این مسئله باعث شده تا حتی در صورت رشد قیمت‌ها با شیب کم هم فشار روی مردم حفظ شود. دولت برای رفع این مشکل باید دو راهکار را دنبال کند؛ نخست باید دریافتی کارگران، کارکنان و بازنشسته‌ها را افزایش دهد و دوم به توزیع سبد کالا بین دهک‌های پایین جامعه اقدام کند. نکته مهم اینجاست که انجام این اقدامات نیاز به منابع دارد در حالیکه درآمد اقتصادی ایران در سال آینده دستخوش تحریم‌ها و کاهش یک میلیونی فروش نفت خواهد شد. ضمن اینکه صادرات هم با سختی همراه شده است.

دولت در ۹ ماهه امسال حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته و احتمالا این میزان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند بنابراین نیاز به بهبود ساختار اقتصادی وجود دارد. همچنین رشد اقتصادی در سال جاری در خوشبینانه‌ترین حالت صفر بوده که احتمالا سال آینده منفی خواهد شد و تورم دو رقمی نیز ادامه دار خواهد بود.

با همه اینها، اگر دولت بتواند سیاست‌های پولی و مالی مناسبی در سال آینده اجرا و منابع درآمدی‌اش را احیا کند، آن زمان تاثیر شوک‌های اقتصادی وارد شده کمتر می‌شود. این شوک‌ها قابل کنترل است البته نه به این معنا که عوارض آن حذف می‌شود بلکه به این معنا که جهش ناگهانی قیمت‌ها متوقف می‌شود. دولت می‌تواند با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، شرایط را به سود خود پیش ببرد.

آمارها نشان می‌دهد ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند یا فرار مالیاتی دارند. همچنین دولت باید شرکت‌های خصولتی را به بخش خصوصی واگذار کند تا علاوه بر کاهش هزینه‌هایش به درآمد بیشتر برسد. واقعیت این است که ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد؛ باید صرفه جویی کنیم، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم و به فکر ثبات منابع و انضباط مالی و پولی باشیم. در این صورت می‌توان امیدوار بود که سال ۹۸ مثل امسال سپری شود اما اگر موفق به تحقق این برنامه‌ها نشویم مسلم است که وضعیت بهتری نخواهیم داشت.

اگر روابط بین المللی ایران به شرایط عادی برنگردد، دولت هیچ راهی ندارد مگر اینکه به انضباط شدید اقتصادی بپردازد. واقعیت این است که برای تولید بخشی از کالاهای نهایی نیاز به کالاهای واسطه‌ای از خارج داریم. مثلا خودرو برای استمرار تولید نیاز به کالاهای واسطه‌ای دارد. این مسئله به سایر صنایع هم قابل تعمیم است. اگر باور داشته باشیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دولت الزامات و اقدامات را به درستی فراهم کند، آن زمان عوارض به حداقل خواهد رسید.