يادگار حاجي برخوردار
كارخانه «صنايع پوشش» يادگار دوران طلايي درآمدهاي نفتي ايران در دهه 50 خورشيدي و صنعتي شدن اقتصاد ايران با استفاده از هزينه‌كرد منابع نفتي بود. اين كارخانه به دست محمدتقي برخوردار معروف به «حاجي برخوردار» كه از او به عنوان «پدر صنعت لوازم خانگي ايران» نيز ياد مي‌شود در سال 1352 در زميني به وسعت 85 هكتار بنيان گذاشته شده است. پيش از انقلاب، اين كارخانه 3500 نفر پرسنل در داخل و شايد دوبرابر اين تعداد در چرخه توزيع داشت كه كار آنها، توليد انواع نخ، پارچه و حوله بود. اين كارخانه در سه نوبت با كارگراني كه از رشت، لاهيجان، امامزاده هاشم، فومن و ديگر نقاط گيلان مي‌آمدند چرخ‌هاي توليد نخ و پارچه را مي‌چرخاند.
از مصادره تا واگذاري 
«صنايع پوشش» مانند برندهاي معروف ديگري كه پيش از انقلاب راه‌اندازي شده بودند؛ پس از انقلاب «مصادره» و در اختيار «بنياد مستضعفان» قرار گرفت. محمدتقي برخوردار كه در اوايل دهه 70 به ايران بازگشته و به دنبال بازپس‌گيري اموال خود بود؛ فقط موفق شد خانه مسكوني خود را با شكايت به دادگاه انقلاب پس بگيرد و «صنايع پوشش» همچنان در تمليك بنياد ماند، مانند ده‌ها كارخانه و شركت ديگر كه روزگاري برندهاي بزرگ توليد داخل اين كشور بودند. تا سال 83 كه با سياست‌هاي جديد اصل 44 قانون اساسي، حكم واگذاري اين كارخانه نيز صادر شد، شركت «تي تيس كيش» نخستين خريدار اين كارخانه بود كه با 850 ميليون تومان آن را به دست آورد. از اينجا به بعد، روند نزولي و تعديل كارگران و تعطيلي خطوط توليد نيز كليد خورد. بعد از 5 سال دعواي حقوقي و فرصت‌سوزي‌هاي فراوان براي صنعت گيلان، «ايران پوشش» در سال 1396 به « گروه سرمايه‌گذاري آتيه دماوند» واگذار شد. البته كه داستان اين 5 سال دعواي حقوقي هم در نوع  خود  بي‌نظير  است. 
برف و تعطيلي
خريداران پيشين اين كارخانه روايت عجيبي از دليل تخريب و تعطيلي «ايران پوشش» ارايه مي‌كنند. آنها مي‌گويند در سال 1385 بارش برف به ارتفاع دو متر در گيلان و مازندران، شمال كشور را وارد يك «بحران بزرگ» كرد ‌اما براي كارخانه «صنايع پوشش» اين بحران به شكلي ديگر خود را نشان  داد. گفته مي‌شود 180 هزار متر از سوله‌هاي اين كارخانه پس از اين ‌بارش سنگين تخريب شده و تمام ماشين‌آلات و تاسيسات ساختمان‌هاي كارخانه نيز آسيب‌ديده و از رده خارج شده است. اما نگاه ديگري هم وجود دارد كه مي‌گويد اين كارخانه «به عمد» تخريب شده تا قيمت آن كاهش پيدا كند و خريدار جديد به راحتي بتواند قيمت پيشنهادي را پايين‌تر بياورد. به همين دليل هم بوده كه 5 سال تمام، در ميانه اعتراض كارگران و كارمندان، روند واگذاري اين كارخانه به «گروه سرمايه‌گذاري آتيه دماوند» به طول انجاميد؛ ‌هر چند تا همين دو، سه ماه پيش هم، خريدار قبلي بر سر مواضع خود مانده بود. 
وعده تازه
احياي كارخانه «صنايع پوشش»، وعده‌اي است كه نزديك به 20 سال است شنيده مي‌شود و موضوع هميشگي وعده‌هاي انتخاباتي شوراهاي شهري در رشت و حتي كانديداهاي انتخابات مجلس در اين 5 دوره بوده است. با اين حال هنوز خبري از تحقق اين رويا نيست. حالا با ورود رييس قوه قضاييه به موضوع واگذاري يكي از قديمي‌ترين برندهاي نساجي در گيلان، شايد بتوان اميدوار بود اين پرونده به سرانجام بهتري برسد. 
فروش ارزان رشت الكتريك
داستان «رشت الكتريك» هم با اينكه از جنس متفاوتي نيست اما در نوع خود عجيب است و ردپاي يكي از رانت‌هاي خصوصي‌سازي شده در فرآيند واگذاري اين شركت قديمي نيز ديده مي‌شود. اين كارخانه تا سال 82 در اختيار سازمان بازنشستگي كشوري بود. يك‌سال بعد، در سكوت خبري، كارخانه در اختيار خريداراني قرار گرفت كه جملگي «زن»    بودند: خانم‌ها خيرالنساء عسگريان،  فاطمه صديقيان، گيتا شاه‌نواز و سوده جبلي كه توانستند يكي از قديمي‌ترين كارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قيمت پايين به چنگ آورند و شانس خود را در كارخانه‌داري بسنجند. اين كارخانه با ۱۲ هكتار زمين و تجهيزات و نيروي انساني به قيمت يك ميليارد و ۸۶۰ ميليون تومان در اختيار خريداران قرار گرفت. البته اين چهار نفر 72درصد سهام كارخانه را در اختيار داشتند و 28درصد باقي سهام متعلق به 1000 شخصيت حقيقي است كه عمدتا از كارگران سابق  كارخانه  هستند.
فروش تجهيزات
طبق ماده ۸ قرارداد فروش «رشت الكتريك»، خريداران به هيچ عنوان اجازه تعطيلي شركت را نداشتند و مكلف بودند شركت را به بهترين نحو ممكن در جهت افزايش توليد و بهره‌وري اداره كنند  ‌اما فرآيند فروش «ماشين‌آلات و تجهيزات» پس از روي كار آمدن احمدي‌نژاد، سرعت بيشتري گرفت. مالكان اين كارخانه در دفاع از عملكرد خود مي‌گويند كه «به دليل تغييرات مدام تكنولوژي اين كارخانه از رده خارج شده بود»؛ اين در حالي است كه كارخانه بيش از 17قسمت طراحي، مهندسي، توليد، انبار و... داشته است. 110محصول توليد مي‌كرده است كه برخي از آنها در خاورميانه حرف اول را مي‌زد و خلاف ادعاي خريداران سال 1382 (زمان واگذاري) مشغول به كار و توليد بوده است. فروش تجهيزات كارخانه به بهانه  «پرداخت مطالبات كارگران»  انجام شد. گفته مي‌شود اين كارخانه در آن زمان بيش از 20 ميليارد تومان مطالبات معوق  داشته كه  با توجه به فعاليت آن، عددي عجيب به نظر مي‌رسد. 
تخريب رشت الكتريك
از زمان واگذاري عجيب و غريب «رشت الكتريك» تاكنون، نزديك به دو دهه مي‌گذرد و چيزي جز ويرانه از آن باقي نمانده است. اين شركت در محدوده مركز شهرستان رشت،  نزديك رودخانه گوهررود و خيابان آيت‌الله رودباري با مساحت سيزده هكتار در بهترين نقطه شهر واقع شده است و داراي چشم‌انداز زيباست كه دلالان و واسطه‌هاي ملكي را به هوس تصاحب و تبديل آن به پاساژ و مجتمع مسكوني انداخته است. در اين ميان 540 كارگر اين شركت نيز بلاتكليف و بيكار شده‌اند. چراغ كارخانه نزديك به 20 سال است كه خاموش شده و مالكان آن به دنبال نزديك كردن زمين‌هاي تخريب شده به اسكناس هستند. همين دو، سه سال پيش بود كه انتشار خبر تلاش مجدد خريداران اين كارخانه براي معاوضه آن با خانه‌هاي لوكس موج گسترده‌اي را در فضاي مجازي به خصوص توييتر به راه انداخت. عليرضا رييسي، رييس قوه قضاييه در اين باره گفته است: «من در بازديدي كه از اين  منطقه‌ كه اين كارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پاي صحبت مردم نشستم و پس از آن، رييس دادگستري استان گيلان را مكلف كردم  با به‌ كارگيري يك تيم قضايي مجرب با فوريت و به سرعت وضعيت شركت رشت الكتريك را پيگيري كند و نحوه برخورد با متخلفان و كيفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هيچ مانعي نبايد در مقابل كار پيگيري وضعيت شركت رشت الكتريك  باشد.»
دو كارخانه‌اي كه در انتظارند
سرنوشت دو كارخانه فرش گيلان و نخ  ابريشم نيز در استان گيلان و شهر رشت به همين منوال است. اين دو كارخانه نيز ابتدا دچار ورشكستگي، بدهكاري، تعطيلي و در پايان در فرآيند خصوصي‌سازي بسيار پايين‌تر از وضعيت واقعي به حراج گذاشته مي‌شوند. حالا از اين كارخانه‌ها هم  فقط نامي  باقي مانده است.