سه روز گذشته ایران به خبر اول رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. درحالی که چهار سال زمان صرف شده بود تا نام ایران از صدر اخبار حذف شود. گفته می‌شود تکرار نام کشورها در اخبار رسانه‌های معتبر جهان نسبت مستقیمی با کاهش میل سرمایه‌گذاران برای حضور در آن مناطق دارد. دوره جدید منازعات میان ایران و آمریکا شرایط را برای انواع فعالیت‌های اقتصادی سخت و حتی ناممکن کرده است. صنایع خودروسازی، نفت و تجارت کالایی پیش از این، هزینه‌های این تحریم‌ها را پرداخت کرده بودند و از سه روز قبل صنایع فلزی هم به جمع آنها اضافه شده است. تمامی این تحولات کلان بر وضعیت معیشت و زندگی مردم ایران هم اثرگذار است. اما چطور؟
دلار ما را فقیرتر می‌کند؟
تحقیقات سازندگی از صرافی‌های شهر نشان می‌دهد میزان معاملات طلا، نقره و دلار در فروردین و اردیبهشت‌ماه در قیاس با سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد نقدینگی کافی در اختیار مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازارها نیست. همزمان صرافی‌های سطح شهر از فروش دلار امتناع می‌کنند. معادلات پیش‌روی بازارها نشان می‌دهد طی روزهای آینده موج جدیدی از رشد قیمت‌ها در بازار رقم می‌خورد. افزایش ارزش دلار و کاهش مدام ارزش ریال، قدرت خرید شهروندان ایرانی را به‌شدت کاهش داده است. مقایسه ارزش ریال برابر ارزهای کشورهای دیگر منطقه تصویری دقیق از این موقعیت به دست می‌دهد. یک سال قبل هر ریال ایران برابر با هفت درام ارمنستان بود. این عدد در حال حاضر به ۳۰ تومان رسیده است.
در همین مدت هر ریال ایران با ۱۰۰۰ لیر ترکیه برابری می‌کرد و این عدد به ۲۵۰۰ تومان میل کرده است. این درحالی است که اقتصاد ترکیه و ارمنستان هم در این دوره زمانی سیر نزولی را پیش گرفته‌اند. با این وجود، شیب نزولی اقتصاد ایران چنان قدرتمند طی می‌شود که باز هم از این دو کشور عقب مانده است. در همین دوره زمانی متوسط نرخ دستمزد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در کشور رشد داشته است، درحالی که نرخ دلار ۱۸۰ درصد افزایش را تجربه می‌کند. همزمان با وابستگی اقتصاد ایران به کالاهای خارجی، قیمت انواع کالاها و خدمات هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده و مرزهای جدیدی را به ثبت رسانده است. بر این اساس در صورتی که درآمد متوسط یک خانوار ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شود، این عدد یک سال قبل برابر با ۸۰۰ دلار بود ولی در اردیبهشت ماه با ۲۰۰ دلار برابری می‌کند. براین اساس میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۴ برابر کمتر از سال گذشته شده است.
مردم چقدر فقیر هستند؟
طی ده سال گذشته اعلام رسمی نرخ خط فقر به عنوان یکی از محرمانه‌ها تلقی شده است. آخرین گزارش خط فقر مربوط به اطلاعاتی است که سازمان برنامه منتشر کرده است. براساس برآوردهای این سازمان خط فقر برای خانوارهای شهری در سال ۹۵ برابر با یک میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است. در این دوره زمانی نرخ تورم به سمت نزولی میل داشت و قیمت دلار هم متوسط میان ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت. در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد و قیمت دلار بازار آزاد نزدیک به ۱۶ هزار تومان است. تبدیل متوسط درآمد برمبنای رقم ۴ برابری خط فقر شهری را روی عدد ۵ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان قرار می‌دهد. گزارش سازمان برنامه تاکید می‌کند در سال ۹۵ نزدیک به ۵ میلیون و ۶۴۶ هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر قرار داشته‌اند. متوسط درآمد طی این دوره زمانی تغییری نداشته و قدرت خرید هم کاهش پیدا کرده است.
محاسبات غیر‌دقیق تاکید دارد که تعداد این خانوارها برای محاسبه در سال ۹۸ باید به میزان چهار برابر افزایش یابد. سن سرپرست خانوارهای فقیر در دهک اول تا دهم به طور متوسط بین ۵۰ تا ۵۷ سال اعلام شده بود. افزایش سن این گروه از میزان مزیت‌پذیری آنها برای حضور در بازار کار کم می‌کند و بر این اساس درآمدهای این خانوارها نباید با رشد همراه شده باشد و پیش‌بینی واقع‌بینانه تاکید برکاهش درآمدهای آنان دارد. تعداد شاغلین این خانوارها کمتر از یک نفر بوده است و افراد دارای درآمد به طور متوسط ۱.۴ نفر برآورد شده است. ۲۵ درصد هزینه‌های این خانوارها به خوراکی‌ها اختصاص می‌یافت که با توجه به رشد قیمت‌ها، این خانوارها برای تامین نیازهایشان باید دچار بحران شده باشند. تمامی مولفه‌ها نشان می‌دهد که اندازه جمعیت فقرای کشور طی این دوره زمانی رشد داشته است. همزمان میزان دسترسی آنها به نیازهای اولیه نیز کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
ما آسیب دیدیم؟
آمارها نشان می‌دهد ادعای عدم آسیب اقتصاد ایران از تحریم‌ها غیرقابل‌باور است. برآوردهای مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی طی نه‌ماهه نخست ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ با کاهش ۳,۸ درصدی نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۶ به حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته این مرکز، عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی کشور طی این مدت، از منظر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، افت ۱۰.۵ درصدی ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و از منظر هزینه‌ها، کاهش صادرات کالاها و خدمات و تغییرات در موجودی انبار بوده است. این اطلاعات تایید می‌کند حضور بی‌واکنش اروپا در برجام آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
کاهش اندازه واقعی اقتصاد ایران (بر اساس محاسبه به دلار و نه ریال) موقعیت خانوارهای طبقه متوسط و فقیر را بیش از گروه‌های دیگر تحت‌تاثیر قرار داده است. گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مایحتاج خانوارهای فقیر با انواع یارانه‌ها پوشش داده شده است. میزان یارانه‌های آشکار طی دوره زمانی ۹۵ تا ۹۸ تغییرات قابل‌توجهی نداشته ولی میزان مخارج خانوارها رشد پیدا کرده است. بر این اساس موقعیت تمامی این خانوارها با خطر جدی مواجه شده است. با توجه به تحولات بازار مسکن، بخش مهمی از طبقه توسط قدرت خرید خود را از دست داده و از سوی دیگر سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ها نیز به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این شرایط وضعیت زندگی خانوارهای طبقه متوسط را با بحران جدی مواجه ساخته که می‌تواند آثار خشنی در زندگی روزانه آنها داشته باشد.
تحریم‌های جدید روی چه کسانی اثر دارد؟
تحریم نفتی درآمدهای دولت را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت مدام در حال افزایش است. همزمان دولت به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها ادامه می‌دهد و به‌خصوص در یارانه حامل‌های انرژی سهم بیشتری را به خانوارهای برخوردار اختصاص داده است. از سوی دیگر عدد یارانه نقدی که بیش از انواع دیگر یارانه‌ها به دست خانوارهای فقیر می‌رسد، تفاوتی با سال‌های گذشته پیدا نکرده و در نهایت میزان عایدی خانوارهای فقیر از منابع دولتی کمتر شده است. کاهش میزان فروش نفت یا افت درآمدهای نفتی فشار مالیاتی را بر بدنه تولید افزایش می‌دهد که در کوتاه‌مدت به تعدیل نیروی انسانی منجر می‌شود. بخش مهمی از ۱۱ میلیون کارگر صنعتی هم در هم‌پوشانی با طبقه فقرا قرار دارند و در نتیجه این سیاست‌ها ممکن است اشتغال این افراد با مخاطره مواجه شود.
در پس کاهش درآمدهای نفتی، حمایت‌های یارانه‌ای دولت هم با مخاطره مواجه خواهد شد که این جریان هم به طور مستقیم در زندگی طبقات درآمدی محروم انعکاس می‌یابد. اعمال تحریم‌های فلزات هم پالس خشنی به بازارهای ایران ارائه داده است. البته از مدت‌ها قبل صادرکنندگان فلزات ترجیح می‌دادند منابع ارزی‌شان را به کشور وارد نکنند. آنها بخشی از منابع ارزی را صرف خریدهای مجدد به‌خصوص در حوزه مواد اولیه می‌کردند و مقدار باقی‌مانده را به بانک مرکزی ابراز کرده بودند. میزان صادرات صنایع فلزی ایران به طور متوسط ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. پیش از این هم محدودیت‌های تجاری ترامپ مانع توسعه صنایع فلزی ایران بودند. تاکید دوباره بر این تحریم‌ها، واردات مواد اولیه به کشور را با دشواری مواجه می‌سازد. صنایع خودروسازی به طور خاص تحت‌تاثیر تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند و احتمالا طی ماه‌های آینده میزان تولید آنها باز هم کاهش می‌یابد. این صنایع با افت ۳۸ درصدی میزان تولید مواجه شده‌اند. رشد قیمت‌ها در این بخش و هم‌چنین افزایش هزینه‌های تولید در بخش ساختمانی منجر به افزایش قیمت‌ها و محدودیت بیشتر دسترسی طبقه متوسط به خرید مسکن می‌شود. در نتیجه تمامی این فرآیندها ریزش از طبقه متوسط به فقیر ادامه می‌یابد.
وضعیت فقرای ایرانی به اروپا ارتباطی دارد؟
چین، ترکیه و امارات سه مقصد وارداتی ایران طی ماه‌های گذشته بوده است. طی همین دوره زمانی، متوسط هزینه واردات کالا بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است. قیمت کالای عرضه‌شده در ایران هم تحت‌تاثیر رشد قیمت دلار و افزایش هزینه‌های وارداتی گران شده است. این وضعیت بیش از دهک‌های برخوردار در زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه اثرگذار است. کاهش ارتباطات مالی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی نیز وضعیت اقتصاد کلان و اشتغال کشور را تحت‌تاثیر قرار داده که هر دوی اینها طی یک سال گذشته وضعیت طبقات اجتماعی را با مخاطره مواجه ساخته است.
طی دوران طلایی برجام، آنها بیش از ۱۸۳ هیئت تجاری به ایران فرستادند تا موقعیت‌های جدید سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دهند. خروجی حضور تمامی این هیات‌ها ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود که این رقم به میزان یک‌چهارم سرمایه‌گذاری چین در قطر است. شرکت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام تمامی مبادلات خود با ایران را قطع کردند. این رفتار بر تجارت کالایی میان ایران و آنها نیز اثر گذاشت به طوری که ۶ درصد از مبادلات کالایی کاسته شد. همزمان کشورهای همسایه جایگزین ایران در مبادلات با اروپا شدند.
براساس گزارشی که مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، طی این مدت تجارت عراق با اروپا ۱.۵ برابر صادرات ایران به قاره سبز بوده است. در این گزارش آمده است: «بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه در سال ۲۰۱۸، حدود ۹,۵ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ تقریباً ۶ درصد کاهش یافته است. روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ به‌رغم نوساناتی که داشته، در مجموع با کاهش حدود ۵ میلیارد یورویی طی ۱۲ سال همراه بوده است. درحالی که صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۷ به لحاظ ارزشی کمتر از یک‌دوم صادرات ایران بوده؛ اکنون بیش از ۱.۵ برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست. تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته که عمدتاً به دلیل رشد ارزش صادرات این کشور به اتحادیه اروپا است.
در سال ۲۰۱۸، سهم عراق در میزان وارداتی که اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از منطقه خود داشته، به حدود ۰,۸ درصد رسیده؛ در حالی رقم مشابه برای صادرات ایران به اتحادیه اروپا با احتساب نفت حدود ۰.۵ درصد است. طی یک دهه گذشته، عراق توانسته در برخی بازارهای اروپایی از جمله یونان به طور قابل‌توجهی سهم بازار ایران را به دست آورد؛ به طوری که طی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۸، کاهش ۱.۲ میلیارد یورویی صادرات ایران به یونان، همزمان با افزایش ۴.۵ میلیون یورویی صادرات عراق به یونان رخ داده است.» موقعیت تجارت ایران با سه کشور امضا‌کننده سند برجام هم ناامیدکننده است. آلمان، فرانسه و انگلیس که بیشترین تاکید را بر حضور ایران در برجام دارند، تمام راه‌های تجاری را روی ایران بسته‌اند.
به طوری که صادرات ایران به آلمان با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۳۰ میلیون دلار، صادرات به فرانسه با کاهش ۲۸ درصدی به ۲۵ میلیون دلار و صادرات به انگلستان با کاهش ۳۹ درصدی به ۲۷ میلیون دلار رسیده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که اظهارنظرهای سیاسی انعکاس دقیقی در موقعیت تجاری ایران نداشته است. تمامی این اطلاعات آماری شرایط مالی و اقتصادی ایران در دوره جدید را نشان می‌دهد. پیش‌بینی‌های بدبینانه تاکید بر ریزش ناگهانی نیروی کار در کشور دارد. طی یک سال گذشته نیز بنگاه‌های بزرگ با تعدیل نیرو مواجه بودند و بنگاه‌های کوچک هم ضمن تعدیل نیرو پیش‌بینی کرده‌اند سودهای عملیاتی‌شان افت داشته باشد. براین اساس حتی کاهش ارتباط با اروپا در وضعیت افرادی اثر دارد که نه تنها در زندگی‌شان که در آرزوهایشان هم خواب سفر به قاره سبز را نمی‌دیده‌اند. آنها اکنون باید هزینه‌های سیاست‌های دیپلماسی خارجی را بپردازند.
بهراد مهرجو، دبیر گروه اقتصاد سازندگی
