از همان زمان این سازمان‌ها کم‌کم شکل گرفتند و رواج یافتند. الگویی برگرفته از کشورهای بلوک شرق که در بن اقتصاد ایران رسوخ کرد. موسی غنی‌نژاد در کتاب اقتصاد و دولت در ایران می‌نویسد که چگونه ناگهان تب ملی شدن اقتصاد در ایران بالا گرفت و موسسات تعاونی به «اساس تحقق اقتصاد دموکراتیک» تبدیل شدند تا با حذف دلالان، سازمان‌های دولتی را به واسط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تبدیل کنند و این‌گونه مانع گران شدن کالا شوند. قرار بود «منافعی که بی‌جهت عاید عده‌ای مفت‌خور می‌شد، عاید عموم مصرف‌کنندگان شود».
اما نارضایتی مردم در دهه 50 و نرخ شتابان تورم در این دهه نشان داد این سازمان‌ها در تنها ماموریت خود ناموفق بوده‌اند. با تجربه ناموفق پیش از انقلاب، امید می‌رفت دولتمردان الگوی اقتصادی و حمایتی خود را تغییر دهند اما اقتصاد دولتی ایران، دولتی‌تر شد و این سازمان‌های حمایتگر، با قوت به اخلال در بازار ادامه دادند. تنها نام آنها تغییر کرد و برخی از بخش‌های اساسنامه آنها.
مروری بر ساختار اقتصاد دولتی ایران، ما را با لیست بلندبالایی از سازمان‌هایی مواجه می‌کند که 70 سال قبل برای شرایط خاص ایجاد شده‌اند و همچنان باقی مانده‌اند. آمارها می‌گوید این سازمان‌ها در اقتصاد ایران موفق نبوده‌اند. هدف اصلی آنها تولید و توزیع کالاهای استراتژیک میان مردم بوده. اما آمارهای نرخ رشد اقتصادی و تورم می‌گوید این سازمان‌ها نه در گذشته و نه در زمان حاضر، به اهداف خود نرسیده‌اند. اگر چنین است چرا این سازمان‌ها همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند و حذف نمی‌شوند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد 23 تا 40 درصد جامعه زیر خط مطلق فقر قرار دارد و گزارش‌های دیگری که می‌گفت دولت در تخصیص کالاهای اساسی به قشر هدف ناکام بوده و 270 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی داده اما کالاهای اساسی با نرخ درست به دست مصرف‌کننده نرسیده.
بیش از هفت دهه است که اقتصاددانان از مزاحمت سازمان‌های حمایتگر گله می‌کنند و دولت در رسیدن به اهداف این سازمان‌ها ناکام می‌ماند. اما چرا این سازمان‌ها از اقتصاد ایران حذف نمی‌شوند؟ ذی‌نفع حضور این سازمان‌ها کیست؟
تجارت فردا