اقتصاد بازار: معاون وزیر صنعت در امور معادن با بیان اینکه در 10 ماهه امسال5.5 میلیارد دلار صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم، گفت: از مجموع 1500 میلیارد تومان حقوق دولتی که باید از معادن گرفته می شد طی 10 ماهه نخست امسال تنها 316 میلیارد تومان آن محقق شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، جعفر سرقینی در همایش وفاق و همدلی؛ نوشداروی بن بست کنونی، خطاب به فعالان معدنی با اشاره به اینکه اگر منتظر کمک دولت هستید، سنگبری‌ها نوسازی نمی‌شوند، بیان داشت: صندوق توسعه ملی برای همین کار است و در حال حاضر برای صنایع بزرگ 200 میلیون یورو تسهیلات در نظر گرفته شده و برای سنگبری‌ها نیز این چنین خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه موضوع ارزش افزوده را از وزارت اقتصاد و دارایی بسیار پیگیری کردیم، تاکید کرد: موضوع ارزش افزوده باید در سطح کشور حل شود و تنها مختص سنگبری‌ها نیست.
معاون وزیر صنعت در امور معادن با بیان اینکه ماده 54 قانون برنامه ششم نگرانی‌هایی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است، اضافه کرد: این ماده پیشنهاد وزارتخانه و دولت نبود و از کمیسیون تلفیق بیرون آمد و براساس آن باید در استان‌ها شورای معادن تشکیل شود که ترکیب و اختیارات آن نیز مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه تقاضای حذف این ماده را در صحن علنی مجلس داشتم اما رأی نیاورد با این وجود تغییرات بسیاری در آن اعمال شد، گفت: به رییس مجلس اعلام کردم اگر این ماده تصویب شود، هرگز نمی‌توان از وزیر و وزارتخانه سوال کرد و باید از استاندارها سوال کنید و نهایتاً قرار شد اختیارات شورای معادن استان ‌ها برداشته شود و در شورای عالی معادن تصمیم‌گیری شود.
سرقینی با بیان اینکه آخرین بار در سال 83 براساس تفاهم نامه‌ای در بخش معدن ماشین آلات نو وارد و جایگزین ماشین آلات فرسوده و کهنه شد، گفت: براساس ماده 109 و 110 برای واردات ماشین آلات جدید اقدام می‌کنیم و اکنون نیز معادن بزرگ از ماشین آلات دست دوم وارداتی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه کل حقوق دولتی گرفته شده از معادن در 10 ماهه امسال 316 میلیارد تومان است، ادامه داد: 1500 میلیارد تومان حقوق دولتی بر اساس قانون بودجه بر گردن ما بود که به دلیل رکود ملاحظه وضعیت معدنکاران را کردیم، اما باید جوابگو باشیم که چرا نتوانستیم رقم مندرج در بودجه را عملیاتی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه بیشترین مشکل معادن در تامین گازوئیل است، گفت: تامین گازوئیل معدنکاران را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم و از سه سال پیش تاکنون در اختیار وزارتخانه نیست.
وی با اشاره به افزایش هزینه معدن داری و پروانه داری، بیان داشت: با این اقدام آمار پروانه‌های اکتشافی ریزش کرد، اما به افراد بدون سرمایه و با تجربه معدن کاری بها داده‌ و به آنها پروانه معدن داری می‌دهیم.
سرقینی درخصوص ادعاهایی مبنی بر تعطیلی معادن افزود: آمار موجود بیانگر رشد این بخش است به گونه ای که در 10 ماهه سال جاری 5.5 میلیارد دلار صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم که یک میلیارد دلار آن مربوط به بخش معادن بوده است.
وی با تاکید بر رشد 50 درصدی صنعت معدن، اظهار داشت: در 10 نخست امسال حدود 22 میلیون تن محصولات صنایع معدنی و 21.8 میلیون تن مواد معدنی صادر شد که به لحاظ ارزش 63 درصد رشد را نشان می‌دهد.
معاون وزیر صنعت، افزود: در شش ماه نخست امسال نیز 172 میلیون تن مواد معدنی استخراج شده که این رقم حاکی از رشد 11 درصدی این بخش است.
وی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز باید به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 دست یابیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این رقم در بخش تولید کنسانتره و گندله برنامه‌ریزی شده است و وزارتخانه برای تمام بخش‌های سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و ... برنامه راهبردی در نظر گرفته است.
سرقینی همچنین با تاکید بر کنترل فعالیت‌های فولادی، بیان داشت در حال حاضر 22 میلیون تن محصولات معدنی صادر شده که باید به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید در تولید 55 میلیون تن فولاد تردید کرد، گفت: سال 97 در بخش‌های مختلف معدنی به توازن کامل می‌رسیم.