رئیس کنفدراسیون صادرات نقل می کنند که ۳۰ میلیارد دلار از این صادرات مربوط به شرکت های دولتی و حاکمیتی می شود. این شرکتها کارشان صادرات میعانات گازی، فلزات رنگی و پتروشیمی است. ۲۶ میلیارد دلار از این صادرات هم توسط شرکتهای بزرگ انجام شده و اختیار ارزهای حاصل از این صادرات نیز در دست مدیران آنهاست. در سوی مقابل ۹ هزار فعال بخشخصوصی واقعی تنها موفق به ۳.۵ میلیارد دلار صادرات شده اند. بخشخصوصی طی این دوره زمانی به میانگین ۳۶ درصدی تعدیل نیروی کار هم رسیده است.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که تعدادی قابلتوجهی از صادرکنندگان ترجیح میدهند ارزهایشان را در جایی به غیر از نیما ابراز کنند. همزمان صادرکنندگان دولتی و حاکمیتی هم بیشترین میزان عدم بازگشت ارز را به نام خودشان ثبت کردهاند. این شرکتها در روشی جدید برای پوشش عدم انتقال ارزهای صادراتی به کشور دست به تغییر شیوه محاسبات زدهاند و بخشی از ارزهای صادراتی را در لیست مصارف لحاظ میکنند. به طور مثال شرکتی که دو میلیارد دلار صادرات دارد، یکونیم میلیارد دلار از محل درآمدهای صادراتیاش را به عنوان خرید تجهیزات و مواد اولیه، قید کرده و فقط ۵۰۰ میلیون دلار را به بانک مرکزی ابراز میکند.
یکی از بزرگترین هلدینگهای شبهدولتی یک ماه پیش با این روش فقط کمتر از ۵ درصد ارز صادراتی خودش را به بانک مرکزی برای بازگشت به کشور ابراز کرده بود و سایر منابع ارزی را به عنوان مصارف در نظر گرفته بود. گزارشهای آماری نشان میدهد طی هشتماهه امسال ۳ هزار و ۹۲۵ نوع کالا از کشور صادر شده است. طی این مدت ۳۱۳ نوع کالا به جمع اقلام صادراتی اضافه شده و این درحالی است که شرکتهای شبهدولتی مدعی هستند که فرآیندهای صادراتی آنها به دلیل تنگشدن دایره تحریمها بیش از گذشته حتی ناممکن شده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که قدرت مجموعههای بزرگ حاکمیتی چنان وسیع شده که آنها پس از عدم پرداخت مالیات سنگرهای جدیدی را نیز فتح کردهاند و از ابراز ارزهای صادراتی به بانک مرکزی هم امتناع میکنند. قدرت اصلی در میان تمامی هلدینگها مربوط به ۱۰ مورد مشخص میشود که تقریبا هیچ قاعده مالی را نمیپذیرند. در میان آنها ۸ شرکت هم مربوط به مجموعههای واگذارشده در جریان خصوصیسازی است که بخشی از سهام آنها نیز در اختیار سهام عدالت باقی مانده است.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که در میان هلدینگهای دهگانه انتصاب مدیران عامل با لابی و قدرت وزرای دولتی صورت میگیرد ولی همین گروه پس از انتصاب چنان افسار شرکت را در دست میگیرند که وزرای دولت هم قدرت نفوذ خود در آنها را از کف میدهند. این گروه در کنار بانکها اصلیترین قدرتهای موثر بر اقتصاد ایران شدهاند. ترکیب قدیمی نهادهای صاحب قدرت مالی در اقتصاد ایران مربوط به زیرمجموعههای بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان میشد ولی گروهای که اکنون در اقتصاد ایران سربرآوردهاند تقریبا متفاوت از جریانهای قبلی عمل میکنند.