یک اقتصاددان می‌گوید سطح دستمزد سرانه در ایران به‌شدت کاهش پیدا کرده و در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است؛ به گفته حسین راغفر، در پی افزایش قیمت ارز و کاهش درآمدها و قدرت خرید خانواده‌ها، رتبه ایران در درآمد سرانه به ۱۴۰ تا ۱۴۵ در میان کشورهای جهان رسیده است.

وی نسبت به شرایط کشور در سال آینده هشدار داده و می‌گوید «ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد. پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است».

راغفر با اشاره به بند الف ماده ۴۱ قانون کار گفته «حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی محاسبه شود. اگر ماده ۴۱ قانون کار رعایت شود، افزایش دستمزدها باید بیش از ۵۰ درصد باشد. افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود».

این استاد دانشگاه درباره رانت ارزی توضیح داده «فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد».

این اقتصاددان درباره سیاست‌های دولت می‌گوید «بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست».