پس از دو بار واگذاری ناموفق شرکت هپکو به بخش خصوصی، این شرکت بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران) رسید. در همین خصوص به تازگی معاون صنایع وزارت صمت اظهار کرد: سرپرست وزارت صمت دستور واگذاری هپکو به ایمیدرو را داده و در حال حاضر مقدمات این واگذاری در مرحله انجام است. به گفته محمد صادقی‌نیارکی، این واگذاری نیازمند برخی مصوبات است که متن آنها انشا شده و آمادگی در سازمان ایمیدرو وجود دارد که واگذاری ابلاغ شود. نیارکی معتقد است که با واگذاری به ایمیدرو و ورود معادن به استفاده از ظرفیت مناسب این شرکت، بخشی از مسائل این واحد صنعتی را در آینده نزدیک حل شده می‌بینیم.
با این حال هنوز تکلیف واگذاری هپکو به ایمیدرو به صورت شفاف مشخص نیست به طوری که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در نامه ۶۸ نماینده مجلس به مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است: اخیرا نامه‌ای از طرف رییس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ششم خردادماه سال ۱۳۹۹ دارد.
در این نامه به «واگذاری هپکو به همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی اشاره شده و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است در حالی که در مورد نامه یادشده ابهاماتی وجود دارد.
تصدی جدید بر خلاف قانون
در ادامه نامه نمایندگان مجلس به مدرس خیابانی آمده است: طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایمیدرو» پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است. همچنین پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهرماه ۱۳۹۸ که این شرکت به دستور رییس‌جمهور از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شد، بنا بود سازمان یادشده پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را مجددا به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا موفقیت همراه نبوده است.
در بخش دیگری از نامه آمده است: طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است. این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیانبارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
تکلیف زمین‌های هپکو مشخص شود
در ادامه نامه ۶۸ نماینده مجلس آمده است: بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در مورد بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است، بنابراین اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راهسازی در این شرکت اقدام و نسبت به تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش کردند، به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود. در واقع پیشنهاد می‌شود که زمین‌های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
بلاتکلیفی بدهی‌ها
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه نسبت به این موضوع که مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست، اظهار نگرانی کرده‌اند. به گفته آنها، اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی روی بدهی را داشته باشند تا کجا این کار ادامه می‌یابد و تا کجا حق چنین کاری را داشته باشند. همچنین مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط» در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ‌گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود.
در ادامه نامه نمایندگان مجلس آمده است: از دولت و سازمان خصوصی‌سازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو بیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک شود، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد. با توجه به موارد برشمرده انتظار دارد دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گرفته و نتایج اقدامات به مجلس منعکس گردد.
همچنین در این باره علی خضریان نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توئیتی نوشت: «امروز ۶۸ نماینده مجلس یازدهم طی نامه‌ای به سرپرست وزارت صمت پیرامون واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط و اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچ پیش‌شرطی ضمن تاکید بر اقدام خلاف قانون تصدی‌گری جدید دولت خواستار شفافیت حدود اختیارات و زمان واگذاری آن شدند.»