اقتصاد بازار: در شرایطی که نرخ سود سپرده بانکی از تیرماه امسال به 15 درصد کاهش و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد کاهش یافت اما در این فضا برخی از تولیدکنندگان همچون خوردوسازان برای پیش‌فروش محصولات خود، از سودهای 18 تا 28 درصد و حتی بیشتر به عنوان سود مشارکت و انصراف استفاده می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، در شرایطی که نرخ سود بانکی کاهش یافته، به نظر می‌رسد که خودروسازان در این فضا از فرصت استفاده کرده و برای جذب نقدینگی، با تداوم پرداخت سودهای بالا به پیش‌فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.
به باور برخی کارشناسان این حرکت خودروسازان، یک نوع رفتار بانکداری محسوب می‌شود. با این اقدام، این احتمال وجود دارد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و به حساب خودروسازان بریزند. حتی برخی معتقدند، این اقدام خودروسازان شباهت زیادی با عملکرد موسسات مالی غیرمجاز دارد که در سال‌های اخیر با سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، باعث اختلال در نظام پولی کشور شده بودند.
در این خصوص جمعی از کارشناسان شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب از این موضوع ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند با توجه به رکود و شرایط اقتصادی، خودروسازان توان بازپرداخت سرمایه همراه با سود را به مردم نداشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: خودروسازان با جذب سرمایه مردم و ارائه سودهای بالا به سپرده های مردم چالشی بزرگ در اقتصاد بوجود آورده اند.
علی اکبر کریمی این سوددهی بالا در اقتصاد کشور و نظام بانکی را مشکل ساز دانست و افزود: هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه در گردش است و باید روش های منطقی برای تامین سرمایه داشته باشد.
جذب سرمایه های مردم توسط خودروسازان و مخاطرات سیستم بانکی
وی با تاکید براینکه در سال های اخیر مشکلاتی برای مجموعه تولید ایجاد شده و جذب منابع مردمی مورد نظر قرار گرفته است، بیان داشت: هر دو تولید کننده خودرو (سایپا و ایران خودرو) از منابع مردمی و با ارائه سودهای بانکی توانسته اند سرمایه های مردم را جذب کنند و چالشی در اقتصاد به وجود آورده اند و مخاطراتی برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سود بانکی 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران خودرو 26 درصد سود را اعلام کرده اند، تصریح کرد: این مابه التفاوت سود بانک ها و خودروسازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.
وی با اشاره به ارقام بالای سود بانکی خودروسازان در آگهی های این شرکت ها، گفت: به عنوان مثال رنو میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است.
کریمی گفت: به لحاظ مقررات پولی و بانکی این اقدام که سپرده های مردم را جذب می کند، خلاف مقررات بانکی است و به وزیر صنایع تذکر داده شده اما این روند همچنان ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه خودرو در دنیا یک کالای مصرفیست اما در کشور ما سرمایه است، گفت: افرادی منابع مالی خود را در خرید خودرو متمرکز می کنند و با شرایط ویژه در بازار می فروشند و بدین ترتیب تعادل بازار را برهم می زنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت خودرو یک صنعت رانتی است، تصریح کرد: طی سال های گذشته صنعت خودرو با وجود پیشرفت ها، اما نقص های فراوانی نیز داشته است و با اینکه دولت یازدهم حمایت فراوانی از آن داشته، از واردات خودرو جلوگیری کرده است.
وی گفت: در قانون حمایت از مصرف کنندگان آمده است: باید سود مشارکت قید شود و چارچوب معینی برای پیش فروش خودرو مشخص شود.
کریمی افزود: درنظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است.
به گفته وی، در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در کشور ما تداخل هایی بین تولید و حیطه امور بانکی وجود دارد و برای وام شرایطی را فراهم می کنند که یا وام 15 درصد به کسی نمی رسد یا عملا به وامی بیش از 18 درصد تبدیل می شود.
خودروسازان به دنبال کسب منابع از مردم هستند
دبیرکل کانون بانک ها مهمان دیگر برنامه با بیان اینکه حجم سرمایه در گردش موجب شده تا شرکت های خودروسازی به دنبال کسب منابع از مردم باشند، افزود: سپرده گذاران ماهانه 15 درصد از سرمایه خود سود می گیرند حال اگر میزان سود کسب شده بیش از 15 درصد باشد مابه التفاوت آن به سرمایه گذاران پرداخت می شود و اگر کمتر بود بانک تضمین کرده است تا اصل 15 درصد را به سرمایه گذار بپردازد.
به گفته محمدرضا جمشیدی، ساپپا و ایران خودرو میزان سود پیشنهادی شان را بیش از 15 درصد اعلام کرده اند تا سرمایه گذاران را به سوی خود جذب کنند، این در حالیست که خودروسازان اجازه ای برای پرداخت این میزان سود ندارند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت چنین سودهایی توسط واحدهای تولید نشان می دهد که این جذب سرمایه به دلایلی نامعلوم صورت می گیرد، اظهار داشت: پرداخت این سودها توجیه اقتصادی ندارد و بنابراین مردم باید با دقت نسبت به سرمایه گذاری در این واحدها اقدام کنند.
دبیرکل کانون بانک ها با اعتقاد بر اینکه، این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست و از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولید شده هم مشتری وجود ندارد، پیش بینی کرد: این واحدهای تولید قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر پس دهند و یا ممکن است این تعداد خودرو در دست تولیدکننده بماند و عملا متضرر شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که این میزان اختلاف، بانک ها را متضرر می کند، گفت: سود واقعی و ناخالص 14.94 است در حالیکه سرمایه پذیران به سپرده گذار وعده 15درصد را به صورت علل الحساب می دهند.
نماینده صنعت لیزینگ نیز در ارتباط تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ در کشورداریم و وقتی این تصمیمات اساسی به صورت صحیح گرفته نشود از نظرمالی به مشکل می خورند، اظهار داشت: با وضع تعرفه های سنگین گمرکی و ورود خودروهای خارجی تامین نقدینگی این شرکت ها مطرح است.
حسن کلهر با بیان اینکه در ماده 53 بانک مرکزی آمده "فروشندگانی که خارج از لیزینگ هستند می توانند مجوز بیاورند و به صورت اقساط خودرو بفروشند"، گفت: این کار با توجه به حجم عظیم آن ریسک پذیر است که ریسک این کار متوجه جامعه است.
وی گفت: این کار در این حجم وسیع درست نیست. مسئولیت این کار با بانک مرکزی است اما این کار به نوعی متوجه جامعه است.
نماینده صنعت لیزینگ با تاکید بر اینکه خودروساز باید تولید را داشته باشد و شرکت لیزینگ هم حق ندارد نقدینگی جمع کند، بیان داشت: چراکه در حال حاضر خودروسازها و بانک ها از نظر اهرم مالی وضع خوبی ندارند.
وی اشاره به اینکه وضعیت مالی خودروساز را باید دید، گفت: در حال حاضر مردم نیز شور و شوقی در خرید خودرو ندارند. نگرانی در این زمینه وجود دارد اما هنوز نمی توان گفت و پیش بینی کرد که آیا خودروساز می تواند سرمایه و سود را به مشتری برگرداند یا خیر؟.
کلهر با بیان اینکه بانک مرکزی با خیل عظیمی از بازار ناهنجار سازمان نیافته، مواجه است، گفت: اقتصاد ما بانک محور شده که باید بار سنگین از دوش بانک برداشته شود. بانک مرکزی باید بتواند سرمایه مردم را کنترل کند اما الان وقتی تحت نظارت بانک مرکزی این کار را انجام می دهند و این سرمایه گذاری ها و سود دهی باید کنترل شود چون این کار ریسک است.
وی با تاکید بر اینکه در کشور ما بانک ما سود می دهد سود می گیرد، خودروساز سود می دهد، بخشی از مردم سود می گیرند، اظهار داشت: این سود را ما ایجاد کرده ایم که درست نیست. بانک باید کار کند و سود از ما حصل سود بانک به سپرده گذار تعلق دهد اما در حال حاضر برعکس شده است، عملکرد واقعی بانک های ما چون زیان می دهند درست نیست.
به گفته نماینده صنعت لیزینگ، اینکه بانک زیان ده چگونه سود می دهد که این کار از نظر اسلامی نیز مشکل دارد.
کلهر تصریح کرد: این کار حاصل نتیجه معاملات نیست که خطر سقوط بانک به صورت دومینو است که اگر بانکی سقوط کند چندین بانک دیگر نیز با همین بانک سقوط خواهد کرد که دغدغه اصلی ما در حال حاضر سقوط بانک است که احتمال دارد اتفاق بیفتد.