بودجه را عامل عقب‌ماندگی در روند اجرای پروژه می‌داند. بودجه نخستین سال اجرای این پروژه ۵ ساله ۴۰ میلیارد تومان اعلام شده بود که بنا بر ادعای سلجوقی به طور کامل دریافت نشد و همین امر به سدی در مسیر پیشرفت پروژه تبدیل شد.
آنگونه که در چشم‌انداز پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی آمده باید در نخستین سال کلید خوردن آن حجم تولید محتوای بومی با رشد ۱۰۰ درصدی به دو برابر افزایش می‌یافت، اما این امر در یک سال گذشته انجام نشد و حالا در امسال باید علاوه بر اجرای برنامه‌های سال دوم پروژه فکری به حال عقب‌ماندگی ۴۶ درصدی آن کرد، این در حالی است که با آغاز سال جدید و ورود به دومین سال پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی نه تنها بودجه‌ای مشخص نشده، بلکه برنامه‌های این سال نیز به تصویب نرسیده است. حال اینکه در چنین شرایطی چگونه قرار است عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کرد، پرسشی است که از سوی این مقام مسئول بی‌پاسخ مانده است.
کارنامه خوبی نداریم
عبدالرضا نوروزی، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت افزایش تولید محتوا به «گسترش تجارت» می‌گوید: اهمیت تولید محتوا به حدی است که دیدیم رهبر معظم انقلاب نیز به طور صریح بر تولید محتوا و افزایش آن تاکید کردند، با این حال مجریان طرح افزایش تولید محتوا در عمل نتوانستند آنطور که باید و شاید این امر را به سرانجام برسانند و هنوز در این بخش شاهد عقب ماندگی‌هایی هستیم.
وی که خود از فعالان حوزه تولید محتوا در ایران است، با اشاره به تجربه‌اش در این زمینه و مشکلاتی که پیش پایش قرار گرفت، ادامه می‌دهد: نبود حمایت‌های دولتی یکی از مشکلاتی بود که باعث می‌شد گاهی برای ضربه نخوردن در مسیر تولید محتوا به سراغ منابع خارجی برویم، این موضوع تهاجم فرهنگی را با خود به همراه داشت.
علاوه بر این تحریم‌های بین‌المللی و رکود نیز از دیگر مشکلاتی بود که تولید محتوا در ایران را با چالش مواجه کرد. بدتر از همه آنکه به فهرست این مشکلات باید حضور خصولتی‌ها را هم بیفزاییم. نوروزی در تشریح مشکلاتی که با حضور خصولتی‌ها در این حوزه رخ داده، می‌افزاید: مهم‌ترین مشکل حضور خصولتی‌ها این است که فعالان با سابقه این حوزه پشت سد دریافت برخی مجوزها متوقف می‌شوند، در حالی که خصولتی‌های تازه از راه رسیده با سرعت از آن رد می‌شوند. نتیجه آنکه نمی‌توان در رقابتی برابر شرکت کرد و همه چیز برای دلسرد شدن از بازار فروش فراهم می‌شود. بر همین اساس معتقدم در این حوزه کارنامه خوبی نداریم و هر بار هم که دولت به طرحی ورود کرده به دلیل قوی‌شدن خصولتی‌ها، نتوانسته آن طرح را با موفقیت به سرانجام برساند. با این حال امیدوارم امسال برای حوزه تولید محتوا سال بهتری باشد؛ البته به شرط آنکه رویکردها تغییر کند.
باید تغییر روش دهیم
افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه این اتاق نگاه مثبت‌تری به حوزه تولید محتوا دارد و به «گسترش تجارت» می‌گوید: نگاهی به تاریخچه این حوزه نشان می‌دهد نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی را تجربه کرده‌ایم.
پیشرفت فناوری و توسعه راه‌های ارتباطی باعث شده نیاز بازار به تولید محتوا افزایش یابد. از همین رو تعداد فعالان این حوزه افزایش یافته و از همه بهتر راه و رسم درآمدزایی مشخص‌تر از پیش شده است. بر همین اساس می‌توان گفت پیشرفت‌هایی را در این حوزه تجربه کرده‌ایم. وی در ادامه سخنان خود به نقش دولت اشاره می‌کند و می‌افزاید: باوجود همه پیشرفت‌ها امیدوارم مسئولان بالادستی به ویژه دولت به جای ایجاد موانعی مانند قوانین دست‌وپاگیر به فکر کمک به بخش خصوصی در این مسیر باشند. گرچه برنامه‌ریزی و تشویق‌ها می‌تواند به رشد این حوزه کمک کند، اما آنچه بیش از همه می‌تواند تسهیل‌گر باشد مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محتوا است. نگاهی به فعالیت‌های دولتی از پیش تاکنون نشان می‌دهد در صورتی که دولت با همین شیوه پیش برود، تولید محتوا راه به جایی نخواهد برد و باید کمی در برنامه‌ریزی‌ها تغییر ایجاد کنیم تا بتوانیم به چشم‌انداز از پیش ترسیم شده دست یابیم.
سخن پایانی
بدیهی است مجری به ثمر رساندن پروژه ۱۰برابر کردن تولید محتوای بومی دولت است که در نقش تسهیل‌کننده پروژه و با فراهم کردن مقدمات لازم زمینه را برای افزایش تولید محتوا از سوی بخش خصوصی و استفاده بیشتر مصرف‌کننده مهیا می‌کند. به زبان دیگر دولت به طور مستقیم نقشی در تولید محتوا ایفا نمی‌کند، اما همچنان در برخی از پروژه‌های تولید محتوا به طور مستقیم حضور دارد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه موتورهای جست‌وجوی بومی اشاره کرد که از سوی پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان است. هرچند در نهایت این پروژه با کمک بخش خصوصی به سرانجام می‌رسد، اما برخلاف ادعاهای مطرح شده، دخالت مستقیم دولت را در روند پیشرفت این پروژه می‌توان مشاهده کرد؛ موضوعی که به وجه تمایز این پروژه با سایر پروژه‌های تولید محتوا بدل شده است. در این میان باید توجه داشت بی‌شک افزایش تولید اپلیکیشن و نرم‌افزارهای فارسی در تولید محتوای بومی نقش زیادی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه برخی از مصرف‌کنندگان بومی به خوبی به این برنامه‌ها اعتماد کرده‌اند و افزایش تولید آن از سوی بخش خصوصی می‌تواند باعث افزایش گردش اطلاعات در داخل کشور شود. در این میان آنچه می‌تواند باعث افزایش تولید این دست از برنامه‌ها شود، ایجاد انگیزه در تولیدکننده بخش خصوصی و فراهم کردن بازاری رقابتی در شرایط برابر برای آنان است.
منبع: گسترش تجارت
