بر‌اساس مصوبه شوراي رقابت قيمت ۱۸ مدل خودرو از ابتداي بهمن ماه از چارچوب قيمت‌گذاري خارج خواهد شد؛ نكته جالب توجه در دستورالعمل شوراي رقابت، وابستگي افزايش قيمت به افزايش توليد است؛ يعني هرچه توليد افزايش يابد به همان تناسب قيمت نيز بالاتر مي‌رود.
اگرچه اين سياست در جهت حمايت از خودروساز براي افزايش انگيزه جهت بالا بردن تيراژ توليد است اما به نظر مي‌رسد كه با اصل اقتصادي «عرضه و تقاضا» در كنار قيمت‌گذاري تضاد دارد، چراكه به طور معمول زماني كه عرضه محصولي افزايش يابد، بايد به همان نسبت قيمت كاهش يابد اما در «فرمول جديد» شوراي رقابت عكس اين موضوع در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه با‌توجه به كاهشي شدن قيمت خودرو كه نشانه‌هاي آن را از بازگشت درج قيمت در وبسايت‌هاي خريد و فروش كالا مي‌توان ديد؛ شايد اجرايي شدن مصوبه شوراي رقابت براي آزادسازي قيمت خودرو بار ديگر التهاب را به بازار برگرداند.
به گفته رضا شيوا، رييس شوراي رقابت، براي خودروهاي ۱۸گانه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستي، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هايما توربو دستي، هايما توربو اتومات، تارا، ساينا S، كوييك، شاهين، آريا، برليانس و چانگان، پايه قيمت همان قيمت مصوب شوراي رقابت است اما براي افزايش قيمت آنها كه از بهمن اعمال خواهد شد، بايد تا يك ماه آينده متوسط افزايش ۵۰درصدي توليد سالانه محقق شود تا بتوان افزايش قيمت را شامل اين خودروها كرد. به گفته رييس شوراي رقابت با اين روش به دنبال آن هستيم تا تفاوت قيمت و به اصطلاح برخي‌ها رانت را كم و دلال‌بازي و واسطه‌گري را در بازار خودرو حذف كنيم.
كاهش فاصله بين قيمت كارخانه و بازار
اميرحسين كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است؛ افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان دست دلالان از اين بازار را كوتاه خواهد كرد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر شاهد آنيم كه قيمت خودرو رو به كاهش است اما همچنان تفاوت فاحشي بين قيمت خودرو در بازار و در خودروسازي‌ها وجود دارد و با اين وضعيت خودروسازي‌ها حدود ۵۰درصد (روي هر يك خودرو) زيان مي‌دهند. اما موضوع افزايش قيمت ۱۸ خودرويي كه در بازار مطرح شده نشان مي‌دهد كه اين نرخ‌ها در حال نزديك شدن به يكديگر هستند اما اين اختلاف قيمت همچنان باقي است و بازار هنوز به تعادل نرسيده است.
اين كارشناس خودرو افزود: نكته بعدي اين است كه يكي از مشكلات فرمول جديد شوراي رقابت اين است كه اصلا ۵۰درصد افزايش توليدات را به صورت واضح مشخص نكرده‌اند و چه كسي و يا چطور اين افزايش را مشخص مي‌كند و هنوز ابهامات زيادي در اعمال اين موضوع وجود دارد ضمن آنكه ميزان توليد خودروسازان در دي ماه هم اعلام نشده و با توجه به اين ابهامات بعيد است كه افزايش قيمت معني‌داري در قيمت خودرو در بهمن ماه رخ دهد.
كاكايي خاطرنشان كرد: همچنين برخي خودروسازان هم در كل تيراژ پاييني دارند كه ۵۰درصد افزايش توليد چندان براي‌شان سخت نيست اما براي خودروهايي كه داراي تيراژ بالاتري هستند هنوز ابهامات برطرف نشده است، ضمن آنكه موضوع شماره‌گذاري پليس هم مهم است. آزادسازي قيمت‌ها باعث مي‌شود قيمت بازارهاي آزاد چندان تغييري نكند اما مشكل صنعت خودرو در‌خصوص ميزان توليدات و تنوع حل خواهد شد؛ هر چند در اين سال‌ها شاهد آن بوديم كه روند آزادسازي قيمت طولاني شده است.
اين عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو ادامه داد: در كنار اين موضوع اتفاقي كه اخيرا رخ داده اين است كه قيمت خودرو به ظاهر در حال كاهش است اما از سوي ديگر خريد و فروشي هم رخ نمي‌دهد و بازار راكد است و بايد ديد ادامه جريانات كلان اقتصادي كه منجر به كاهش قيمت ارز شده چگونه پيش خواهد رفت و در صورتي كه ريزش قيمت دلار ادامه پيدا كند اين قيمت‌هاي جديد در بازار به ثبات مي‌رسد يا خير.
كاكايي تصريح كرد: در صورت نزديك شدن قيمت بازار و كارخانه سرمايه‌گذاران از اين بازار بيشتر خارج مي‌شوند و اگر به جايي برسيم كه قيمت حاشيه بازار و خودروسازي‌ها به صفر برسد ديگر هيچ سرمايه‌گذاري منابع خود را وارد اين بازار نخواهد كرد. در واقع خودرو از يك كالاي «سرمايه‌‌اي» به يك كالاي «مصرفي» تبديل خواهد شد. اين كارشناس بازار خودرو افزود: به طور طبيعي افرادي هم كه در اين مدت خودرو خريداري كرده و نگه داشته‌اند با افت قيمت‌ها آنها را وارد بازار مي‌كنند تا سرمايه خود را به پول نقد تبديل كرده و بتوانند به ديگر بازارهاي دارايي وارد شوند.
او ادامه داد: متاسفانه مشكل بزرگ ديگري هم كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه در بازارهاي ديگر نيز سرمايه‌گذاري با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده و در حال حاضر از بورس گرفته تا طلا و سكه هم اوضاع خوبي ندارند و كوچك‌ترين تحركي در يكي از بازارهاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند سرمايه‌هاي سرگرداني را كه آزاد مي‌شوند به سمت خود بكشاند.كاكايي افزود: بر اين اساس در يك ماه آينده هر چند سود اين بازار كم مي‌شود اما در بازارهاي ديگر هم سود پايين مي‌آيد و اين وضعيت كمي شكننده خواهد بود.
او ادامه داد: در حال حاضر افرادي كه قصد سرمايه‌گذاري در اين بازار را دارند بهتر است دست نگه دارند اما افرادي كه مصرف‌كننده خودرو هستند زمان مناسبي براي خريد خودرو است.
او در‌خصوص صنعت خودرو در سال جديد نيز افزود: سال ۱۴۰۰ براي صنعت خودرو و بازار وضعيت بهتري پيش‌بيني مي‌شود و كارشناسان اميدوارند دولتمردان قيمت‌ها را آزاد كنند تا خودروسازان آماده جهش توليد شوند و از بي‌پولي نجات پيدا كنند از سوي ديگر برنامه‌ريزي براي توليدات جديد هم در پيش است.
او گفت: با پيش‌بيني‌هايي كه صورت گرفته نرخ دلار بين ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتي كه اين نرخ‌ها نهايي شود به صورت معني‌داري قيمت‌ها پايين مي‌آيد از سوي ديگر اين خطر هم هست كه اين سياست‌ها جواب ندهد و مقاومت‌هايي هم براي نگه داشتن قيمت‌گذاري دستوري وجود دارد كه ممكن است باعث هيجان‌هايي در بازار خودرو شود.