محسن مصلحی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت در سال 93 بدون کارشناسی کلید خورد و علت مشکلات اقتصادی فعلی در حوزه سلامت است، افزود: برای حدود 160 میلیارد تومان هزینه‌ای که از سال 93 تا سال گذشته شد مشکلاتی آفرید و سازمان‌های بیمه‌گر را با مشکل مواجه کرد، توقعاتی در جامعه ایجاد شد و ساختار معلول را معلول‌تر نمود. وی در بیان مشکلات حوزه سلامت ناشی از برنامه‌ریزی‌های سال‌های گذشته که دیگر توان خود را از دست داده است، گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع استقرار نیافت و طرح تحول سلامت به حالت ورشکستگی رسیده، برای کلیه برنامه‌های قانون توسعه از قانون سوم توسعه تا الآن هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ برنامه ای در این حوزه توسط دولت و وزارت بهداشت ارائه نشده است.
مصلحی با اذعان به اینکه در حال حاضر نظام سلامت بر عکس نظام ارجاع است، گفت: اگر همین مراحل گام به گم طی می‌شد در جایگاه دیگری بودیم؛ مشکلات از جمله اقتصاد سلامت، مسؤولان، مردم، پزشکان و تداخلات پزشکی ناشی از نپرداختن به یک برنامه اصولی است و صرفا گاهی مسکن‌هایی ارائه شده است. مصلحی تأکید کرد: حوزه بهداشت و درمان در تمام دنیا سیاست‌گذاری‌های خاص و پیچیده دارد و به این راحتی تصمیم گرفته نمی‌شود، اما در سال‌های اخیر شاهد تصمیم‌گیری‌های عجولانه در کشوربوده‌ایم.
لزوم یکپارچه سازی قانون نصب کارتخوان
عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی استان اصفهان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حذف زیرمیزی و این‌گونه تخلفات که منجربه تضعیف اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی است، به موضوع نصب سامانه مکانیزه فروش برای صاحبان مشاغل اشاره کرد و افزود: البته دولت به آن نپرداخت و 30 گروه موظف به این کار بودند که داروخانه‌ها نیز جزو این 30 گروه بودند و به این موضوع عمل نکردند. وی گفت: هجمه‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در جامعه باعث شد در اواخر سال 97 در کمیسیون تلفیق طرحی مطرح شود که جامعه پزشکی زمانی که مجوز فعالیت می‌گیرند ملزم به نصب سامانه فروش شوند؛ نظام پزشکی و عموم پزشکان نسبت به نصب کارتخوان در محل کار خود اقدام کرده و این را پسندیده دانسته، اما با اتصال آن به سازمان مالیاتی مخالفت داشتند. وی با طرح این پرسش که چرا فقط در مورد جامعه پزشکی علیرغم اینکه برای همه مشاغل باید این قانون یکسان باشد، تصریح کرد: جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی هیچ مشکلی با نصب کارتخوان ندارند و با این شیوه برخورد، جایگاه پزشکی را عمداً خدشه‌دار می‌کنیم.
مصلحی با تاکید بر اینکه، قانون قانون است و از افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند هیچ دفاعی نمی‌کنیم، اذعان کرد: کارتخوان بعضی همکاران 9 رقمی است اما در باکس اداره امور مالیاتی 16 رقمی است که همکاران باید نسبت به تعویض دستگاه خود اقدام کنند و متاسفانه فرصتی برای آن تعیین نشده است.
نظام پزشکی مخالف با افزایش دو برابری ظرفیت دانشجویان پزشکی
عباسعلی خادمی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی با ابراز مخالفت در مورد افزایش ظرفیت پذیرش، گفت: با وجود 45 دانشکده پزشکی و 45 دانشکده دندانپزشکی در کشور، سالانه حدود 8 هزار نفر ظرفیت پذیرش داریم و تا سال 1404 کمبود پزشک ما جبران خواهد شد. از طرفی در توزیع نیروی انسانی و استفاده از فارغ التحصیلان، باید سازوکاری ایجاد گردد که بنظر می رسد با نبود زیرساخت و تصمیم عجولانه افزایش ظرفیت، مشکلات ما بیشتر می شود. وی خروجی افزایش ظرفیت را رشد بیکاری پزشکان، افزایش خطای پزشکی بدلیل پایین بودن سطح توانمندی ها، مهاجرت و عدم امنیت شغلی اعلام کرد و گفت: بودجه تربیت پزشک نیز تامین نشده است.
در ادامه این بحث، معاونت رفاهی و پشتیبانی سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در واکنش به طرح دوفوریتی افزایش 2 برابری ظرفیت دانشجویان پزشکی عمومی، ابراز کرد: 10 درصد فارغ‌التحصیلان پزشکی از کشور خارج شده و الزاماً همه افرادی که وارد می‌شوند مهارت کافی را ندارند، اگر مشکل کمبود پزشک است، اکنون تعداد زیادی از پزشکان بیکار هستند. وی یادآور شد: افزایش ظرفیت پزشک عمومی حل‌کننده مشکل نیست زیرا پزشک عمومی وجود دارد اما در رشته های تخصصی و حضور پزشک در مناطق محروم مشکل داریم.
وی بر این نکته تأکید کرد که نظام پزشکی به شدت مخالف این طرح است و خاطرنشان کرد: اگر طرح علمی است به جای زیاد کردن امضاهای طرح باید طبق نظر قانون، کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی رفتار شود؛ باید تکلیف خود را مشخص کنیم که با توجه به بودجه خود به دنبال اجرای چه سیستمی هستیم تا به استاندارد جهانی برسیم، باید دید استاندارد کجاست و بعد چه سیستم بهداشت و درمانی وجود دارد همه این‌ها باید در کنار هم گذاشته شود.
عدم اشتغال بالای 10 درصدی جامعه پزشکی
معاونت رفاهی و پشتیبانی سازمان نظام پزشکی استان اصفهان در ادامه به بیان آمار نظام پزشکی کل کشور تا پایان سال 97 پرداخت و گفت: 86 هزار و 200 پزشک عمومی، 48 هزار متخصص و فوق تخصص، 31 هزار و 200 دندانپزشک، 4 هزار و 200 متخصص دندانپزشک، 24 هزار و 400 داروساز، 60 هزار ماما، 6 هزار و 900 فیزیوتراپ، 7 هزار و 900 متخصص تغذیه، 4 هزار و 400 علوم آزمایشگاهی، 3 هزار و 200 شنوایی سنج، 2 هزار و 900 گفتاردرمان، 2 هزار و 600 کاردرمان و 2 هزار و 490 بینایی سنج مدرک دارند.
برخورد نظام پزشکی با تبلیغات غیرقانونی
مصلحی درباره تبلیغات پزشکی بیان کرد: طبق قانون، خدمات تشخیصی درمانی تبلیغ ندارد و فقط اطلاع‌رسانی می‌شود که طبق آیین‌نامه، چه مطلبی می‌تواند اطلاع‌رسانی شود و از چه پیام‌رسان‌ها و راه‌هایی برای تبلیغ استفاده شود، همه این‌ها در کمیسیونی که در سطح شهرستان، استان و کشور پیش‌بینی شده مطرح می‌شود و یکی از دقیق ترین آیین نامه ها است. همچنین، در فضای مجازی و بالأخص ایسنتاگرام شاهد تبلیغاتی در حوزه پزشکی هستیم که نه تنها خلاف قانون است بلکه منافی اخلاق و عفت نیز هست، مشکل ما فقط غیرقانونی بودن نیست بلکه بعضاً در حد مستهجن هم هستند، در فضای مجازی پیج‌هایی دارند که تصاویری از اعمال زیبایی و قسمت‌هایی از بدن را هم قرار می‌دهند که منافی عفت است و شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل سازمان پزشکی قانونی در این مورد ورود کرده و لایحه تشدید مجازات این گروه را به کمیسیون انتظامی داده است و بزودی تشدید مجازات ابلاغ خواهد شد، در حال حاضر شدت مجازات متناسب با خدشه‌ای که به جامعه وارد می‌کنند، نیست. وی تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی با افراد متخلف در حوزه تبلیغات برخورد خواهد کرد و مجازات این کار متناسب با آن کار و بعضاً شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد که به آن‌ها ابلاغ شده است که چنان‌چه به سرعت رفع نکنند به هیأت‌های انتظامی ابلاغ خواهد شد، از طرفی، قانون فرقی بین صدا و سیما و کانال‌های تلگرامی قائل نشده است.