علی ربیعی در پاسخ به سؤال «ایران» توضیح داد: اصل ماجرا این است که رئیس کل بانک مرکزی  نامه‌ای به رئیس جمهوری می‌نویسد، در 12 خرداد 98 و در این نامه می‌گوید که تخصیص و تأمین ارز مربوطه در سال‌های اخیر همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته. می‌گوید این تخصیص برای این کالاها در بخش جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و  صنعت صورت گرفته، ایشان در نامه‌اش خواستار این می‌شود که اولاً هماهنگی لازم صورت بگیرد برای سهمیه‌ها و کنترل و مدیریت تقاضا، و خواسته دوم او این است که «پیگیری شود که این ارزهای تخصیص یافته، تسریع شود برای  واردات کالاهای  معین.» بنابراین اصلاً بحث ما بحث گم شدن پول نیست، اصلاً بیان اینکه پولی گم شده، این به اعتقاد من بحث غلطی است، اتفاقاً فهرست می‌کند و معلوم هم هست کدام شرکت‌ها گرفتند و این اتفاقاً جایی است که حتی نمی‌تواند یک سنت هم گم شود. دولت حتی برای یک سنت هم حساسیت به خرج می‌دهد و اتفاقاً این جور پیگیری‌ها سنت دولت است، ما از این نامه‌ها و پیگیری‌ها مدام داریم تا ارزی که تخصیص داده شد، درست آمده و کالای با کیفیت آمده، آیا در بازار توزیع شده، آیا در انبار دارد نگهداری می‌شود؟ متأسفانه گاهی سوء استفاده‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما دولت حتی از یک سنت هم چشم پوشی نمی‌کند و پیگیری‌ها انجام می‌شود.
روی این نامه آقای واعظی یک یادداشتی می‌گذارد برای این وزارتخانه‌ها که دنبال کنید تا اگر تخلفی شده، پیگیری شود که بموقع بیاید. من می‌خواهم به مردم این اطمینان را بدهم هیچ پولی به این اندازه نبوده که گم شده باشد، چنین چیزی نبوده، این پول تخصیص پیدا کرده. می‌خواهم این اطمینان را به جامعه بدهم که دولت پیگیر حتی یک سنت تخصیص داده شده هم هست و این وظیفه اخلاقی و قانونی و انسانی ما است که اجازه ندهیم چنین چیزی حیف و میل شود.
ربیعی  در پاسخ به اینکه برخی مقام‌های خارجی، توقیف نفتکش انگلیسی را عمل تلافی‌جویانه ایران دانسته‌اند، تأکید کرد: کشتی مورد اشاره انگلیسی سامانه ردیاب خود را خاموش کرده بود و از مسیر خروجی تنگه هرمز، درحال ورود به تنگه بود، ضمن اینکه به هشدارها هم توجه نمی‌کرده است. سخنگوی دولت پس از این مقدمه، مقایسه توقیف نفتکش انگلیسی با توقیف نفتکش ایرانی را خوانشی ناروا برای توجیه کار ناروای دیگری دانست و تأکید کرد: کشتی انگلیسی مطابق مدارک در آب‌های ایران توقیف شده است، ضمن اینکه ما تاکنون نسبت به اشتباهاتی از این دست از سوی کشتی‌های خارجی اغماض می‌کردیم، اما پس از توقیف غیردوستانه و خصمانه نفتکش ایرانی در آب‌های سرزمینی اسپانیا در تنگه جبل‌الطارق، تصمیم گرفتیم که دیگر اغماض نکنیم و قانون را اعمال کنیم.
ربیعی با بیان اینکه نفتکش انگلیسی در آب‌های سرزمینی ایران توقیف شده است، اضافه کرد: همواره اعتقاد داریم راه حل دیپلماتیک همچنان وجود دارد.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه از سخنگوی دولت پرسید که روزنامه کیهان این طور القا می‌کنند که این عمل ایران، تلافی جویانه بوده و نباید از بر زبان آوردن آن ابایی داشت که ربیعی پاسخ داد: من سخنگوی دولت هستم، سخنگوی روزنامه خاصی نیستم، مواضع دولت و نظام همین است که من گفتم؛ یعنی اقدام ما حقوقی و در راستای تأمین امنیت آبراهه‌ها بوده است، ما پیش‌تر دربرابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کردیم اما وقتی آن رفتار خصمانه را دیدیم، این بار چشم پوشی نکردیم، بنابراین به هیچ عنوان رفتار ما به منزله کشتی در برابر کشتی نبود. خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره ادعای ترامپ مبنی بر ساقط کردن پهپاد ایرانی پرسید. ربیعی در پاسخ، دیالوگ مشهوری از فیلم «قیصر» ساخته مسعود کیمیایی را خواند که در آن، راوی باوجود  آنکه در یک دعوا کتک خورده است، از دوستان خود می‌خواهد بگویند که او بوده که کتک زده است.او با تکرار این بخش از دیالوگ فیلم که «به همه گفتیم زدیم، شمام بگو زده» گفت: ادعای ما این است که هیچ پهپاد ایرانی هدف قرار نگرفت، بنابراین کسی که ادعا می‌کند پهپادی را هدف قرار داده، باید شواهد خود را نیز ارائه دهد. ربیعی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها، با اشاره به مصوبه پیشین شورای اسلامی شهر تهران در این باره، اظهار کرد: علاوه بر این هیأت وزیران نیز با رویکرد افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی و برای تقویت نهادهای مدنی، در مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور برای برگزاری این انتخابات تأکید کرد که این مصوبه از سوی مجلس تأیید شد، بنابراین انتخابات شوراها کاملاً قانونی است.



 آمار معاون وزارت کار از فرصت‌های شغلی
در بخش دیگری از این نشست خبری، عیسی منصوری معاون توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که ما در سال 97، 470 هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم که بر طبق مرکز آمار 460 هزار فرصت شغلی عنوان شده است. وی با بیان اینکه نرخ مشارکت بالای 47 درصد و نرخ بیکاری 12 درصد است، گفت: نسبت اشتغال افزایش پیدا کرده و به 36.5 درصد رسیده است. منصوری، سیاست وزارت کار را حفظ اشتغال دانست و با اشاره به مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی در سال‌های گذشته، ادامه داد: تا این لحظه ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اختیار مؤسسات مالی و سیستم اجرایی قرار گرفته است که از این میزان ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای نهادهای حمایتی بلوکه شد مانند کمیته امداد امام خمینی، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای مناطق زلزله زده بلوکه شد و عملاً تا به امروز چیزی حدود ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی داده شده است. معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در بخش روستایی به این دلیل که دسترسی به منابع بانکی محدود بوده است این روش را اتخاذ کردیم تا  وام در کنار اقدامات توسعه‌ای اتفاق بیفتد که منجر به آن شد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سهم اشتغال روستایی از اشتغال سالانه‌ای که ایجاد شد حدود صفر تا ۳ درصد بود که در سال ۹۷ این عدد به ۲۵ درصد رسید.
وی تأکید کرد: معادل ۱۱۴ هزار نفر از نظر مرکز آمار و ۱۴۳ هزار  نفر از نظر ما برای ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت کردند که نشان دهنده آن است که برنامه اشتغال دولت در سال ۹۷ تجربه موفقی بود و خوشبختانه این اجازه را داریم این برنامه را به مدت ۹ سال ادامه دهیم.