اسم بانک سرمایه دیگر با فساد اقتصادی، هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر رفاه، پرویز کاظمی، وزیر کار اسبق، سریال شهرزاد، صندوق ذخیره فرهنگیان و حسین هدایتی و چند متهم دیگر گره خورده است. بااین حال جای امیدواری اش باقی است که سرنوشت این بانک و سپرده گذارانش مانند چند بانک و موسسه دیگر به اعتراض گره نخورده است و مردم هجوم نبرده اند تا پول هایشان را از این بانک بیرون بکشند و یک برچسب «ورشکسته» هم به باقی اسامی گره خورده به بانک سرمایه اضافه شود. البته که به قول قوه‌قضائیه پرونده بانک سرمایه، لغت «ابرفساد» را به دایره لغات پرونده های اقتصادی اضافه کرده است.
دیروز جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی، ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک برگزار شد.
قهرمانی نماینده دادستان در این جلسه گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران دو گروه عمده سرمایه دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی ردصلاحیت شده اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.» او گفت: «متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.»
بعد از اینکه رضوی اتهامات مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال را رد کرد، سعی داشت با بیان حاشیه مسائل را حل کند. او خطاب به ریاست دادگاه گفت: «آقای مسعودی مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.»
البته رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر رفاه دولت دوازدهم درست می گوید. او تنها بدهکار بانک سرمایه نیست. یکی دیگر از بدهکاران بانک سرمایه حسین هدایتی، از مدیران و سرمایه گذاران ورزشی، مالک باشگاه استیل‌آذین و از اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بود که بر اساس کیفرخواست صادره برای اعضای هیئت مدیره این بانک با پرداخت رشوه موفق به گرفتن نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده . البته هدایتی در پنجمین جلسه دادرسی به پرونده بانک سرمایه گفته بود: «بنده یک کارآفرین فعال از سال ۵۷ هستم و فردی معتمد و موفق بوده ام که موجبات اشتغال هزاران نفر را فراهم کردم. از سال ۸۲ تا ۹۴ در بخش ورزش و استقلال و پرسپولیس محبوبم حضور داشتم. در جبهه های حق علیه باطل آزمون خود را نیک پس داده ام. در بحث پرورش میگو عین این ۲۱ سال دارد به اسپانیا صادر می شود. شرکت پست عکس بنده را روی تمبر چاپ کرده است.»
دادگاه در حالی در ادامه پرونده بدهکاران بانک سرمایه، بعد از هدایتی به پرنده رضوی رسیده است که محمود صادقی، نماینده مجلس، آذرماه سال ۹۶ در پیامی توئیتری به بدهکاران بانک سرمایه فرصت داده بود که بدهی های خود را به این بانک بپردازند.
بانک سرمایه از کجا آمد؟
بانک سرمایه سال ۷۹ به عنوان ششمین بانک خصوصی کشور تأسیس شد که احتمالاً بتواند سیستم بانکی کشور را ارتقا دهد. این بانک فعالیت خود را از دی ۱۳۸۴ آغاز کرد و درحال حاضر هم مالک شبکه ای از ۱۶۵ شعبه بانک، در سراسر ایران است. این بانک، ترکیب سهامداران (اشخاص حقیقی) خود را فرهنگیان، کارکنان بانک های ملت، رفاه، تجارت و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرده است.
سهام این بانک در سال ۱۳۸۴ در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و درحال حاضر ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. به همین دلیل هم مدیران بانک سرمایه به ۱۴ هزار میلیارد تومان «خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شدند.
در جلسات قبلی دادگاه رسیدگی به تخلف متهمان بانک سرمایه، دادستانی گفت متهمان بانک سرمایه در برابر «پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه» دریافت کرده‌اند. یکی از این رشوه های پرداخت شده هم به گفته دادستان از این قرار بوده است: «پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی، در سمت هیئت مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب شده است. مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف ومیل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.»
آخرین روزهای اسفند سال گذشته بود که جلسه پنجم رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه برگزار شد و سه مدیر سابق این بانک به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده اند. این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره این بانک بودند. سه متهم اصلی بانک سرمایه که همگی از مدیران این بانک بوده اند به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران (از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی) و بیش از چهل مورد مشارکت در خیانت در امانت» متهم شده‌اند؛ علی بخشایش به ۴۶ مورد و پرویز کاظمی به ۴۱ مورد خیانت در امانت.
به گفته نماینده دادستان، پرویز کاظمی که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت ها پرداخته که مبلغ آن ۲۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان اعلام شده است. بر اساس اعلام قوه‌قضائیه محمدرضا توسلی هم که در همین مدت (۱۳۹۴-۱۳۹۱) عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده، ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت ها (۲۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان) پرداخت کرده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان چه شد؟
صندوق ذخیره فرهنگیان در خردادماه سال ۱۳۷۴ بر اساس مصوبه مجلس با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. در هر ماه مقداری از فیش حقوقی هر سپرده گذار فرهنگی کسر و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شد. این صندوق البته به سپرده های فرهنگیان سود پرداخت می کند و ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد. درواقع این صندوق با استفاده پول های کسر شده از حقوق فرهنگیان تشکیل شده؛ به همین دلیل پرونده «اختلاس» و «تخلف گسترده» در صندوق ذخیره فرهنگیان و هم زمان بدهی های کلان به بانکی که معلمان در آن سهام دارند، باعث اعتراضات گسترده ای شد.
نخستین بار شهریورماه سال ۹۵ بود که حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس از فساد مالی در این صندوق خبر داد و رقم این تخلف مالی را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته رفته رفته رقم این تخلف بالاتر و تعداد متهمان آن هم بیشتر شد. به گفته محمود صادقی «این تخلفات بین سال های ۸۶ تا ۹۲ و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داده و در سال ۹۲، هنگام تحویل صندوق به دولت روحانی مشخص شده که این صندوق چهار هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.»
آبان ۹۶، مجلس به تحقیق و تفحص در مورد این پرونده رأی داد. در ادامه، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست علنی ۱۹ فروردین اعلام کرد که صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات متعددی دست زده و این تخلفات به قوه قضائیه ارسال شده اند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، همان زمان تأکید کرد که جمع تخلفات ۱۵ هزار میلیارد تومانی «عددی است که ما در تحقیق و تفحص به آن رسیده ایم و ممکن است قوه قضائیه وقتی به این پرونده ورود پیدا کرده و افراد را احضار کند، به عدد بیشتری برسد.»
در این گزارش ۶۰ صفحه ای بررسی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان آمده که در هر موردی که هیئت تحقیق ورود کرده، تخلفی مشاهده شده است. یک روز پس از اعلام این گزارش ۶۰ صفحه ای، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: «بانک سرمایه به افرادی که به صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ ارتباطی نداشتند وام داده است. به طور مثال به یک کارتن خواب مبلغی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت شده است؛ پشت این قضیه افراد بانفوذی بودند که با حساب سازی این مبلغ را برای خود برداشته اند و فقط از اسم این فرد استفاده کرده اند. ۳۱ گروه وام های کلان دریافت کرده اند و پرداخت نمی کنند. به طور مثال وامی بالغ بر ۶۶۸ میلیارد تومان در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۴ پرداخت شده یا به گروه دیگری وامی حدود ۴۰۰ میلیارد در طول سال‌های ۸۶ تا ۹۱ داده شده است اما هنوز بازپرداختی صورت نگرفته است.»
فساد اقتصادی جنایی می شود
تا اوایل اردیبهشت ماه، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان یک پرونده فساد اقتصادی صرف به نظر می رسد تا اینکه ۵ اردیبهشت حمید حاجیان، وکیل دادگستری به ضرب گلوله کشته شد. درواقع نام حاجیان را هدایتی در جلسه دادگاهش بیان کرد و او را یک وکیل بانفوذ خواند. حسین هدایتی در جریان دادگاه گفته بود: «به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. حاجیان به من گفت اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت می کند.» بعد از کشته شدن حاجیان، سیامک مدیرخراسانی، وکیل حسین هدایتی، به خبرگزاری فارس گفت: «به هیچ عنوان ارتباطی میان موکل من و حاجیان وجود ندارد... آن چیزی که می دانم این است که بین هدایتی و قتل حاجیان ارتباطی وجود ندارد.» اما با این حال، پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق ایران درباره قتل حاجیان در صفحه توئیتر خود نوشت: «ترور حمید حاجیان، اعلان ورود مافیای اقتصادی کشور به آدمکشی است. اگر این پدیده جدید جدی گرفته نشود، از این پس ردپاها و شاهدان فسادهای مالی به این شیوه از میان برداشته می شوند و اقتصاد سیسیلی در کشور حکم فرما می شود.»
حلقه فراری پرونده
دادگاه به نوبت پرونده متهمان بانک سرمایه را رسیدگی می کند. از اعضای هیئت مدیره گرفته تا بدهکاران دانه درشت. اما این زنجیره یک حلقه فراری دارد؛ آن هم اکبر یقینی است که متواری شده است. ۱۹ اسفندماه، در سومین جلسه رسیدگی به متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام گفت: «آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، او از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب می کند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که او را تهدید کرده اند، ارائه خواهیم داد.» قهرمانی نماینده دادستان هم در این جلسه بیان داشت: «آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که اکبر یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند، اجاره ای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. به او مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند. ایشان از بیمارستان متواری شده است؛ اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفته اند که توسط آقای هدایتی تطمیع می شدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمی توانم در دادگاه حاضر شوم.»
به این ترتیب هرروز که می گذرد، پرونده بانک سرمایه یک واژه به پرونده های فساد اقتصادی اضافه می کند: ابرفساد، ترور اقتصادی و ...