طبق داده و اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار ايران، زماني كه حسن روحاني به عنوان رييس جمهور دولت يازدهم سكان اداره قوه مجريه را دست گرفت، نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8درصد بود، اما كابينه اقتصادي دولت يازدهم توانست در مدت زمان چهارسال، نرخ منفي رشد اقتصادي كشور را مثبت و به هشت درصد برساند و نرخ تورم 40 درصدي را تك رقمي كند. سرانجام دولت يازهم به پايان رسيد و دوره دوم مدیریت اجرایی ريیس جمهور روحانی از روز پنج‌شنبه ( 12 مرداد 96) با دریافت حکم تنفیذ از رهبر معظم انقلاب اسلامي به‌طوررسمي آغاز شد. در چند سال گذشته، موضوع بيكاري به یک بحران در اقتصاد ایران تبديل شده است كه اهميت اين موضوع را مي‌توان از تاكيد واژه اشتغال از سوي رهبر انقلاب در نام‌گذاري چند سال اخير كشور و همچنين شعارها و تبليغات انتخاباتي هر يك از نامزدها در انتخابات رياست جمهوري سال 96 مشاهده كرد؛ بنابراين به‌طورحتم يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم، افزایش تولید و درپي آن ايجاد اشتغال در كشور به ويژه براي جوانان تحصيل‌كرده خواهد بود.
رشد نرخ بيكاري
بررسی شاخص‌های بازارکار به ویژه سه شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در چهارسال گذشته، تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادي به مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌ وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور از ۳۷.۴ درصد در سال 92 به ۳۹.۴ درصد در سال 96 افزایش یافته که به‌معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت يازدهم با رشد دو درصد مثبت بوده، اما نرخ بیکاری در اين دولت هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نرخ بيكاري در سال پایانی دولت دهم ۱۲.۱ درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش پيدا كرد، اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسید. شاخص‌ نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. به عبارتي نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۶.۸ درصد در سال ۹۱ با كاهش ۲.۸ درصدي به ۲۴ درصد در سال ۹۲ رسيد، اما این نرخ از سال ۹۳ براي بار ديگر افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ در کل کشور در سال ۹۳ به ۲۵.۲ درصد، در سال ۹۴ به ۲۶.۱ درصد و در سال ۹۵ نیز به ۲۹.۲ درصد افزایش یافت.
رشد نرخ بيكاري در گرو افزايش جمعيت فعال
بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در چهار سال نخست دولت روحانی نشان می‌دهد كه جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ بيش از دو میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بود، در سال پایانی دولت به سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید. به‌عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند، اما آمار جمعیت شاغل کشور نيز حاکی از رشد این جمعیت دارد؛ به‌‌گونه‌اي که این جمعیت در سال ۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۹۵ با یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید كه دراين‌باره وحيد شقاقي شهري كارشناس اقتصادي حوزه‌ كار در گفت‌و‌گو با «قانون» مي‌گويد: درسال 95 به جمعيت فعال كشور حدود يك ميليون و 200 هزار نفر افزوده شده است. منظور از جمعيت فعال جمعيتي است كه در دوره سني كار قرار دارند و به دنبال كار هستند. جمعيت فعال كشور حدود 20 ميليون و 500 هزار نفر بود كه در حال حاضر بيش از 22 ميليون نفر است. براساس آمار دولت يازدهم در سال 95 براي حدود 600 هزار نفر شغل ايجاد شده اما نزديك به 700 هزار نفر به جمعيت بيكاران افزوده شده است. به عبارت ساده‌تر در سال گذشته حدود يك ميليون و 200 هزار نفر ورودي بازار كار داشتيم كه از اين ميزان حدود 600 هزار نفر جذب بازار كار شدند و حدود 500 تا 600 هزار نفر نتوانستند جذب بازار شوند و به جمعيت بيكار كشور افزوده شدند،به‌همين دليل نرخ بيكاري دركشور بيشتر شده است؛ بنابراين افزايش اشتغال به معناي كاهش نرخ بيكاري نيست.
درصد فارغ التحصیلان بیکار در ایران و اروپا
در حالت طبيعي، انتظار بر اين است كه هرچه تحصيلات دانشگاهي ارتقا پيدا كند، فرصت‌هاي شغلي بيشتري پيش روي فارغ‌التحصيلان قرار بگيرد اما در كشور ما وضعيت برعكس شده و دارندگان مدارك ديپلم و زير ديپلم از اشتغال بيشتري برخوردار هستند. با مقايسه وضعيت بيكاري در بين فارغ التحصيلان ايراني و اروپايي مي‌توان مشاهده كرد كه در ايران حدود 49 درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند اما در آلمان اين رقم به كمتر از هفت درصد مي‌رسد. به‌عبارتي در يونان 50.1 درصد، در ايتاليا 42.5 درصد، دراسپانيا 31.3 درصد، در فرانسه 20.8 درصد، در دانمارك 16.2 درصد، درلهستان 14.9 درصد، در بلژيك 14.7 درصد، در بريتانيا 10.3 درصد، در اتريش9.7 درصد، در هلند 9.1 درصد، در سوئد 9.1 درصد، در آلمان 6.7 درصد و در مالت 3.1 درصد فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند. كه دراين‌باره شقاقي شهري تصريح مي‌كند: متاسفانه هيچ ارتباطي بين نظام آموزشي با بازار كار وجود ندارد. شكاف عميق بين نظام آموزشي كشور با بازار كار باعث شده است كه نيروهاي دانشگاهي و تحصيلكرده كشور، نتوانند شغلي متناسب با سطح تحصيلات خود پيدا كنند. از سوي ديگر براي قشر تحصيلكرده با تحصيلات كارشناسي به بالا نيازمند به اقتصاد دانش‌بنيان بوديم؛ درحالي كه اقتصاد ايران همچنان اقتصاد صنعتي و سنتي است، بنابراين به‌منظور اينكه نيروهاي دانشگاهي كشور وارد بازار كار شوند به محيط اقتصاد دانش پايه نيازمند هستيم كه متاسفانه تاكنون فراهم نشده است.
آفت بازار كار سنتي
شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: باتوجه به اينكه بخشي از اقتصاد كشور نيروي كار محور با تحصيلات پايين است، متاسفانه تاامروز آموزش‌هاي لازم، كاربردي و حرفه‌اي به اين نيروها داده نشده است؛ در صورتي كه در كشور آلمان 60 تا 70 درصد جوانان پس از گذراندن دوره تحصيلي متوسطه وارد بازار كار مي‌شوند. به‌طور كلي در اقتصاد ايران به دليل اينكه ارتباطي بين نظام آموزشي با بازار كار وجود ندارد و محيط كسب و كار نيز براساس اقتصاد دانش بنيان نيست، اين دو موضوع باعث شده است كه نيروهاي دانشگاهي كشور رغبت، علاقه و توانايي براي حضور در بازار كار سنتي نداشته باشند. درحال حاضر نرخ بيكاري در فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيشتر است زيرا جوانان تحصيلكرده نمي‌توانند شغلي متناسب با تحصيلات خود پيدا كنند و رغبتي براي مشاغل سطح پايين از خود نشان نمي‌دهند چون تاكنون تجربه و كارآمدي لازم را در مشاغل سنتي كسب نكرده‌اند.
اشتغال بدون مزد!
باوجود رشد اقتصادي مثبت در دولت يازدهم، بازار كار كشور حاكي از آن است كه همچنان اقتصاد ايران با ركود دست و پنجه نرم مي‌كند و اين امر را مي‌توان در تعداد بي‌شمار شاغلان تحصيلكرده‌اي مشاهده كرد كه بيش از چندماه است كه حقوقي از كارفرماي خود دريافت نكرده‌اند و دليل بيشتر كارفرمايان درجهت نپرداختن حقوق كارمندان خود، اين است كه شرايط اقتصادي كشور رو به وخامت است و با مشكل نقدينگي مواجه شده‌اند. سوال اين است كه اين دسته از شاغلاني كه در سردرگمي به سرمي‌برند و براي امرار معاش خود به شغل دوم نيازمند هستند، در كدام گروه قرار مي‌گيرند؟ شاغل يا بيكار؟ كه در اين‌باره اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: جايگاه اين افراد در گروه «بيكاران پنهان» قرار مي‌گيرد . درست است كه اين اقشار در حيطه نرخ بيكاري نيستند، اما به‌نوعي بيكار محسوب مي‌شوند زيرا حقوق و مزايايي دريافت نمي‌كنند. اين موضوع همان مفهوم بيكاري پنهان است كه در اقتصاد ايران خود را نشان مي‌دهد و به دامنه آن هر ساله افزوده مي‌شود.
بيكاري، حاشيه دور و نزديك
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه بخش عمده رشد اقتصادي مربوط به صادرات نفت بوده كه اشتغال‌زا نبوده است، مي‌گويد: شاغلاني كه چندين ماه است حقوق و مزايا دريافت نكرده‌ و نرخ بيكاري را تحت شعاع قرار نداده‌اند، در گروه بيكاران پنهان در اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند. در دنياي پيشرفته كه وضعيت اشتغال كامل است، شخص وقتي شغل خود را ازدست مي‌دهد يا حقوق و مزايا دريافت نمي‌كند، به سرعت مي‌تواند شغل ديگري جايگزين كند، اما در اقتصاد ايران اين امر اتفاق نمي‌افتد و حتي بيش از چهار ماه حقوق ومزايا پرداخت نمي‌شود و فرد به دليل نبود شغل مناسب ديگر، مجبور مي‌شود كه بدون دريافت دستمزد و حق بيمه‌ كار كند؛ بنابراين اين افراد در زمره بيكاران پنهان محسوب مي‌شوند كه اين مساله در آمار نرخ بيكاري خود را نشان نمي‌دهد كه اگر اين جمعيت در آمار نرخ بيكاري محاسبه شوند، بدون شك نرخ بيكاري كشور بسيار بيشتر از 12.4 درصد خواهد شد. هم‌اكنون بيش از سه ميليون نفر در كشور با بحران بيكاري پنهان يا بيكاري با مفهوم حاشيه دور و نزديك مواجه هستند كه ‌اين بيكاري به اين معناست كه فرد تنها يك يا دو روز در هفته كار مي‌كند و شغلي با زمان ثابت و مشخص ندارد يا اشتغال تمام وقت دارد اما حقوق و مزايا دريافت نمي‌كند.