ميگل آريانس كانيته، كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا روز گذشته در حالي تهران را ترك كرد كه پس از رايزني‌هاي فشرده با برخي مقامات دولتي و وزراي اقتصادي، وعده داد اروپا با حفظ برجام، حضور خود را در صنايع كوچك و متوسط گسترش داده و با تضمين بانك‌هاي معتبر اروپايي مبادلات بانكي تسهيل خواهد شد.
كانيته حتي شنبه شب در ديدار با وزير نيرو از برگزاري همايش مشترك ايران و اروپا با موضوع «سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك و متوسط» خبر داد. تمايل به اين دسته از صنايع در حالي مورد توجه دولت ايران و كشورهاي اروپايي براي مقابله با تبعات خروج امريكا از برجام مورد توجه قرار گرفته كه چندي پيش «محمد هاشم‌پسران»، اقتصاددان برجسته ايراني و نامزد نوبل اقتصاد نيز به دولت پيشنهاد داده بود براي كم اثر كردن تحريم‌ها، توسعه صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار خود قرار داده و با فعال كردن ديپلماسي بخش خصوصي ضريب نفوذ خود را در اقتصاد كوچك مقياس دنيا افزايش دهد.
از آنجا كه بخش خصوصي در ايجاد و مالكيت صنايع كوچك و متوسط سهم حداكثري را دارد لازم است تا با در پيش گرفتن يك رويكرد تازه در فضاي برجام ١+٤، شركاي تجاري جديدي را براي خود انتخاب كرده يا با شركاي فعلي خود نقشه راه گسترش فعاليت‌ها را ترسيم كند.
صنايع كوچك و متوسط نقش مهمي در اقتصادهاي دنيا دارند چرا كه اولا بخش خصوصي موسس و توسعه‌دهنده آنان است و با فرهنگ بهره‌وري بالا به توليد مي‌پردازد، رقابت‌پذيري و حضور در انواع بازارها را در دستور كار خود قرار مي‌دهد، سهم بالايي در اشتغال دارد و با توجه به قدرت نفوذ خود قادر است بازار كشورهاي همسايه و حتي برخي نقاط دنيا را به اختيار خود درآورد.
صنايعي نظير لوازم خانگي، غذايي و آشاميدني، پوشاك و نساجي، دخانيات، مبلمان و دكوراسيون داخلي، لوازم التحرير، بهداشتي و آرايشي، الكتريكي و... از جمله اين صنايع هستند كه مي‌توانند علاوه بر تامين نيازهاي داخلي با گرفتن شركاي تجاري قدرتمند و صاحبنام هم برندينگ خود را توسعه دهند و هم اينكه با توليد مشتركي كه انجام مي‌دهند با برندهاي ديگر در بازارهاي جهاني وارد رقابت شوند.
اين مدل را سال‌ها پيش ماهاتير محمد، نخست‌وزير وقت مالزي در اين كشور انجام داد و نتيجه گرفت. آن روزها داشتن تلويزيون رنگي ٢١ اينچ سوني يا پاناسونيك يكي از كالاهاي لوكس طبقه متوسط شهري به شمار مي‌آمد و ايرانياني كه نمي‌توانستند تلويزيون ساخت ژاپن را خريداري كنند با توجه به خوشنامي مالزي، ترجيح مي‌دادند تا محصول مالزيايي اين برندها را مورد استفاده خود قرار دهند. اينگونه شد كه مالزي رفته رفته توسعه يافت و بعدها به قطب اصلي توليد لوزام خانگي سوني و پاناسونيك به عنوان دو برند مطرح ژاپني تبديل شد. شايد پيروي از الگوي مالزي براي توسعه صنايع كوچك و متوسط در اين شرايط مناسب به نظر رسيده و با بومي كردن آن نسخه قابل اجرايي براي توسعه صنايع اينچنيني نوشته شود.
حال در شرايط كنوني بهتر است دولتمردان نيز در سفرهاي خارجي خود به جاي همراه داشتن برخي افراد امنيتي و سياسي، سهم بيشتري از صندلي هواپيماهاي حامل خود را در اختيار نمايندگان بخش خصوصي قرار داده و در مذاكرات با كشورهاي اروپايي از آنان به عنوان سرمايه‌هاي كشور ياد كنند.
بخش خصوصي فعال در ايران با ادبيات روز دنيا آشناست، به راحتي مي‌تواند با فرهنگ اروپايي‌ها كنار بيايد، طرز لباس پوشيدنش خط قرمز خاصي ندارد، زبان مي‌داند و داراي دانش است. از اين رو مي‌تواند با وصل شدن به حلقه دولت و دستگاه ديپلماسي به اقتصاد ايران كمك كرده تا در جنگ نرم اقتصادي مبارزه‌اي برد- برد را در پيش بگيرد.
البته لازم است تا بخش خصوصي نيز با شفاف كردن فعاليت‌هاي خود و رعايت استانداردهاي توليد جهاني، اعتماد دولت را به دست آورده و او را در پيشبرد اهداف توسعه‌اي خود ياري كند.
به نظر مي‌رسد كه تركيب بخش خصوصي، دولت و اروپا مثلث قابل اطميناني را براي توسعه اشتغال، سرمايه‌گذاري و ارتقاي تكنولوژي در ايران به وجود مي‌آورد به شرط آنكه دولت در بهبود فضاي كسب و كار بيشتر تلاش كرده و مانع‌تراشي‌ها بر سر راه فعاليت بخش خصوصي را به حداقل رسانده و با ايجاد فضاي رقابتي در توليد و دوري از هرگونه انحصار، فعاليت در اقتصاد ايران را براي فعالان اقتصادي پيش بيني پذيرتر كند.
طبيعتا با ادامه قيمت گذاري هاي دولتي در كالا و خدمات و دخالت نهادهاي خارج از دولت در شركت‌هاي موفق، بخش خصوصي قادر نخواهد بود تا در فضايي آرام به توليد بپردازد از اين رو لازم است تا رابطه بخش خصوصي و دولت شفاف شده و دولت از بزرگ شدن بخش خصوصي و برند شدن برخي كارآفرينان و توليدكنندگان نهراسد.
در اين فضا طبيعتا دولت يك نهاد نظارتي خواهد بود كه براي توسعه بخش خصوصي سياستگذاري مي‌كند نه اينكه خود را مكلف بداند تا از طريق وام درماني، يارانه درماني و تعرفه درماني انحصار و رانت را براي توليدات داخلي به وجود آورد. از سويي ديگر لازم است تا دولت انضباط پولي و مالي را در دستور كار خود قرار داده و با كوچك كردن خود بسياري از امور جاري كشور در بخش خدمات و توليد كالاهاي اساسي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. اگر دولت به سياست خود براي كاهش نرخ تورم ادامه دهد، به بهبود بيشتر فضاي كسب و كار كمك كند، قانون ورشكستگي را به اجرا برساند و نظام بانكي را اصلاح كند، بزرگ‌ترين گام‌ها را در جهت ارتقاي توليد برداشته است.
اما آيا با توجه به بدنه فربه دولت كه ميراث مديريت نامطلوب در سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢ است، آيا بخش خصوصي مي‌تواند در فضايي شفاف، بدون تنش و بازاري رقابتي به توليد انواع كالا و خدمات بپردازد و از دخالت‌هاي گاه و بيگاه قانونگذاران و سياستگذاران در امان باشد؟