مركز آمار روز گذشته در گزارشي از عملكرد اقتصادي نه‌ماهه نخست سال جاري پرده برداشت. براساس اين گزارش رشد اقتصادي كشور در نه‌ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال ٩٥ با در نظر گرفتن نفت ٤,٤ و بدون احتساب نفت ٤.٧ درصد بوده است. همچنين در گزارشي شاخص قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي اعلام شده است كه براساس نتايج منتشر شده، رابطه مبادله سال جاري نسبت به سال گذشته كاهشي بوده است. براساس گزارش اعلامي مركزآمار، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه‌ماهه نخست سال جاري به رقم ٥٦٠ هزار و ٣٠٥ ميليارد تومان با نفت و ٤٣٦ هزار و ٣٦٧ ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل از رشد ٤.٤ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٧ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٦ حكايت دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه‌ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ١، گروه صنعت ٣.١ و گروه خدمات ٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
رشد اقتصادي و دلالت‌هاي آن
در يك تعريف ساده رشد اقتصادي افزايش در ميزان توليد كالاها و خدماتي را نشان مي‌دهد كه براي يك دوره، معمولا يك ساله در يك كشور صورت گرفته است. زماني كه رشد اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند يعني اينكه ساكنين يك كشور اكنون كالاهاي بيشتري در اختيار دارد تا مصرف كنند. به تعبير ديگر رشد اقتصادي همان افزايش درآمد كشور است. با افزايش اين رشد اكنون مجموعه سبدكالايي كه افراد متاثر از اين رشد مي‌توانند بخرند بيشتر خواهد بود. بسته به اينكه هر قشر و بخش يك سهمي در ايجاد اين رشد داشته است، از افزايش آن بهره‌مندخواهد شد. براي اينكه توان توليدي كشور بيشتر شود بايد بخشي از درآمد خانوارها به پس انداز اختصاص داده شود و سرمايه‌گذاران اين پس‌انداز را با فرآيندهاي توليدي خود، بر ارزش آن بيفزايند. بدين صورت است كه در طول زمان انباشت سرمايه و ثروت صورت مي‌گيرد. اگر منابع كافي به سرمايه‌گذاري تخصيص داده نشود اقتصاد رشد نخواهد كرد و اين دقيقا يكي از اتفاقاتي است كه در ساليان گذشته براي كشور افتاده است به طوري كه نرخ انباشت خالص سرمايه در ايران منفي بوده است و اين يعني جامعه‌اي كه مصرف امروز را به آينده ترجيح مي‌دهد و لذا سهم كالاهاي مصرفي در سبد آن بيشتر از كالاي سرمايه‌اي است. از الزامات رشد اقتصادي مي‌توان به دوعامل مهم زير اشاره كرد:
به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد
سرمايه‌گذاري بر روي فناوري‌هاي جديد، بازدهي بالقوه براي تمام كالاها و خدمات را افزايش داده و درنتيجه هزينه توليد را نيز كاهش مي‌دهد. زيرا فناوري‌هاي جديد كارآمدتر از فناوري‌هاي قديمي هستند. «مكانيزاسيون» گسترده در قرن‌هاي ۱۸ و ۱۹ به بريتانيا امكان داد تا مقادير عظيمي از بازدهي را از منابع نسبتا اندكي به دست آورد و به نخستين كشور كاملا صنعتي جهان تبديل شود. در سال‌هاي اخير، نرخ رشد سريع چين، تا حد زيادي مديون به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد در فرآيند توليد است.
تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف
تقسيم كار (اختصاص دادنِ بخش‌هاي مختلف كار به افراد مختلف) يعني چگونه مي‌توان توليد را به وظايف مختلفي تقسيم كرد و امكان توسعه ماشين‌آلات را براي كمك به توليد فراهم كرد و زمينه‌اي را فراهم كرد تا نيروي كار، در محدوده كوچكي از كارها تخصص پيدا كند. تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف مي‌تواند موجب رشد قابل توجهي در ظرفيت توليدي شود و منحني امكانات توليد را به سمت بيرون حركت دهد. عدم سرمايه‌گذاري براي جبران ارزش، موجب كاهش ظرفيت اقتصاد مي‌شود. سرمايه واقعي مانند ماشين‌آلات و تجهيزات، در اثر استفاده، كهنه و فرسوده مي‌شود و بهره‌وري آن در طول زمان كاهش مي‌يابد. با كاهش بازدهي سرمايه واقعي سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني و سرمايه، بهره‌وري نيروي كار نيز كاهش مي‌يابد. كيفيت و بهره‌وري نيروي كار نيز به كسب مهارت‌هاي جديد بستگي دارد. بنابراين اگر اقتصادي بر روي نيروي انساني و فناوري سرمايه‌گذاري نكند، توانايي توليد آن به آرامي رو به افول خواهد رفت.
رابطه مبادله، بايدها و نبايدها
همچنين روز گذشته مركز آمار گزارش ديگري را ارايه كرد كه بر اساس آن، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي (ريالي، ١٠٠=١٣٩٠) در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتيب برابر با ٥١٣,٨ و ٤٩٩.٣ است، كه سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٢.٥ درصد افزايش داشته است در حالي كه سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٢.٨ درصد كاهش داشته است. همچنين درصد تغييرات فصلي شاخص قيمت كالاهاي وارداتي در فصل‌هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال ١٣٩٤ به ترتيب برابر با ١.٣-، ٠.٥-، ٠.٩- و ٢.٤- درصد است. درصد تغييرات فصلي در فصل‌هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال ١٣٩٥ به ترتيب برابر با ٠.١-، ٠.١، ٠.٨ و ٣.٤- درصد است. همچنين در اين گزارش شاخص قيمت كالاهاي صادراتي نيز اعلام شده است كه براساس گزارش، شاخص قيمت كالاهاي صادراتي (ريالي، ١٠٠=١٣٩٠) در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتيب برابر با ١٧٧.٦ و ١٧١.٧ است، كه سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ٣.٨ درصد افزايش داشته است در حالي كه سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٣.٣ درصد كاهش داشته است. درصد تغييرات فصلي شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل‌هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال ١٣٩٤ به ترتيب برابر با ٠.٢، ٠.٤، ٠.١- و ٠.٩- درصد است. درصد تغييرات فصلي در فصل‌هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال ١٣٩٥ به ترتيب برابر با ٢.٦-، ٠.٧-، ٠و ٢ و ١.٢ درصد است. همان‌گونه كه از آمار مشخص است نسبت شاخص قيمت كالاهاي صادراتي نسبت به شاخص قيمت كالاهاي وارداتي طي سال‌هاي ٩٣ تا ٩٥ كاهش يافته است و اين يعني رابطه مبادله تهاتري كشور كاهشي بوده است. به‌راستي رابطه مبادله چيست و تغييرات آن چه اثراتي بر متغيرهاي اقتصادي خواهد داشت؟ در نظام آمارهاي قيمت، كالاهاي وارداتي و صادراتي براي مقاصد متعددي به كار گرفته مي‌شوند. شاخص قيمت كالاهاي وارداتي، روند تغييرات قيمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل كشور طي دوره زماني مشخص را نشان داده و شاخص قيمت كالاهاي صادراتي نيز روند تغييرات قيمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از كشور طي دوره زماني مشخص نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه قيمت كالاهاي وارداتي و صادراتي يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز از عوامل تعيين‌كننده رابطه مبادله هستند، تغييرات آنها از اهميت بالايي برخوردار است. در ساده‌ترين تعريف رابطه مبادله نشان مي‌دهد كه كشورها به ازاي يك واحد از صادرات، چه ميزان كالا وارد مي‌كنند. براي محاسبه رابطه مذكور، شاخص قيمتي كالاي صادراتي را بر شاخص قيمتي كالاي وارداتي تقسيم مي‌كنند. اگر اين رابطه افزايشي باشد و بهبود يابد، بيانگر آن است كه يك كشور با صدور مقادير مشخصي از كالا، مي‌تواند حجم بيشتري از واردات را به دست آورد و كاهش و تنزل اين رابطه نشان مي‌دهد كه يك كشور با صدور مشخصي از كالاها به ديگر كشورها، مقادير كمتري از كالاها را توانسته است به دست آورد. در واقع رابطه مبادله معياري براي بررسي ميزان برخورداري از منافع تجارت بين‌الملل در هر كشور است. از اين رو نزول و نوسان اين رابطه نشان‌دهنده از دست رفتن منافع ملي هر كشور در تجارت بين‌الملل است. باتوجه به تحقيقات صورت گرفته در ايران، اين رابطه طي ساليان گذشته نوسانات زيادي را به خود ديده است و اين نوسانات خود از كانال‌هاي افزايش نااطميناني در اقتصاد و همچنين كسري بخش تجارت خارجي و... بر متغيرهاي كلان اقتصادي اثر مي‌گذارد. زيرا طبق مطالعات صورت گرفته براي اقتصاد ايران، در بلندمدت رابطه منفي بين نوسانات رابطه مبادله و تزار تجاري كشور برقرار است. يعني اينكه با افزايش نوسانات رابطه مبادله كسري بخش تجارت خارجي و حساب جاري كشور افزايش يافته است. همچنين افزايش نوسانات اين رابطه در بلندمدت رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد. با توجه به مطالب گفته شده بالا، ضروري است با اتخاذ سياست‌هاي مناسب در امر صادرات و واردات، زمينه بهبود رابطه مبادله و اجتناب از نوسانات آن فراهم تا به اين طريق از هدر رفتن منافع ملي جلوگيري شود.
رشد اقتصادي كشور در ٩ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال ٩٥ با در نظر گرفتن نفت ٤,٤ و بدون احتساب نفت ٤.٧ درصد بوده است. همچنين در گزارشي شاخص قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي اعلام شده است كه براساس نتايج منتشر شده، رابطه مبادله سال جاري نسبت به سال گذشته كاهشي بوده است.
